4/1/2007
بعد عملية إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر يوم 30 ديسمبر 2006 والتي كانت صدمة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، فإنّ المجلس الوطني للحريات بتونس يهمّه أن يسجّل النقاط الآتية :
- يدين المجلس بكل شدة عملية إعدام صدام حسين التي تفتقد لأدنى المرتكزات القانونية والتي جرت إثر مهزلة قضائية.
- إنّ إنهاء حياة الرئيس السابق صدام حسين هو أقرب إلى عملية انتقامية منها إلى تنفيذ حكم العدالة كما كان اختيار توقيت ذلك في يوم عيد الأضحى دليلا على وحشية قاتليه.
- يعتبر المجلس أنّ هذه الجريمة ليست سوى واحدة من النتائج الكارثية للغزو الأمريكي غير المشروع والخارج على القانون للعراق سنة 2003 والذي دمّر كلّ أسس الدولة العراقية وساق البلاد إلى الشلل والتقهقر.
- إنّ مشهد إعدام صدام حسين مثلما وقع إخراجه من شأنه إذكاء حرب أهلية لا تزال توقع خسائر بشرية جسيمة وتدمّر البنية التحتية المدنية العراقية.
- إنّ الحرب التي قادها الاحتلال العسكري الأنقلو-أمريكي تحصد مائة قتيل من المدنيين يوميّا.
والمجلس الوطني للحريات بتونس:
- يطالب الأمم المتحدة بإصدار قرار دولي جديد بشأن الانتهاكات والجرائم التي تعرّض لها المواطنون العراقيون يتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية وفرق تقصي حقائق حول جرائم الحرب والعنف الطائفي ومختلف الجرائم الكبرى التي يتعرض إليها الشعب العراقي وإسنادها كل الوسائل اللازمة لتتبع ومعاقبة جميع الأشخاص الذين تورطوا في الجرائم المذكورة وإزالة آليات الحصانة التي يتمتّع بها منظوري الولايات المتحدة الأمريكية.
- يطالب بوضع حدّ للاحتلال الأمريكي للعراق وتفعيل دور الأمم المتحدة في جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إنهاء العنف الطائفي وإرساء السلم والمصالحة الوطنية بين العراقيين بما يتناسب مع ميثاقها في تعزيز السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان. كما يطالب مجلس الأمن بإرجاع منصب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق لما وصل إليه الوضع الحالي لحقوق الإنسان فيه.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين