17/1/2008
مثل اليوم الخميس 17 جانفي 2008 السجين السياسي السابق محمد الصالح قسومة أمام محكمة الناحية بالسواسي بتهمة عدم الإمتثال لإجراء المراقبة الإدارية وقد حضر للدفاع عنه الأساتذة محمد النورى ونور الدين البحيري وأحمد المسلمي وهشام القرفي و عبد الرؤرف العيادي وسمير ديلو الذين ترافعوا أصالة عن أنفسهم ونيابة عن الأستاذين محمد عبو وأنور القوصرى مبينين بالخصوص بطلان إجراءات التتبع حيث تم تحرير محضر إستنطاق بتاريخ 4 جانفي 2008 دون وجود بالملف لما يفيد الإحتفاظ بالمتهم بينما صدرت بطاقة إيداعه بالسجن بتاريخ 5 جانفي 2008 كما إستندت بطاقة الإيداع على فصول لا علاقة لها بالملف (تتعلق بسماع الشهود..!) ، كما بين المحامون أن قرار المراقبة الإدارية لا ينص على الإمضاء اليومي الذي يشكل إجراءا انتقاميا يهدف إلى تأبيد العقوبة ومنه المساجين المسرحين من إستئناف حياتهم العادية والسعي إلى تارك الآثار المدمرة للسجن خاصة على المستوى الصحي
علما بأن السيد محمد الصالح قسومة قد أصر أثناء إستنطاقه على رفض الامتثال لأي إجراء تعسفي مخالف للقانون مهما كانت التبعات
وبعد التأمل صدر الحكم بسجنه شهرين مع تأجيل التنفيذ.
و الجمعية إذ تعرب عن إرتياحها لإطلاق سراح السجين السياسي السابق محمد الصالح قسومة الموقوف ظلما منذ يوم 04جانفي 2008 خاصة وأن حالته الصحية متردية وأنه مضرب عن الطعام منذ تاريخ إيقافه فهي تناشد جميع الضمائر الحرة التجند لوقف مظلمة المراقبة الإدارية والإنتهاكات بحق المسرحين .
وليد العيوني .. يسترجع حريته..!
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في ساعة متأخرة من مساء أمس الإربعاء 16 جانفي 2008 حكمها في القضية عدد 14276 التي أحيل فيها: وليد العيوني بتهمة التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، و ذلك بسجنه مدة عامين مع تأجيل التنفيذ.
عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو