تقرير صحفي انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة شطب مرشحين ـ غياب المنافسة ـ لجان يشرف عليها وكلاء الكليات

اجريت أمس الموافق 30/12/2009 انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة في ثاني انتخابات خلال عام واحد . حيث اجريت انتخابات سابقة في 24 ابريل 2006 ، ولكن لم تعترف بها وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التصامن بالقاهرة ، وفي اجراء تعسفي اصدرت محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي بها قرارها بحل مجلس ادارة نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة وتفويض د. عادل مبروك عميد كلية التجارة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة. وكان الدكتور عادل عبد الجواد رئيس مجلس ادارة النادي قد تلقى يوم الخميس 20 أغسطس 2009 خطابا من المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة ووزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي يخطر النادي بعزل مجلس الادارة ، ويطالب رئيس النادي بتسليم موقعه للدكتور عادل مبروك عميد كلية التجارة خلال الـ 60 يوم المقبلة .

وكانت انتخابات النادي قد اجريت في هذا الوقت ، واسفرت عن فوز كامل لقائمة الإخوان المسلمين والتي كانت تنافسها قائمة من حركة العمل من اجل استقلال الجامعة (9 مارس).

وبالفعل تسلم الدكتور عادل مبروك ادارة النادي ، وحدد 30 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات بالتعاون مع الجهة الأدارية ، ومنذ ايام قررت الجهة الادارية استبعاد عدد من المرشحين من قائمة المرشحين وكان اغلبهم من الاساتذة المستقلين و البعض الأخر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومنهم الدكتور عادل عبد الجواد رئيس النادي.

(يرجي مراجعة البيان الصادر عن المؤسسة يوم 28 /12/2009) بخصوص هذا الموضوع .

ولاول مرة تجرى الانتخابات داخل جامعة القاهرة بعيدا عن مقر النادي بالمنيل ، والذي كانت تجرى به الانتخابات دائما وتسبب ذلك في اثارة شكوك البعض حول وجود نوايا للسيطرة على النادي والدفع باتجاه انتخاب مرشحين معينين، وتصعيب المهام على أية مراقبين يسعون لمراقبة انتخابات النادي. وأعتبر د. نصر رضوان سكرتير عام المجلس “المعزول” في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 29/12 ، (أن نقل الانتخابات إلى الجامعة يمثل لمؤامرة تم نقلها إلى الحرم الجامعى، حيث صارت الجامعة هى المتحكم فى الانتخابات، وطلبنا من المفوض تشكيل لجنة محايدة لإدارة الانتخابات ومراقبة الانتخابات ولكنه رفض مقابلة اللجنة من الأساس) فيما وصف د.عبد الجليل مصطفى عضو 9 مارس ما يحدث بأنه انتهاك للقانون أدى إلى عمل فوضوى، وقال “ما نواجهه بلطجة لا تحترم قانونا ولا تقليدا ولا سمعة ولا كرامة ولا أى شىء وأقول لهم أنتم تورطون أنفسكم، وإذا كنتم غضضتم طرفكم عن كرامتكم فلا تنسوا قيمة جامعة القاهرة”(موقع اليوم السابع 29/12/2009) والنادي مشهر كجمعية أهلية تحت رفم 151 بتاريخ 15-4-2003 ، وفقا لأحكام قانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 .ويصل عدد أعضاء النادي إلى ما يزيد على عشرة الاف عضو هيئة تدريس .

ويتكون مجلس إدارة النادي من 15 عضوا مقسمين إلى (6 أساتذة ،4 أساتذة مساعدين ،3 من المدرسين ،2 من المعيدين والمدرسين المساعدين). وتبلغ عضوية مجلس الإدارة 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلاث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد بالكامل(المادة 20 من اللائحة) . وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة مكتب من (الرئيس ـ نائب الرئيس ـ أمين الصندوق ـ الأمين العام أو السكرتير) .

وأجريت هذه الإنتخابات وسط تبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس الادارة السابق حيث قام د.احمد لطفي استاذ الاحصاء المساعد (اخواني) و احد ابرز اساتذة الاخوان الذي كان يعتبره البعض اليد اليمني لعبد الجواد بتقديم مذكرة يطعن فيها علي ترشيح كل من د.عادل عبد الجواد ورئيس النادي السابق ونصر رضوان (اخوان) سكرتير النادي السابق لعضوية مجلس ادارة النادي. كما تجدد الجدل والاشتباك بين اساتذة اخوان جامعة القاهرة حول ما تم نشره في جريدة الشروق حول الطعن المقدم من د. احمد لطفي ضد ترشيح د.عادل عبد الجواد ورئيس نادي اعضاء هيئة جامعة القاهرة المعزول و د . نصر رضوان بسبب اتهامهما بارتكاب مخالفات مالية حيث قد سارع كل منهما الي ارسال خطاب توضيحي الي الشروق لنفي الاتهام مؤكدين ان اتهامات لطفي (مجرد افتراءات غرضها التشهير وتجاوز للاخلاقيات العامة) فضلا عن القيم التي يتمتع بها استاذ الجامعة علي حد وصفهما. واضاف الخطاب ان النادي كجمعية اهلية يخضع للاشراف المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تتابع كل اجراءات وعمليات وانشطة النادي المالية والادارية اولا باول.(الشروق 16/12/2009)

وقد تم تقسيم اللجان الانتخابية الي ثماني لجان انتخابية موزعة علي مقار الكليات (دار العلوم ، الاداب ، الاقتصاد ، العلوم ، الحقوق ، التجارة ،الاعلام ، الدراسات التربوية ) ، و قامت بفتح ابوابها واستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور كل من وكيل الكلية بصفته رئيسا للجنة الانتخابية ومندوب من وزارة التضامن الانتخابي ومندوبين اثنين يختارهم الوكيل لمراقبة صندوق الانتخاب بداخل اللجنة .

قائمة المرشحين:
وتمت عملية التصويت بين قائمة أطلق عليها قائمة المستقلين والتي أشارت إلى أنها قائمة مفتوحة تحترم حق اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في اختيار من يمثلهم وتجري من يبن الاسماء المطروحة في هذه القائمة او غيرها. وجرى استبعاد قائمة الاخوان المسلمين السابقة علي تلك الانتخابات والتي كانت متضمنة بعض العناصر الاخري وايضا في ظل غياب قائمة الاصلاح والتجديد(9 مارس) وقد ضمت قائمة المستقلين 21 مرشحا في تبني لنظام قائمة القائمة المفتوحة لأعطاء فرصة للناخبين لاختيار من يريدون ، ويرى البعض أن قائمة المستقلين” هي قائمة مدعومة من قبل إدارة الجامعة.

وضمت القائمة من الاساتذة 10 مرشحين ويتم اختيار 6 منهم وهم :

• احمد عبد الله زايد آداب
• أسامة احمد شوقي المليجي حقوق
• اميرة كمال احمد علوم
• تيمور مصطفي ابراهيم طب
• حازم محمود عطا طب
• سامي السيد فتحي اقتصاد وسياسة
• سعيد محمد مجاهد هندسة
• مصطفي محمد زاهر علوم
• نبيل علي خليل زراعة
• هاني محمد جوهر طب بيطري

  بينما ضمت قائمة الاساتذة المساعدين 5 مرشحين ويتم اختيار 4 منهم على النحو التالي :

• احمد عبده علي الشريف علوم
• خالد فاروق العامري طب بيطري
• دينا محمد رفيق صيدلة
• علي عبد المطلب خليل علوم
• عمرو عبد العزيز عبد القادر طب بيطري
  وضمت قائمة المدرسين 3 مرشحين ويتم اختيار ثلاثة من بين المدرسين
• حسام الدين سعد البلتاجي زراعة
• شريف محمد عوض آداب
• محسن ابو العلا سيد علوم

  بينما ضمت قائمة الهيئة المعاونة 3 مرشحين يتم اختيار اثنين من بين المرشحين الاتي

• احمد اسامة احمد سيد تجارة
• رهام فتحي علي محمد زراعة
• حاتم مجدي عبد المنعم علوم
• بالاضافة إلى د. هشام نبيه المهدي (هندسة) .

  وقد تنازل عدد من المرشحين لعضوية مجلس ادارة 2009 بعد اصدار القوائم النهائية وهم من الاساتذة المساعدون وهم : طه عبد الناصر محمد ابراهيم ( طب) ،

  ومن المدرسون:
  احمد عبد المقصود ابراهيم( آداب)، عمر السيد عبد الفتاح( دراسات افريقية)، عمرو محمد احمد عبد الباقي( طب)، محمد فوزي محمد( حاسبات ومعلومات)، ومن المدرسون المساعدون والمعيدون: احمد عبد الهادي عبد المعطي عوض معهد الليزر.

  من جهة أخرى اثارت خطوة استبعاد عدد كبير من المرشحين موقف الاساتذة المستبعدين وقد طالب أساتذة نادى تدريس القاهرة المشطوبين من القائمة النهائية للانتخابات، صباح اليوم فى مؤتمر صحفى عقد فى الشارع، بمقاطعة انتخابات النادى التى تجرى غدا كما اتهموا إدارة الجامعة ود.عادل مبروك المفوض لإدارة شئون النادى بإفساد الانتخابات.

  وقال د. عادل عبد الجواد رئيس النادي السابق في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 29/12 امام مقر النادي بعد منع ادارة النادي الحالية استضافة المؤتمر بأن (ما حدث منذ البداية مذبحة تعاملنا معها بهدوء، حرصا على سمعة الجامعة، ولكن من يدبر لم يحترم هذه السمعة، وضربوا عرض الحائط بجميع الأعراف والقوانين، مضيفا أنه لم يتوقع مطلقا أن يعبر الأساتذة فى قائمة المستقلين المدعومة من الجامعة على جثث زملائهم، ولكنهم عبروا).

  التصويت :
  جاء جو التصويت هادئا بعض الشيء في كافة اللجان والتي قامت بفتح ابوابها واستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا ، الا ان الاقبال كان ضعيفا بعض الشيء في بداية اليوم ولم يشتد الا في حوالي الساعة الحادية عشرا واخذ في الهبوط مرة اخري مع انتهاء اليوم في حوالي الرابعة مساء وهذه المعلومات جاءت متوافقة لما جاء علي لسان الدكتور .يحيي بدر بمعهد الليزر حيث اكد أن الاقبال بدا ضعيف ولم يشتد الا حوالي الساعة الثانية عشر في لجنة الدراسات التربوية، واضاف ايضا ان الانتخابات تلك المرة هي مختلفة عن سابقتها حيث لا توجد انعقاد لجمعية عمومية ، وقد وتمت عملية التصويت في اطار ثمان لجان يشرف عليهم كل من وكيل الكلية وهو رئيس اللجنة الانتخابية ومندوب من وزارة التضامن الاجتماعي و2 مندوب يختارهم الوكيل لمراقبة صندوق الانتخابات الذ ي ظهر زجاجيا شفافا مع توافر ساتر سواء كان قماش او برافان خشبي كما كان في لجنة دار العلوم حيث استخدمت برافانا خشبيا للتصويت السري حيث كانت عدد الاصوات التي تم ادلائها 54 صوت حتي تمام الساعة الثانية ظهرا من اجمالي 115 صوت وجاءت عملية التصويت نزيهة بلا اي انتهاكات . وتشير بعض المعلومات إلى طلب عمداء الكليات من المعيدين منح أصواتهم لـ “قائمة المستقلين” المدعومة من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب السابق.

  استخدام التكنولوجيا:
  تم استخدام (video conference) لمراقبة الانتخابات وذلك بمقر اللجنة العامة بمدرج أ كلية التجارة والتي تصور الصناديق الانتخابية وكيفية سير العملية الانتخابية.

  الدعاية الانتخابية :
  جاءت الدعاية الانتخابية قليلة كما ونوعا حيث تمثلت في توزيع الدعاية الورقية يدون عليها اسم المرشح وشعاره واحيانا برنامجه ولم يقم بذلك سوي القليل من المرشحين.
  ولوحظ وجود اقلام فاخرة توزع علي باب لجنة دار العلوم للمصوتين كما لوحظ عدم وجود اي بوسترات او دعايا قماشية معلقة لا في مبني الكليات ولا حتي في الخارج.

  ولوحظ داخل الدعاية الانتخابية الشعارات التالية:
  “الافعال الجيدة خير من الاقوال الجيدة”، ” من اجلكم رشحت نفسي”، “من اجل مجلس ادارة فعال يحقق مصالح الجميع من اجل افعال لاوعود براقة”، ” صوت واحد مستقل لخدمة الكل ” وهو الشعار الذي استخدمه الدكتور اسامة المليجي مدير قسم الدراسات القانونية باللغة الانجليزية مؤكدا علي انه رشح نفسه لاسباب التطوير والتجديد ولم شمل اعضاء هيئة التدريس بالنادي مرة اخري بغض النظر عن العقيدة او التيارات السياسية.

  – علي باب كل لجنة انتخابية لوحة ارشادية مختومة وموقعة من قبل الدكتور عادل مبروك المفوض مكتوب عليها الاتي :
  “لمن يحمل توكيلا عن غيره يتوجه الي اللجنة الانتخابية الخاصة بالموكل والمسجل بها كليته لتسليمه بطاقة التسجيل الخاصة بالموكل والمشاركة بالعملية الانتخابية .”
  “يرجي ابراز اثبات الشخصية الرسمي وبطاقة التسجيل لرئيس اللجنة الانتخابية لتسليم البطاقة الانتخابية ثم ملئها ثم ايداعها بصندوق الانتخاب مختومة بخاتم جمعية نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
  – كما لوحظ تواجد امني مكثف امام بعض مقار اللجان ببعض الكليات مثل لجان الكليات تجارة واقتصاد وعلوم سياسية.

  النتيجة :
  أعلن المستشار محمد الدمرداش بوزارة التضامن الاجتماعى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء، نتيجة انتخابات نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة.
  وأسفرت النتائج عن فوز الأساتذة الدكتور أحمد زايد عميد آداب السابق بـ1575 صوتا، والدكتور نبيل على خليل مستشار رئيس الجامعة بـ1407 صوتا،
  والدكتور هانى جوهر عميد طب بيطرى السابق ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بـ1306صوتا، والدكتور أسامة أحمد شوقى المليجى “حقوق” بـ1269صوتا،
  والدكتور تيمور مصطفى إبراهيم “طب” بـ1166 صوتا، والدكتور سامى السيد فتحى “سياسة واقتصاد” بـ1095 صوتا.
  وفاز فى قائمة الأساتذة المساعدين، د. خالد فاروق العامرى “الطب البيطرى” بـ1540 صوتا، و د. أحمد عبده شريف “بـ1521صوتا، والدكتور عمرو عبد العزيز 1438 “طب بيطرى”، والدكتور دينا محمد رفيق “صيدلة” بـ1404 صوتا، وعن المدرسين الدكتور شريف محمد عوض آداب بـ1564 صوتا، والدكتور حسام الدين سعد “زراعة” بـ1516 صوتا والدكتور محسن أبو العلا “علوم” بـ1361 صوتا، ومن الهيئة المعاونة ريهام فتحى على “زراعة”بـ 1432، وأحمد أسامة أحمد “تجارة” بـ1177 صوتا. وأعلن المستشار محمد الدمرداش، أن عدد الأصوات الصحيحة 1800صوتا من أصل 2165، ليكون عدد الأصوات الباطلة 365.
  ويبدو عدد الأصوات الباطلة متناسبا مع رفض الكثيرين للإجراءات التي صاحبت عقد هذه الأنتخابات .
  ويلاحظ أن الفائزين هم بالتطابق هم نفس الأسماء الذين وزعت اسمائهم ضمن قائمة مصغرة ضمت 15 اسما لعضوية مجلس الإدارة . وهو ما يؤكد غياب المنافسة .

  ملاحظات ختامية :
  يحوط هذه الأنتخابات عددا من علامات الاستفهام بداية من قيام الجهة الادارية بعدم الاعتراف بانتخابات ابريل السابقة لمجرد فوز اعضاء منتمين لجماعة الإخوان، مرورا بحل المجلس وتعيين مفوض لإدارة النادي انتهاء بإستبعاد نصف عدد المرشحين والذين ينتمون لعدة تيارات سياسية لأسباب غير معروفة أو مفهومة ، وخاصة أن كثير من المستبعدين قد تولوا مواقع سابقة في مجلس ادارة النادي . وتطرح هذه الإجراءات كلها تساؤل حول استمرار الجهة الادارية في نهج الوصاية والهيمنة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وقد تصاعد هذا الدور خلال هذا العام من خلال عدم الاعتراف بانتخابات نادي النيابة الإدارية واتيليه القاهرة .

  ويبدو انه كان هناك حرص على قيام الادارة سواء الجامعة بالتعاون مع مديرية التصامن الاجتماعي بالعملية الانتخابية للخروج بمجلس سابق التجهيز لا يتبقى سوى الشكل الانتخابي لاضفاء الشرعية عليه ، بعد استبعاد كل المنتمين للتيارات المستقلة من الترشيح.

  ـ ويبدو في هذا السياق اشراف وكلاء الكليات على لجان التصويت داخل مقار كلياتهم بالتعاون مع موظفي وزارة الشئون الاجتماعية اشرافا حكوميا كاملا غير بعيد عن رغبات أجهزة الدولة والحزب الوطني.

  ـ كما اثار البعض وجود تناقض حول قيام جهة الإدارة برفض الترشيح و التصويت لأساتذة جامعتي بني سويف والفيوم الاعضاء بالنادي والذي يشير الي تناقض صارخ ما بين موقف التضامن الآن بالتحجج بأن هؤلاء الأساتذة منتسبون و بين موقفها من 2 من أساتذة الوطني ببني سويف والذين احتجوا علي إجراءات انعقاد الجمعية العمومية السابقة والذين نسب اليهما السبب الرئيسي في حل النادي.

  ـ تبدو هذه الإنتخابات التي تعتبر احدى التجارب سابقة التجهيز لقائمة بعينها ترضى عنها الدولة والجهة الإدارية محل تساؤل خاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 29-12-2009 أي قبل الانتخابات بيوم، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة (جنوب القاهرة) بمنع ترشح أساتذة جامعة القاهرة المشطوبين من قائمة الانتخابات.. وإدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية، وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد الهنداوي عضو اليمين بديلاً عن المستشار محمود إبراهيم رئيس الهيئة.

  وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة شيَّدت حكمها على أن قرار الاستبعاد لجميع المطعونين صدر استنادًا لتحريات الأمن، وذلك في ضوء ما استقرَّ عليه القضاء من أن تحريات الجهات الأمنيَّة وحدها دون أن يؤيدها أية أدلة أو قرائن، لا تصلح بذاتها في أن تكون سببًا لحرمان المرشح من حقه الدستوري في ترشيح نفسه. أضافت الحيثيَّات (أن المحكمة أهابت بوزير التضامن الاجتماعي أن يسعى بتعزيز ديمقراطية العمل التطوعي على نحو ما أقر المشرع في قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002م؛ للعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين جموع المواطنين، لتوسيع قاعدة العمل التطوعي كإحدى وسائل تهيئة المواطن للمشاركة السياسية.

  وتابعت أن المحكمة أهابت بالقائمين على هذا العمل أن يلتزموا حدوده وأهدافه كما حدد القانون والدستور، وأن ينأوا عن معتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية؛ حتى لا تتحول الجمعيَّات الأهلية إلى منابر سياسية تبث الخلاف والشقاق فيما بين أعضائها بما يهدد مستقبل هذا العمل التطوعي، ويحول دون تحقيق أهدافه بحسبانه مكملاً وبديلاً عن دور الدولة في دعم الخدمات الصحيَّة والاجتماعية والثقافية وغيرها التي يتراجع فيها دعم الدولة. وأوضحت الحيثيات أنه فيما يتعلق باتهام 4 أعضاء بالمخالفات المالية؛ فإنه لم يثبت للمحكمة يقينًا في حق المدعين شيئًا بما يحول دون حق ترشحهم لانتخابات النادي).

  كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بشطب 20 عضوًا من القوائم النهائية لانتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بعد انتظار أكثر من 60 يومًا من إعلان قائمة المرشحين بالنادي وقبل الجمعية العمومية بـ72 ساعةً فقط. وكان عدد من أساتذة الجامعة المستبعدين قد أقاموا طعونا عاجلة الأحد الماضى.

  بهذا الحكم الصريح تبدو الجهة الإدارية في مازق ، فهي اما سوف تتجاهل هذا الحكم ، او تسعى إلى التسويف في تنفيذه، أو تجد نفسها مضطرة لتنفيذه ، وبالتالي ستعيد اجراءات العملية الاننتخابية مرة أخرى ، واذا تجاهلته سيظل المجلس الجديد موصوما بعدم الشرعية ، خاصة أن الكثيرين قد يلجاون باقامة دعاوي قضائية ببطلان تلك الانتخابات .

  وها قد بدات الجهة الادارية في التسويف ، حيث أعلن مفوض النادي الاستشكال في هذا الحكم .

  يبدو في النهاية أن ما حدث في هذه الانتخابات باستبعاد الاساتذة المستقلين والمنتمين لتيارات سياسية معنية ، جزء من عملية يمكن أن نسميها (تأميم المجتمع المدني) بعزل كل المعارضين في الاشكال النقابية والمدنية المختلفة ، وتبدو الإجراءات التي اتبعت في هذه الأنتخابات ذات علاقة بما جرى في نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة ، من خلال عزل كل المنادين باستقلال العمل النقابي أو استقلال القضاء. لكن الفارق أن ما تم في هذه الانتخابات بدا ساذجا إلى حد كبير وواضحا بشطب 30 مرشحا من قائمة المرشحين وتأخر الأعلان عن القائمة ، والغاء الجمعية العمومية ، واجراء الانتخابات في مقار داخل الجامعة ، وانتخابات خلية من المنافسة وصولا إلى مجلس خالي من أي معارضة.

  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان