بيان صحفي المؤسسة تدين احالة المتهمين بمذبحة نجع حمادي إلى محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ”

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها لقرار احالة المتهمين الثلاث في مذبحة نجع حمادي إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قراره بإحالة هؤلاء المتهمين أمس الموافق 16 يناير 2009 .

وراح ضحية هذا الحادث الأليم 7 من المواطنين المصريين منهم 6 أقباط إلى جانب جندي حراسة مسلم اثناء خروجهم من كنيسة نجع حمادي .

ويشير القرار إلى احالة كل من محمد أحمد الكموني ، وقرشي أبو الحجاج وهنداوي سيد حسن لاستخدامهم القوة والعنف والترويع بهدف الإخلال بالأمن العام وتهديد المواطنين وبث الرعب فيهم بأن قتلوا عمدا المجني عليهم ، واقترنت جريمتهم بجريمة أخرى هي الشروع في قتل المصابين واحرزوا اسلحة الية واتلفوا عمدا أموالا مملوكة لمواطنين

وتؤكد (المؤسسة) ادانتها الشديدة لهذا الحادث الماساوي الذي جرى ليلة عيد الميلاد الأربعاء 6 يناير ، باعتباره يمثل قتلا عشوائيا لمواطنين مصريين بسبب هويتهم ودينهم ، ولا يعرف أحد دوافعه واسبابه الحقيقية حتى الآن.

كما أنها تدين تصرفات أجهزة الأمن تجاه عدد من نشطاء المجتمع المدني والمدونين الذين فوجئزا بالقبض عليهم اثناء ذهابهم لأداء واجب العزاء في ضحايا هذه المذبحة لأسر المتوفين في حادث نجع حمادي ليلة عيد الميلاد وسماع شهادات اسر المتوفين

وبدلا من تسهيل مهمتهم ، قامت قوات الأمن بالقبض عليهم بعد نزولهم في محطة نجع حمادي . وكانت قوات من الشرطة ألقت القبض علي 20 ناشط من الحقوقيين والمدونين والصحفيين ، في الثامنة من صباح اليوم، الجمعة 15/1 ، بمجرد وصولهم، عبر القطار “الأسباني”، إلى مدينة نجع حمادي،بعد رفض دخولهم لمدينة نجع حمادية÷ وتم اقتيادهم إلي مقر مباحث امن الدولة بالمدينة دون إبداء أي أسباب للقبض ودون وجود سند من القانون .ولفقت لهم مديرية أمن قنا محاضر تخالف الحقيقة ضد المتهمين وتتهمهم بـالتجمهر والانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين …. !!!! : وقد أدت ضغوط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى إطلاق سراحهم أمس 16/1 /2009 .

وتعتبر (المؤسسة) أن الاحالة لمحكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” ، التي تخضع في تشكيلها لقانون الطوارئ يمثل اخلالا بضمانات المحاكمة العادلة التي تفترض عرض المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي ، ولا تتوافر هذه الضمانات بهذه المحكمة حيث يملك الحاكم العسكري التصديق على الحكم من عدمه ، كما لا تخضع أحكامها للاستئناف أمام جهة أعلى.

وكان من الأفضل أن يحال المتهمون إلى محكمة الجنايات ، حيث تتوفر ضمانات محاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين وفقا لنصوص الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تؤكد المادة 14 منه على أن : 1- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان