تقرير صحفي ملخص التقرير الثالث عن تفاعلات المجتمع المدني ـ يناير 2010 احداث نجع حمادي واستمرار الجدل حول البرادعي

تقدم المؤسسة هذا الإصدار لترصد الأحداث المؤثرة داخل منظمات المجتمع المدني وعلاقته بالدولة والأجهزة المختلفة ، وتصور كل من هذه الأجهزة لمفهوم المجتمع المدني ، كما يسعى هذا التقرير إلى التركيز على التفاعلات التي تحدث داخل الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وأي انشطة أخرى لها علاقة بحالة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، ويصدر هذا التقرير النوعي شهريا ، ويبدأ بتغطية تفاعلات المجتمع المدني خلال شهر ديسمبر 2009 من خلال ما نشرته الصحف المصرية على اختلاف أنواعها لمواقف منظمات المجتمع المدني. وينتهي بأهم الاستنتاجات.

استمرت حالة الجدل حول ترشيح الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق للرئاسة، كما بدأت حملة التوكيلات باسم البرادعي ، ضمن مجموعة من النشطاء السياسيين لعقد جمعية وطنية ووضع دستور جديد ، كما بدأت مبادرات جديدة للاصلاح السياسي في الظهور، تصب في نفس الموضوع بتشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد ، او بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي.

• ويبرز خلال شر يناير دعوة الرئيس مبارك للأحزاب السياسية أن تستعيد دورها استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتأكيد الرئيس على استمرار دور وزارة الداخلية في الانتخابات القادمة سواء التشريعية أو الرئاسية ، والحديث الرئاسي عن أن الانتخابات القادمة سوف تكون نزيهة !! . وهو ما سبق أن تكرر أكثر من مرة ، وفي نفس الوقت تدار الانتخابات بشكل ليس له علاقة بقيم النزاهة أو الشفافية .

  استمر نفي رجال الحزب الحاكم لوجود سيناريو للتوريث ، ومنهم محمد رشيد وزير التجارة ،والدكتور علي الدين هلال أمين الاعلام بالحزب ، وهناك إصرار على عدم الحديث عن مرشح الحزب الوطني للرئاسة ، بمبرر أنه لم يزل مبكرا . وانتقاد الصحف لأنها تطرح اشخاص غير جديرين للترشيح ، والسؤال من هم الاشخاص الجديرين للترشح من وجهة نظر رجال الحزب الحاكم .

  عدم وضوح موقف الحزب الناصري في مسألة ترشيح ممثل للرئاسة ، على الرغم من جود مرشحين بارزين سواء للحزب وابرزهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق ، و النائب حمدين صباحي على مستوى التيار .

  نشوب بوادر أزمة جديدة داخل الحزب الناصري ، بسبب رغبة الفريق الحاكم في مد الدورة الحالية للحزب . والتوجه لخلق أشكال جديدة للتنسيق داخل التيار الناصري فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب , وامكانية التنسيق في المعارك السياسية .

• بروز اتجاه وتحديد مرشحين من حزب التجمع لخوض انتخابات الشعب والشوري ، خاصة على مقاعد الكوتا النسائية .

  كما أستمر الخلاف بين رفعت السعيد وابو العز الحريري ، وظهر موقف داخل الحزب ضد فصل الحريري .

• استمرار التحرك من خلال ايمن نور زعيم حزب الغد ونشطاء سياسيين اخرين اعضاء بالحملة المصرية ضد التوريث، بتشكيل لجنة من 11 شخصية عامة وحزبية من مختلف التيارات السياسية تكون نواة للجنة تأسيسية مهمتها إنشاء دستور جديد وجمع التوكيلات من المصريين لطلب تعديل الدستور
• ظهور حديث مبكر في حزب الوفد عن خوض النائب فواد بدراوي معركة الترشيح لرئاسة الحزب ضد محمود اباظة .
• انتخاب عبد الحليم قنديل منسق جديد للحركة كفاية في هدوء، رغم وجود معارضة من داخل الحركة لمواقف المنسق العام الحالي.
• فيما يتعلق بجماعة الإخوان : استمر ابتعاد محمد حبيب نائب المرشد العام السابق المستقيل ، وهجومه على المرشد السابق ، والأمين العام السابق محمود عزت .

  وظهور جديد في ملف المرشد العام بانتخاب د. محمد بديع المرشد الثامن للجماعة في ظل خلافات كبيرة طالت القيادات بالجماعة ، وأثرت على ابتعاد بعض اهم قياداتها.

  إعلان المرشد الجديد أن الاخوان ليسوا في خصومة مع النظام ، محاولة التهدئة واقر بديع تأييد مشروط لجمال مبارك في الترشح للرئاسة في انتخابات نزيهة دون قهر او تمييز في عرضه على الشعب، كما المرشد العام الجديد من الرئيس مبارك تشكيل هيئة عليا لوضع دستور جديد للبلاد ، و التخلي عن رئاسة الحزب الوطني الحاكم وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية المقبلتين ، وكشف بديع عن استعداد الجماعة لخوص الانتخابات المقبلة على قاعدة ” المشاركة لا المغالبة” .

• حظت مذبحة نجع حمادي بجدل سياسي كبير، ومثلت تلك المذبحة صدمة لكثير من المصريين ، خاصة بسبب أنها مثلت اغتيالا للأقباط على الهوية ، ونشأ جدل في راي المؤسسة أنه لا يمثل جوهر القضية ، بأن الجريمة جنائية أم طائفية دون النظر إلى سياق الأسباب التي أدت إلى الحادث والأطراف المتورطة فيه . وبالطبع الحادث هو جريمة جنائية لها ابعاد طائفية كبيرة ، هذا الحادث يطرح أسئلة كثيرة حول الدوافع التي ساقت الجناة لارتكابه ، ودور بعض الجهات المختلفة خاصة الأمنية والحكومية وأعضاء الحزب الوطني وعلاقتهم بمرتكب الحادث وعلاقة الجريمة بحادث فرشوط ، وهل كان الانبا كيرلس مقصودا . كما تسببت الأزمة في انتقاد رئاسي لكل من الأزهر والكنيسة لعدم القيام بدورهما .

  وظهر خلاف واضح بين النائبة المعينة جورجيت قليني ومحافظ قنا مجدي أيوب ، بسبب تهوينه من اثار الحادث ، ولفتت الانتباه بعد انتقادها الشديد له ، وقد اثر ذلك في شعبية جورجيت بين المواطنين الأقباط ، والذين هتفوا باسمها في عدد من المظاهرات الاحتجاجية على الحادث.

  أيضا ظهر اهتمام جهات التحقيق بالجريمة ، بذهاب النائب العام إلى مقر الأحداث ومراقبته للواقع عن كثب، ثم احالة المتهمين لمحكمة امن الدولة العليا طوارئ وهو الذي انتقدته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان . .

  وبالرغم من قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي حقائق لنجع حمادي ، الا ان التقرير الخاص بالبعثة لم ينشر ، ، بسبب ما راه البعض لغة حادة ضد محافظ قنا !! أو إشارته للقصور الأمني الواضح في توفير الحماية اللازمة للأقباط، واكتفى المجلس ببيان مقتضب يدين الحادث . كما وجهت بعض الأحزاب السياسية مثل حزبي التجمع والجبهة الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان اتهامات للأمن بالتقصير و عدم القيام بدوره

  على المستوى النقابي المهني :

• ظهر ضعف اداء نقابة المحامين الوطني أو السياسي في الأحداث الحالية ، لدرجة رفضها لتنظيم المحاكمة الشعبية للحزب الوطني داخل النقابة.

  وأستمرت حالة الشد والجذب بين الحكومة والأطباء ، وقد أرسلت نقابة الأطباء خطابا للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء تطالبه فيه بتنفيذ وعود الحكومة واعتماد حوافز الأطباء والأخصائيين ، كما استمرت الأزمة بين نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء وكذلك تصاعدت الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة ، حيث اتفق مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه علي عقد جمعيته العمومية الطارئة لبحث سبل الرد علي قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية للصيدليات والذي يحدد مساحة الصيدليات الجديدة بـ40 متر

• استمرار مشكلة غياب التنظيم النقابي لفئات مهنية معينة مثل أفراد الكومبارس ، والماذوينن الشرعيين . فيما ظهر خلال شهر يناير نشاط مهم لبعض الأشكال النقابية مثل أطباء بلا حقوق .

  وعلى المستوى العمالي ، ظهرت حالة الغضب من عدد من القطاعات العمالية ، منها عمال شركة كتان طنطا ، عمال النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ، وأفشلت الجهات الأمنية إضرابا عن العمل كان عمال النقل العام بالقاهرة ينوون القيام به في 27 يناير، وسعى وزير النقل بصرف حافز إثابة بواقع 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالسكة الحديد والمترو لتهدئتهم.

• على مستوى أخر ظهرت بعض الأزمات داخل الأندية الرياضية ومنها الاتحاد ، وازمة نادي الزمالك مع اتحاد الكرة .
• استمرار الجدل حول تبعية نوادي القضاة لوزارة التضامن الاجتماعي ، كما انتخب المستشار عزت عجوة رئيسا جديدا لنادي قضاة الإسكندرية ، وظهر موقف الرئيس الجديد للنادي ضد التواصل مع الصحفيين والإعلام بشكل عام.
• كما استمرت الأزمة بين نوادي هيئات التدريس بالجامعات ووزارة التعليم العالي بسبب الرغبة في تحسين الوضع المالي لاساتذة الجامعة، ووضع كادر جديد للرواتب الخاصة بهم ،
• نشبت خلال هذا الشهر العديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية من جانب فئات مجتمعية مختلفة وعلى رأسهم المهنيين والمتضامنين الأجانب مع قطاع غزة المحاصر .

  وتتوعت الأسباب منها السياسي ببناء الجدار العازل مع جدار غزة واقامة مولد أبو حصيرة في البحيرة ، والقافلة الدولية التي ذهبت إلى غزة تنديدا للحصار المفروض على القطاع. ومنها المطلبي من خلال تظاهر عدد من عمال الشركات المختلفة .

  وامتدت مظاهر الاحتجاج إلى أخصائيات كلية التمريض بجامعة المنصورة ، أمام نقابة الصحفيين لمناقشة أزمة نقلهن بقرار تعسفي من رئيس جامعة المنصورة أيضا تظاهر عدد من الأهالي بسبب الحق في السكن (اهالي الدويقة لعدم حصولهم علي وحدات بديلة بعد إزالة منازلهم ، تجمهر عدد من سيدات منطقة زينهم أمام محافظة القاهرة لعدم عودتهم إلي منطقة زينهم بعد تطويرها وتركهم في مدينة النهضة) .

  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان