|
3/3/2010 تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات نقابات المحامين الفرعية التي جرت أمس الثلاثاء الموافق 2 مارس 2010 ، بنقابات الجيزة وشمال وجنوب القاهرة الفرعية . وهي الانتخابات الثالثة التي تتم في هذه النقابات، بعد فشل جمعياتها العمومية في شهر ديسمبر الماضي في استكمال النصاب المنصوص عليه في القانون 100 لسنة 1993. وتجرى تلك الانتخابات وفقا للمادة الثانية من القانون 100، والتي تنصل على أنه : فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة). نقابة شمال القاهرة الفرعية : وانقلبت الأية في تلك الانتخابات بما يمكن الإشارة اليه بـ (ناخبون يسعون إلى التصويت ومرشحون غائبون). حيث شاهد مراقبي المؤسسة تواجد كبير وازدحام من جانب المحامين على سحب بطاقات التصويت في الدور الأرضي بمحكمة شمال القاهرة ، الأمر الذي أدى إلى غضب الكثير من المحامين القدامي بسبب هذا المشهد . بينما لم يوجد أغلب المرشحون باستثناء المرشحة فايزة خميس المرشحة على مقعد محكمة الوايلي والحدائق. والتي تواجدت صورها الكبيرة بشكل لافت للنظر في ساحة المحكمة من الخارج . بالإضافة إلى ذلك وزع المحامي عماد حمدي المرشح لمقعد النقيب بشمال القاهرة دعاية تحمل جدول للمواريث. ما عدا ذلك غابت الإرشادات الانتخابية عن اللجان . وفشل كثير من المحامين في معرفة أماكن لجانهم بعد سحب بطاقاتهم بجهد كبير بسبب عدم وجود أرقام العضوية على أبواب اللجان. من جانب أخر لم تنعقد أغلب اللجان في محكمة شمال القاهرة بسبب عدم وجود محامين عن المرشحين لعضوية اللجان ، ويفترض وجود ثلاث من المحامين في كل لجنة إلى جانب رئيس اللجنة نفسه. ولم تبدأ هذه اللجان في عملها طوال اليوم ، وهي اللجان من 1-7 (روض الفرج) ، 8-19(شبرا) ، اللجان 20-21 (الساحل) ، اللجان 22-25 (الظاهر) اللجان 26-35) حدائق القبة ، اللجان 31-41(الوايلي) . بينما شهد مجمع الجلاء تكدس أعداد كبيرة من المحامين امام اللجان على شكل طوابير انتظارا لفتح هذه اللجان لأنهم لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم حتى الساعة الثالثة مما دفع الكثير الى التوجه لقسم شرطة الأزبكية وتحرير محاضر اثبات حالة درءا من تنفيذ تهديدات خليفة بتوقيع غرامات عليهم ـ محكمة جنوب القاهرة : وشهدت الانتخابات تأخر عدد من اللجان بمحكمة جنوب القاهرة والنقابة العامة في عملها بسبب عدم وجود أعضاء من المحامين بهذه اللجان. وساعدت جهود عدد من المرشحين مثل المرشح حسن أمين المرشح على مقعد النقيب لمحكمة جنوب القاهرة في تسكين المحامين في تلك اللجان ، وبسبب ذلك بدأت اللجان متأخرا في الساعة 11 صباحا . حضر عديد من المحامين في تلك الانتخابات، ووصل الحضور على نسبة 10% مع ساعات الظهيرة. وكادت الانتخابات في محكمة جنوب القاهرة أن تستكمل النصاب القانوني وهو الثلث والذي يصل إلى 7 آلاف صوت، ووصل عدد الحضور على 5389 الف صوت تقريبا ،وحاول المحامين حسن أمين الطلب من أحد أعضاء محكمة جنوب القاهرة المشرفة على الانتخابات مد التصويت لمدة ساعة ، بسبب بدء اللجان متأخرا ، ولكنه أجاب بأن هذا الطلب غير قانوني وليس في سلطته. وأكد المرشح حسن أمين لمراقبي المؤسسة أن سوء تقدير المرشحين لإمكانية استكمال النصاب القانوني وتوقعهم بفشل الجمعية أدى للفشل الفعلي رغم الحضور الجيد من جانب المحامين. وهذه هي بعض ارقام الحضور في عدد من اللجان. اللجنة 26 : حضر فيها 122 ناخب . اللجنة 27 حضر فيها 77 ناخب. نقابة الجيزة الفرعية : وكان متوقعا منذ منتصف اليوم الانتخابي أن الجيزة يمكن أن تنجح في استكمال النصاب القانوني. وبلغت عملية التصويت ذروتها الساعة 12 ظهرا حيث تكدس المحامون باللجان الانتخابية بطوابير حتى خارج اللجان خاصة بعد توافد مائة محام من معهد البحوث ومثلهم من نقابة الزراعيين بالنقابة للتصويت ,وفى الساعة الثانية بعد الظهر بدأت وفود أخرى من المحامين فى التوافد للادلاء بأصواتهم. وقد حضر الجمعية العمومية ما يصل إلى 8805 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يصل عددهم إلى 21 ألف عضو . وأثناء الفرز وقف المحامون الإخوان يهتفون ضد اللجنة القضائية وينشدون الأناشيد الخاصة بهم بادئين بالدعاء والتأمين ضد اللجنة، مطالبين بإعادة الفرز لاتهامهم اللجنة بالتزوير وتعمد إسقاط مرشحيهم وقد ظهرت النتائج مساء أمس حيث أسفرت انتخابات نقابة الجيزة عن النتائج التالية :
وقد شهدت تلك الانتخابات توجيه نداءات من جانب مجلس نقابة المحامين إلى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابات الفرعية بالجيزة وجنوب وشمال القاهرة ضرورة الحضور يوم 2/3/2010 للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات . علـــــــــماً ملاحظات: وخلال الدورتين السابقتين لم يسعى مجلس النقابة السابق إلى إجراء انتخابات نقابة القاهرة الفرعية قبل تقسيمها ، بعد فشلها في الجولتين الأوليتين ، رغم أن القانون 100 يعطي للجنة القضائية حق الدعوة لانتخابات كل ستة اشهر لحين استكمال نصاب الثلث . ويشير الكثيرين إلى رغبة مجلس النقابة العامة في عدم وجود مجلس منتخب يمكن أن يكون له أرضية وشعبية بين المحامين ، وبذلك يكون في موقع المنافس للنقابة العامة. ولمواجهة هذه الانتقادات سعت النقابة العامة إلى نشر اعلانات في الصحف عن مواعيد الانتخابات ، وتهديد المحامين الذين لا يقومون بالتصويت بفرض غرامة مالية عليهم حسب ما يقرره قانون المحاماة ، وبالفعل اثمرت تلك التهديدات حضور كثير من المحامين الذين لا يأتون لمثل هذه الانتخابات خوفا من توقيع الغرامات عليهم. لكن في المقابل وبسبب عدم قيام النقابة بأي دور فعلي في تسكين أعضاء من المحامين باللجان ، والخلل الواضح في الجانب الإجرائي في تعليق ارشادات وقيام النقابات الفرعية بتوزيع بطاقات التصويت قبل موعد يوم الانتخاب بشكل كافي . وقد ادى ذلك إلى عدم بدء عمل اللجان رغم وجود الناخبين ، وهو ما حدث في لجان محكمة شمال وجنوب القاهرة ، وزاد الأمر تعقيدا مقاطعة المرشحين على مقاعد محكمة شمال القاهرة ، بسبب الإعلان المتأخر عن اجراء انتخابات النقابة الفرعية في نفس يوم إجراءها بنقابتي جنوب القاهرة والجيزة. بسبب مطالبتهم بتنقية كشوف الجمعية العمومية ، وهي نفس المطالبة التي تسببت في توقف الانتخابات في النقابة العامة أكثر من مرة قبل اجرائها أخير ا في مايو 2009 ، وكادت أن توقف هذه الانتخابات من خلال الدعاوى القضائية المتبادلة بين المتنافسين. وتؤكد المؤسسة العربية على تحفظها على منهج المقاطعة من جانب المرشحين على مقعد النقيب ومقاعد العضوية بنقابة شمال القاهرة مهما صحت اسباب مقاطعتهم، وكان من الأولى أن يسعى هؤلاء المرشحون إلى الاتصال بأكبر عدد من المحامين ، بالإضافة إلى ذلك حضر عدد من المحامين الذين لا يقومون عادة بالتصويت بسبب تهديدات النقابة للمحامين غير المشاركين. بذلك تبقى كل من نقابتي شمال وجنوب القاهرة الفرعيتين تحت ادارة لجان قضائية عملا بنص المادة الثالثة من القانون 100 الذي ينص على : (إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، بشرط ألا يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس. وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم. ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب). وبقى من حق اللجنة القضائية الدعوة خلال ستة أشهر لإجراء الانتخابات في كل من النقابتين. ويقى على المحامين الضغط على اللجنة للقيام بهذا الإجراء ، وحث المحامين بكافة السبل لحضور الجمعية العمومية حال تحديد موعدها . . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]