14/2/2006
عقد المهندسون المصريون أمس الإثنين 13/2/2006 جمعيتهم العمومية غير العادية واتفقوا فيها على انهاء الحراسة على النقابة المفروضة عليها بحكم قضائئ منذ عام 1995 ، ويعد هذا القرار انتصارا لقوى المجتمع المدني التي طالما ناضلت من خلال تنظيمات المهندسين الديمقراطية ومنها مهندسون ضد الحراسة ضد بقاء الحراسة على النقابة . وترحب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بهذا القرار ، داعية الللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية تحديد ميعاد سريع لاجراء انتخابات النقابة.
وقد قررت الجمعية تشكيل لجنة من حكماء المهندسين تضم 7 شخصيات مهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة بأدارة النقابة بالإتفاق مع المهندس محمود ابو زيد وزير المواد المائية بصفته الوزير المختص بشئون النقابة. وتتابع اللجنة نتفيذ قرارات الجمعية العمومية والتي تضمنت اجراء الإنتخابات على مقاعد المجلس والنقابةات الفرعية في موعد اقصاه 13 يونيو القادم كما قررت عقد اجتماع يوم الجمعة 19 مايو القدم لمتابعة تنفيذ قراراتها . .
من جانبها تطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ضرورة الغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بإعتباره احد الأسباب التي تكرس هيمنة الدولة وحزبها الحاكم على نشاط النقابات ، و يؤدي القانون في حال عدم استكمال النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون إلى فرض لجنة قضائية لإدارة شئون النقابة وهو ما يدخل القضاة في شأن ليسوا طرفا فيه . ومن الضروري العودة إلى الوضع الطبيعي وهو ان تترك لكل نقابة إجراء انتخاباتها وفقا لقانونها الخاص بها والذي تعمل به منذ إنشاءها.
المدير التنفيذي
شريف هلالي المحامي
14/2/2006