انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين تجري دون استكمال النصاب القانوني وسط غياب لمظاهر التسييس

17/6/2006

وسط تأكيدات متزايدة بعدم استكمال النصاب القانوني أجريت اليوم السبت 17/6/206 انتخابات نقابة الفنانين التشكيلية لانتخاب نقيب ومجلس نقابة جديد ، حيث لم يصل نصاب عدد الحاضرين إلى 50% وهو النصاب الذي قرره القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بخصوص النقابات المهنية وستجرى الجولة الثانية للانتخابات يوم السبت 1/7/2006 .

وقد أجريت الانتخابات في مقر النقابة بالقاهرة بدار الأوبرا كما أجريت أيضا في نقابتين فرعيتين هما الإسكندرية والمنصورة ، وسط إقبال متوسط تجاوز الألف عضو ممن لهم حق التصويت والذين يبلغ عددهم 4400 عضو بالنقابة . ووسط إشراف قضائي من قاض او وكيل نيابة وثلاثة أعضاء من النقابة على اللجان الفرعية التي بلغت في القاهرة 14 لجنة فرعية موزعين على شعب النقابة الخمسة . وجرت التصويت في صناديق زجاجية ووراء ساتر حسب تعليمات القانون . كما تنوعت دعاية المرشحين من ملصقات وبروشورات ولافتات تم تعليقها على الساحة المخصصة للانتخابات أمام مقر النقابة في القاهرة .

ورشح على مقعد النقيب 4 أعضاء هم النقيب الحالي مصطفى حسين ود. حمدي أحمد عبد الله عن شعبة التصوير ، ود. حازم فتح الله عن شعبة الجرافيك ، وإبراهيم محمد الجندي عن شعبة الديكور .

كما رشح عدد 47 عضوا لشغل 15 مقعدا لمجلس النقابة ، بشرط ان تمثل كل شعبة عن شعب النقابة الخمسة بثلاثة أعضاء لمجلس النقابة . كما بلغ عدد المرشحات 6 بنسبة 2.82% وهي نسبة محدودة جدا ، وهن مديحة متولي ، نادية حبيب يوسف ، ملك الدربي ، د. علية عبد الهادي ، هدى عناني ، هدى محجوب .

وجرت الجولة الأولى من هذه الانتخابات في مناخ هادئ بعيد عن التسييس سواء على مستوى الشعارات او المرشحين أنفسهم ، وتغلب على المرشحين تقديم برامج نقابية ركزت على تغيير القانون بهدف زيادة موارد النقابة ، او مزيد من الخدمات لأعضاء النقابة .

وفي الوقت نفسه الذي تسعد المؤسسة العربية بإجراء أحد النقابات المهنية لانتخاباتها نقيبا ومجلسا ، فأنها تعرب عن اندهاشها عن التمييز الذي تقوم به السلطة التنفيذية تجاه النقابات الأخرى ، في رفض إجراء الانتخابات في عدد كبير منها مثل نقابة المهندسين الذي ترفض فيه الحكومة إجراء انتخاباتها رغم حكم محكمة القضاء الإداري بإنهاء الحراسة على النقابة والصادر عام 2005 ، كما قامت الدولة بمنع المهندسين من إجراء جمعيتهم العمومية والتي كان مقررا لها يوم الجمعة 19/5/2006 و حاصرت مقر النقابة .

كما لا تزال نقابات أخرى لم يتم إجراء انتخابات بها منذ أوائل التسعينيات مثل نقابة الأطباء والصيادلة، ورغم قيام عدد من النقابات المهنية بالتعاون مع اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية التي يرأسها رئيس محكمة جنوب القاهرة ، الا أنها دائما ما تفاجئ بتأجيل إجراء انتخاباتها دون أسباب موضوعية.

وترى المؤسسة أن حرص الدولة والحكومة على إجراء الانتخابات في النقابات المهنية يكون مرهونا بعدة أمور :

• ـ حجم النقابة ومدى علاقتها بالسلطة التنفيذية .

• ـ حجم نفوذ القوى السياسية في عضوية النقابة .

ـ حجم المرشحين المنتمين لقوى سياسية داخل النقابات المهنية .

ولذلك أجريت الانتخابات في نقابتي الفنانين التشكيليين اليوم ونقابة المهن الموسيقية في مارس الماضي باعتبارهما بعيدتين عن أي تسييس او نفوذ للقوى السياسية الأخرى .

كما لا زالت جهات حكومية تقف مانعا ضد إجراء الانتخابات في عدد من النقابات المهنية بسبب عدد من المخاوف من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على هذه النقابات ، رغم وفاة عدد كبيرة من أعضاء مجالس هذه النقابات .

وتنتهز المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان هذه الفرصة لتطالب بإجراء الانتخابات في النقابات المهنية خاصة نقابة المهندسين التي ما زالت تحت الحراسة حتى الآن رغم الحكم بإنهائها ، وكذلك نقابات الأطباء والصيادلة والعلميين .

وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته باعتباره يقف مانعا ضد إجراء الانتخابات في هذه النقابات بسبب النصاب القانوني الذي يفرضه ، ويضع النقابات تحت إدارة لجان قضائية بعيدا عن إرادة جمعياتها العمومية . وترك الفرصة لكل نقابة لتسير أمورها حسب قانونها الخاص.