27/8/2006
تصدر المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم تقريرها الأول حول حالة النقابات المهنية في عامين ترصد فيه ما حدث في النقابات المهنية عام 2005 والنصف الأول من عام 2006 . ويأتي إصدار هذا التقرير بهدف رصد حالة النقابات المهنية المصرية والتعرف على المشاكل التي تعاني منها والتي تأتي في مقدمتها نقص الموارد المالية ، توفير فرص العمل لأعضائها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ، حماية استقلالها عن السلطة التنفيذية ، ضرورة كونها طرفا في إصدار أي تشريع يخصها .
ويضم هذا التقرير الذي يمثل باكورة تقارير المؤسسة مقدمة وفصلين أساسين وخاتمة تضم بعض التوصيات التي ترى (المؤسسة العربية) أهميتها إذا أردنا تفعيل العمل النقابي وإخراجه من أزمته الحالية ،حيث تعاني كثير من النقابات عدم إجراء انتخابات مجالسها منذ فترات طويلة تصل إلى 15 عاما بسبب رفض السلطة التنفيذية إجراء هذه الانتخابات ، ورغبتها في السيطرة على هذه النقابات، ويأتي اقتراح قانون جديد للنقابات المهنية كإحدى الأدوات التي يفكر فيها بعض ترزية القوانين للقيام بذلك .
ويرصد التقرير النقابات التي تم إجراء الانتخابات فيها طوال عام 2005 وحتى تاريخ إصدار التقرير ، كما يرصد عددا من الظواهر ذات العلاقة بالنقابات المهنية منها الحديث عن تعديل القانون 100 لسنة 1993 والذي مثل عقبة كأداء تحول دون إجراء انتخابات النقابات المهنية ويضع القضاء طرفا في إدارتها بما يخرجه من مهمته الأساسية . كما يتناول وضع 21 نقابة مهنية وأهم ما قامت به خلال هذه الفترة . من جانب آخر يعرض التقرير التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذه النقابات التي تم إصدارها في هذه الفترة. وفي النهاية تضع المؤسسة بعض التوصيات وأهمها :
- إقرار حق النقابيين في التنظيم بإنشاء نقابات خاصة بهم حيث ما زالت بعض الفئات تبحث عن حق التنظيم النقابي لها من خلال السعي إلى إنشاء نقابات خاصة بهم.
- الغاء قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته باعتباره معوقا أساسيا في انتظام العمل بالنقابات المهنية والعودة في نظام اجراء الانتخابات لقانون كل نقابة .
- الإبقاء على مبدأ الإشراف القضائي على انتخابات النقابة دون أن يكون القضاء طرفا في تحديد موعد إجراء العملية الانتخابية أو إدارة النقابات.
- السماح بإجراء الانتخابات في النقابات التي لم تجر انتخاباتها منذ فترة طويلة ومنها نقابات الأطباء والصيادلة والعلميين وأطباء الأسنان والمعلمين.
- عقد جمعية عمومية للمهندسين وإجراء انتخابات النقابة بهدف إنهاء الحراسة على نقابتهم
- مشاركة ممثلي النقابات المهنية في وضع قوانينهم الخاصة واستشارتهم بشكل أساسي قبل مناقشتها في مجلس الشعب .
- تحويل نادي القضاة واتحاد الكتاب إلى نقابتين تستطيع الدفاع عن أعضائها ومحاسبتهم .
- إقرار حق كل نقابة في عقد جلسات استماع تضم أعضاء مجلس الشعب لمناقشة أي تشريع يؤثر على أوضاع أعضائها وإقرار حق النقابات في الاعتراض على هذه التشريعات .
- تنشيط الآليات التنسيقية بين النقابات المهنية بتكوين مجلس مشترك لتبادل الرأي والمشورة .
- السماح بتكوين آليات بزيادة موارد النقابات المهنية من خلال السماح بتقديم ممثلي النقابات التعديلات التي يرونها إلى مجلس الشعب لإقرارها وعدم تعطيلها .
- تعديل قانون الضرائب الحالي وحذف النصوص التي زادت من الأعباء الملقاة على عاتق المهنيين .