25/12/2006

تعرب مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن إدانتها البالغة للقرار الذي أصدره محافظ القليوبية بإغلاق مركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية ، ، ويعمل المركز في منطقة شبرا الخيمة حيث بدأ نشاطه في بداية عام 2006. ويسعى مركز أهالينا إلى تقديم الخدمات الملموسة لأهالي منطقة شبرا الخيمة المعروفة بفقرها في العديد من الخدمات الأساسية ، حيث يوفر المركز خدماته مثل الخدمات الصحية والبيئية والقانونية والحرفية والتعليمية لتشمل جميع الفئات من أطفال ونساء وعمال وشباب.

وقد فوجئ العاملون بالمركز بقيام موظفين من حي شبرا الخيمة باقتحام المركز صباح يوم الأحد 24 ديسمبر 2006 ، بمصاحبة الشرطة وحاولوا إغلاق مركز أهالينا وتشميعه ، بناء على قرار محافظ القليوبية بزعم القيام بـ “أعمال مشاغبة ” ! وأنه غير مرخص(ترخيص محلات)!!! وقد رفض العاملون بالمركز تنفيذ القرار وتم تحرير محضر بالرفض. وتتساءل المؤسسات الحقوقية الموقعة ،أي أعمال مشاغبة تلك التي يقوم بها مركز أهالينا ، هل يعتبر قيام المركز بممارسة دوره وتقديم شكاوى موقعة من أهالي وسكان بعض المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات للمحافظ ، هل مجرد قيام المركز بالرد على التصريحات التي أطلقها المحافظ حول خلو المحافظة التي يرأسها من أي مناطق معدومة المرافق!!!

من جهة ثانية استندت المحافظة على أن المركز غير مرخص (ترخيص محلات ) رغم أن المركز ليس محلاً وإنما منظمة أهلية تم اتخاذ إجراءات تسجيلها كمؤسسة أهلية في وزارة التضامن الاجتماعي إلا أن العراقيل التي يضعها المسئولون تعيق المركز عن الانتهاء من إجراءات التسجيل ، وحسب بيان أصدره مركز أهالينا (فقد سبق وأن تعرض لتحرشات من جهاز مباحث أمن الدولة، كما يواجه المركز معوقات غير تقليدية في إجراءات التسجيل بوزارة التضامن الاجتماعي) .

ويبدو أن السبب الأساسي لهذا القرارـ الذي لم ير العاملون المركز صورته حتى الآن ـ ، قيام المركز بإصدار بيانا يعلق فيه على حديث المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية يقول فيه أن القليوبية هي المحافظة الأولى في توصيل المرافق للعشوائيات وذلك بتاريخ 11/11/2006 بجريدة الجمهورية.

حيث أكد المركز ـ في بيانه يوم 11/12/2006 ـ بأن الأرقام والإحصائيات المعلنة بالصحف تقول أن القليوبية بها ( 183 قرية محرومة من المياه كما تعاني من تهالك شبكات الصرف ،والحرمان من الكهرباء في العديد من المناطق وتلوث بالرصاص……………………. ).

وتؤكد مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان على رفضها لهذا النهج الإداري والأمني في التعامل مع المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتنمية ، وتشير إلى تكرار مثل هذه الإجراءات على مدار العامين الأخيرين، وقد سبقها قيام جهات الأمن بالضغط على فندق شبرد لإلغاء حجز قاعة تنظم فيها ورشة عمل يوم السبت 23/12/2006 للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمل لمناقشة تقريرها عن الانترنت والحكومات العربية مما أضطر الشبكة إلى عقد الورشة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة .

وتشير المؤسسات الموقعة إلى مخاوفها المتزايدة من النهج الذي باتت تعتمده الدولة باستخدام الجهات الإدارية والوزارات المختلفة في ممارسة الضغوط على مؤسسات المجتمع المدني العاملة والمدافعة عن حقوق الإنسان بسبب قيامها بفضح أخطاء الجهات الحكومية والتنفيذية .

ويذكر أن الجهات الإدارية سبق أن قامت عبر وزارة الصحة بممارسة الضغوط على مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وذلك منذ عامين ، كما قامت باقتحام المركز والاستيلاء على أوراق خاصة بالمرضى .

وتعتبر المؤسسات الموقعة أن ذلك يمثل ضربا لكل التصريحات الحكومية التي مللنا من سماعها حول (علاقة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني ) وان الأخير (بات شريكا في حل مشاكل المواطنين وعليه أن يتحمل مسئوليته) !! ، ويبدو أن النظام والإدارة المصرية تريد مجتمعا مدنيا لا يناقش أخطاءها ويشيد بكل ما تفعله أيا كان صوابا أو خطأ .

في هذا السياق تعلن مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن تضامنها الكامل مع مركز أهالينا ، مؤكدة ضرورة وقف نهج الوصاية الذي تمارسه الجهات الحكومية والأمنية على مؤسسات المجتمع المدني ، كما تدعو السيد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية إلى إلغاء القرار فورا وعدم تعرض الجهات الإدارية والأمنية للمركز الذي يلعب دورا تنمويا مهما في تنمية أحوال محافظة القليوبية .

المؤسسات الموقعة:

    1. 1. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

    1. 2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

    1. 3. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

    1. 4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

    1. 5. الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة

    1. 6. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

    1. 7. المرصد المدني لحقوق الإنسان

    1. 8. المركز المصري لحقوق الإنسان

    1. 9. المركز المصري لحقوق السكن

    1. 10. المعهد الديمقراطي المصري

    1. 11. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

    1. 12. مركز الجنوب لحقوق الإنسان

    1. 13. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

    1. 14. مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية

    1. 15. مركز هشام مبارك للقانون

    1. 16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

    17.جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان