12/3/2007
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان ، وتدين(المؤسسة) الإجراء الذي قام به القاضي عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ، والذي طالب من خلال دعوى قضائية ـ نشرت صحيفة روز اليوسف خبرا عنها في عددها الصادر بتاريخ 2/3/2007 ـ بحجب 21 موقعا الكترونيا مصريا من على شبكة الانترنت ، بزعم إساءتها لسمعة الحكومة المصرية و إهانة رئيس الجمهورية . وهي ذات الاتهامات ذات الصياغة المطاطة التي يمكن عبرها لأي شخص إساءة استخدام حق التقاضي أو تصفية حسابات ما مع المعارضين السياسيين ،
وهي دعوى تنتك حقوق الإنسان في الرأي والتعبير بالمخالفة لكل كتابات القاضي مراد عن الاتفاقات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ، كما لا يملك القاضي عبد الفتاح مراد لا الصفة أو المصلحة في تلك الدعوى القضائية المرفوعة ، والتي ترجع أسبابها إلى قيام موقع الشبكة بإصدار بيان ينتقد فيها موقف المستشار مراد الذي نشر كتابا عن المدونات ، قام فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الشبكة العربية وتقريرها الصادر لعام 2006 عن حرية الانترنت في العالم العربي ، حيث قام بنقل عشرات الصفحات بشكل حرفي دون إسنادها لمرجع تقرير الشبكة ، وهو موضوع نزاع دارت وقائعه على صفحات الصحف المصرية ومواقع الانترنت . ولم تقم الشبكة سوى التمسك بحقها في طلب الاعتذار من القاضي اعتذارا مكتوبا أو أن يقوم نادي القضاة باتخاذ ما يراه من إجراءات تعيد الحق لأصحابه
والغريب أن تشمل المواقع التي طالب فيها القاضي عبد الفتاح مراد بالإضافة إلى موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان عشرات المواقع سواء مواقع صحفية لصحف حزبية مثل موقع جريدة الغد وأخرى مستقلة مثل موقع صحيفة نهضة مصر ، وموقع حركة كفاية ، بالإضافة إلى عدد من المواقع الخاصة بمنظمات حقوقية مصرية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمرصد المصري للعدالة والقانون ومركز هشام مبارك للقانون والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومركز النديم لعلاج ضحايا التأهيل النفسي وضحايا التعذيب ، فضلا عن بعض المدونات مثل ، حوليات صاحب الأشجار ،واحد من البشر ، بنت مصرية ، والله الوطن فاطمة .. وغيرها من المواقع الحقوقية والإخبارية .
وأخيرا تعرب المؤسسة العربية عن تضامنها داعية كافة المنظمات المصرية والعربية إلى الوقوف بجانب الشبكة تجاه هذا العدوان على حقوقها الفكرية والأدبية ، وخاصة للدور الذي تؤديه في حرية الرأي والتعبير عبر شبكة الانترنت .