16/6/2007
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومركز ابن رشد للتنمية عن استيائهما للنهج المستمر الذي دأبت عليه السلطات التونسية في انتهاك حقوق نشطاء حقوق الإنسان في تونس ، وقد زادت هذه الممارسات بشكل واضح في الفترة الأخيرة وخاصة ضد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، حيث تقوم السلطات الأمنية التونسية بفرض حصار أمني ـ كل سبت ـ على مقر الرابطة واغلاق جميع المنافذ المؤدّية إليه بحواجز حديديّة فيما يرابط عدد كبير من أعوان الأمن بتلك المداخل المحيطة وقرب مدخل المقر لمنع كلّ زائر من غير أعضاء الهيئة المديرة من الوصول.
وكانت قوّات الأمن قد سبق لها أن حاصرت المقرّ يوم السبت 26 مايو ومنعت انعقاد الندوة التي كانت مقرّرة حول المنتدى الاجتماعي التونسي كما حاصرته يومي 2 و 9 يونيو الجاري دون أيّ سبب واضح. كما تحاصر قوات الأمن التونسية مقر المجلس الوطني للحريات بشكل دائم ومستمر من قبل عدد كبير من أعوان البوليس السياسي منذ يوم 18 مايو 2007 مانعين أعضاء المجلس وفريق مجلة “كلمة” من دخول مقرّهم.
بالإضافة إلى ذلك تم منع جمعية النساء الديمقراطيات من عقد اجتماعات في أماكن عمومية و مضايقة أنشطتها و مراقبة أمنية ، وكذلك عرقلة فرع منظمة العفو الدولية من عقد جلسته العامة السنوية في نهاية هذا الشهر عبر إلغاء العقد المبرم مع فندق أميلكار. وعرقلة انعقاد اجتماع الهيئة التنفيذية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين يوم 1 يونيو بمحاصرة مقر انعقاده بعشرات رجال الأمن السريين و منع أعضائها من الدخول. وكذلك الاعتداء بالعنف الشديد على عبد الرحمان الهذيلي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنجي بن صالح، عضو المجلس الوطني للحريات من قبل رئيس منطقة المنستير يوم 9 يونيو لمجرد توجههم إلى معمل بالجهة حيث كانت عاملات في إضراب، لغرض التضامن معهن. وعدم رفع المراقبة الإدارية المحكوم بها على الصحفي عبد الله الزواري رغم انقضاء أجلها و تمديد نفيه بصفة غير قانونية لـ26 شهرا في الجنوب.
في هذا السياق تعرب كل من المؤسسة العربية ومركز ابن رشد عن تضامنهما المطلق مع كافة نشطاء حقوق الإنسان في تونس ، وتطالبان السلطات التونسية باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم ، وحق كافة نشطاء حقوق الإنسان في العمل بموجب التزاماتها الموقعة عليها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كما تطالب السلطات التونسية برفع الحصار عن مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المجلس الوطني للحريات و “كلمة” و تمكين كافة المنظمات الحقوقية من العمل وفق القانون.
والكف عن المضايقات المسلّطة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين و القضاة وتمكين جميع منظمات المجتمع المدني من حقهم في والاجتماع.
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
- مركز ابن رشد للتنمية