27/6/2007
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات نقابة الموسيقيين على منصب النقيب، والتي أجريت أمس الثلاثاء 26/6/2007، وذلك بعد وفاة النقيب السابق حسن أبو السعود . وأجريت انتخابات الأمس بين 8 مرشحين على مقعد النقيب وهم على التوالي الموسيقيين منير الوسيمي ، د. حسن شرارة ، حلمي أمين ، فاروق الشرنوبي ، عصمت عباس(عازف) وأستاذ بأكاديمية الفنون ، رضا رجب ، محمد عبد الرحمن(محمد ماركو) ، حسن فكري . ومن المرشحين من سبق أن تولي مقعد النقيب وهو الحاج حلمي أمين وكان أخر دورة تولاها في عام 2002 ، كما تشهد هذه الانتخابات ترشيح البعض لأول مرة مثل الموسيقار فاروق الشرنوبي ومحمد عبد الرحمن. ومن المرشحين 4 أعضاء من مجلس الإدارة الحالي ، وهم منير الوسيمي وعصمت عباس وحسن فكري، إضافة إلى شرارة.
وانتهت النتيجة بتأجيل الانتخابات لجولة ثانية يتم فيها الإعادة بين من حصل على أعلى الأصوات وهم كل من الموسيقيين منير الوسيمي (وحاز على750 صوتا ) ود. حسن شرارة (حاز على 450 صوتا)، في حين لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة، وتجرى جولة الإعادة يوم الثلاثاء 3 يوليو 2007.
وأجريت الانتخابات على مستوى النقابات الفرعية بكل من طنطا والمنصورة والإسكندرية والأقصر والشرقية وبورسعيد . وقسمت الانتخابات الخاصة بالقاهرة ـ التي أجريت في مسرح العرائس ـ إلى 7 لجان يشرف عليها عدد مماثل من رؤساء النيابات والمستشارين إلى جانب 3 أعضاء من الجمعية العمومية ، وتم التصويت في صناديق زجاجية شفافة وهو ما يعد مؤشر ايجابي ، ويذكر أنه يحق لعدد 5150 التصويت في تلك الانتخابات.
وأجريت الانتخابات وسط استعانة المرشحين بعدد من الفنانين لتأييدهم منهم شعبان عبد الرحيم وعلي حميدة ، كما علق بعض المرشحون لافتاتهم التي تحمل تأييدا من جانب بعض المطربين مثل هاني شاكر وهشام عباس . ولاحظت المؤسسة العربية تواجد ملحوظ لأنصار المرشحين حلمي أمين ومنير الوسيمي وقيامهم بالهتاف لمرشحيهما بشكل متواصل طوال اليوم الانتخابي..
ومع ذلك لاقت الانتخابات التي أجريت أمس عدد من الانتقادات من جانب المرشحين لمنصب النقيب تخص الدعاية الانتخابية وعدم دقة كشوف الناخبين .
على سبيل المثال انتقد المرشح محمد عبد الرحمن عدم إبلاغ اللجنة المشرفة على الانتخابات بمواعيد وضع اللافتات الدعائية الا مساء يوم الانتخابات ، وهو ما أدى إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين حيث استغل عدد قليل من المرشحين الواجهات الخاصة بمسرح العرائس لتعليق لافتاته ، فيما لم يستطع آخرون ذلك .
وفيما يتعلق بكشوف الناخبين جاءت الانتقادات الأكثر أهمية في غياب عدد من أسماء الجمعية العمومية من الكشوف والذين وصل عددهم إلى 100 صوت ، وينتمي كلهم إلى خريجي معاهد التربية الموسيقية أو كما يطلق عليهم الأكاديميين ، وأعتبر عدد من المرشحين ذلك نوع من التزوير والتعمد ، ومن الأسماء التي لم تجد أسماءها في الكشوف حسن حسين حسن ويحمل رقم عضوية 8077 ، رغم أن هؤلاء من الأعضاء العاملين ومسددي الاشتراكات . واعتبر أغلبهم ذلك متعمدا لأنهم مؤثرين على التصويت. وقد سبق أن اشتكي المرشحون من هذه المشكلة في الانتخابات السابقة على موقع النقيب التي أجريت في 7 مارس 2006
كما انتقد المرشحون وجود أسماء من المتوفين في الكشوف مثل أسم الفنانة الراحلة فاتن فريد . ومصطفى على. كما ما زال عدد من بلغوا سن المعاش مقيدين بالجداول ومنهم حالتين تم اكتشافهم بالزقازيق.
وانتقد الموسيقار فاروق الشرنوبي ـ أحد المرشحين ـ بعض مظاهر الفوضى في تلك الانتخابات من خلال وجود أسماء من غير الموسيقيين في كشوف الجمعية العمومية وحمل المجالس السابقة هذا الجانب لرغبتهم في ضم أعضاء داعمين لهم . مشيرا إلى أنه رشح نفسه كتسجيل موقف الا أنه لن يقدم طعن في النتيجة . بينما انتقد د. حسن شرارة غياب أسماء الأكاديميين من الكشوف واعتبر ذلك بداية غير مرضية رغم الإقبال الشديد على الانتخابات ، محملا الشئون القانونية بالنقابة هذا التجاوز وخاصة أنه قام باعتباره القائم بأعمال النقيب بإيقاف سعد متولي مدير الشئون القانونية منذ يوم 20/6/2007 ، لموالاته لأحد المرشحين ، وغم قيامه باستبعاده إلا أن القرار لم ينفذ! وقد قدم خمسة من المرشحين ظهر يوم الانتخابات اعتراضا مكتوبا لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية مشيرين إلى عدم دقة الكشوف الانتخابية .
أيضا انتقد بعض المرشحين إعطاء أموال من جانب بعض المرشحين للناخبين مقابل أصواتهم داخل اللجان، وهو ما حدث من جانب بعض المرشحين ،الذين قاموا أيضا بدفع بعض الاشتراكات لأعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوها . يذكر أن كل من رضا رجب و د.عاطف إمام قد تقدما بطعن في مجلس الدولة علي القرار الصادر من المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته كرئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية وذلك “بالشق المستعجل” لإلغاء الانتخابات علي منصب نقيب المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 26 يونيو القادم لكي تتم مع انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في ديسمبر القادم ، سعيا لترشيد النفقات لمصلحة النقابة، لا سيما أن كلفة الانتخابات الواحدة ستبلغ 80 ألف جنيه مصري.
من جانبها ترحب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بإجراء تلك الانتخابات الا أنها تدعو إلى معالجة أوجه القصور التي شابتها خاصة في دقة الجداول الانتخابية ، كما تدعو إلى السماح بإجراء الانتخابات في النقابات المهنية التي تشكو من عدم أجراء انتخاباتها منذ أوائل التسعينيات مثل نقابة الأطباء والصيادلة والمهن العلمية ، كما تدعو المؤسسة إلى الإسراع بإجراء انتخابات نقابة المهندسين التي ما زالت تحت الحراسة القضائية رغم صدور أحكام قضائية بإنهاء تلك الحراسة .
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان