عمال النسيج والأزمة الاقتصادية فى مصر

17/2/2010

يصدر مركز الأرض تقريره اليوم حول تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى وحقوق العمال فى مصر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (77) ويستعرض التقرير فى أربعة محاور رئيسية اقسامه التى يدور أولها حول جوهر الأزمة الذى يرجع إلى انخفاض معدلات الأرباح الذى أصاب الاقتصاد العالمى منذ السبعينيات فبعد فترة الانتعاش فى الخمسينيات والستينيات بدأ فى مرحلة السبعينيات الإنخفاض فى معدلات الأرباح بوتيرة متزايدة وصلت على حسب تقديرات صندوق النقد الدولى الى 125 أزمة مصرفية حتى الآن ،والذى فاقم من أزمة الاقتصاد الرأسمالى العالمى هو سياسات التحرر الاقتصادى والتعقيد الشديد الذى شهده الاقتصاد من خلال الترابط والتشابك بين اقتصاديات العالم من خلال الشركات عابرة القارات وعولمة الاقتصاد مما ساهم فى انتشار الأزمة بعد ذلك فى شتى دول العالم فى الكثير من القطاعات لتصل الى أزمة عميقة غير مسبوقة فى الاقتصاد العالمى يدفع ثمنها الفقراء والعمال فى العالم من خلال سحب المكتسبات الاجتماعية التى حصلوا عليها عبر تاريخ نضالهم .

ويستعرض القسم أزمة الادخار الامريكية والأزمة المصرفية السويدية وأزمة البيسو المكسيكى وأزمة النمور الاسيوية ويبين التقرير اتجاهات مئات المليارات التى ضختها الدول الكبرى لتجاوز الازمة ، ثم يستعرض هذا القسم تداعيات الأزمة على الدول الفقيرة والنامية فيبين زيادة أعداد المتعطلين فى العالم الى 190 مليون بزيادة عشرين مليون عن العام الماضى ، كما يبين زيادة أعداد الفقراء عن العام الماضى بـ100 مليون شخص فى العالم وهم الذين تقل دخولهم عن دولار فى اليوم .ويؤكد التقرير أن تجاوز الأزمة وإعادة الانتعاش الاقتصادى سوف يتم على حساب انتهاك حقوق الفقراء فى الدخل والعمل اللائق والامن والحياة الكريمة ومع ذلك ستبقى مواطن الضعف فى النظام الرأسمالى كامنة لخلل نظام تحرير الاقتصاديات والتجارة فى الاستقرار والنهوض بالمجتمعات .

ويدور المحور الثانى حول أزمة الاقتصاد المصرى والتى تعد سابقه على الأزمة العالمية نتيجة تبنى النظام المصرى لسياسة الخصخصة والاقتصاد السوق الحر على حسب توصية صندوق النقد والبنك الدوليين وما نتج عن تلك السياسيات من تدمير للقطاع العام المصرى وتأثيرات ذلك على القطاع العريض من الشعب المصرى من تزايد معدلات الإفقار وتردى الأوضاع المعيشية وانخفاض الدخل بالإضافة الى القوانين المجحفة التى تطبقها الحكومة المصرية لتمرير مشاريعها من اجل الخصخصة والتأثير السلبى على قطاع الزراعة فى مصر وبعد انخفاض الرقعة الزراعية من محصول القطن التى كانت لها التأثير الكبير على صناعة المنسوجات فى مصر وعلى القدرة التنافسية للقطن المصرى فى العالم الى جانب زيادة نسبة البطالة والتضخم الذى يعتبر أداة غير مباشرة للإفقار فى مصر ، ليؤثر الوضع السلبى على عدم قدرة الاقتصاد المصرى فى الدخول كمنافس فى الاقتصاد العالمى .

ويستعرض التقرير معدل النمو المتذبذب منذ عام 1999 حتى 2009 والذى تراوح بين 3.2% و7.2% على مدار العشر سنوات مما يدلل على هشاشة النظام الاقتصادى المصرى ، بالاضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار خلال العشر سنوات والتى بلغت عام 97 حوالى 21.3% وتراجعت خلال العشر سنوات الماضية لتصل إلى 16.9% ثم عاودت الارتفاع فى 2009 لتصل الى 19.3%هذا الانخفاض والتذبذب يؤكد على طبيعة الاقتصاد المصرى الهش والقائم على أسس غير منتجة فانخفاض حجم الاستثمار الى 16.9% بعد أن كان 21.3% يدعونا للتسائل عن حجم الاستثمارات فى القطاعات غير العقارية أو البترولية والتى تسبب هذا التذبذب ، هذا إلى جانب إرتفاع نسب الفقر والبطالة لنسب غير مسبوقة منذ عام 1990 حيث أنتقل حوالى 6% من السكان خلال العام الماضى الى شريحة الفقر المدقع ، كما ارتفع عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الماضى من 2.2 مليون فرد إلى 2.4 مليون فرد هذا إلى جانب تراجع الصادرات بنسبة 16% وتراجع ايرادات قناة السويس بنسبة 8.4% وايرادات السياحة بنسبة 3.1% وعائدات الاستثمار االمصرى بالخارج بنسبة 41% وتراجع تحويلات المصريين بالخارج من 8.4 مليار عام 2008 الى 7.6 مليار عام 2009 اضف إلى ذلك تردى اوضاع قطاع الزراعة وتراجع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح وزيادة حجم الفجوة الغذائية والتى زادت بنسبة 40% حيث نستورد حوالى نصف احتياجاتنا من القمح ونستورد 3.8 مليون طن ذرة شامية و328 مليون طن فول بلدى 202 الف طن من اللحوم .

هذا إلى جانب التدهور الذى لحق بزراعة محصول القطن فمن زراعة حوالى مليون فدان عام 1992 الى 921 الف فدان عام 1996 الى 706 الف فدان عام 2002 الى 536 الف فدان عام 2006 الى حوالى 300 الف فدان عام 2009 الأمر الذى أدى لتأثيرات سلبية وكارثية على العاملين فى مجال زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج ، وإنتهاك حقوق المواطنين فى الغذاء الكافى والحياة الكريمة وفرص العمل اللائقة .

ويتناول المحور الثالث من التقرير التأثير على حقوق العمال فى مصر حيث يعتبر العمال من أكثر الفئات فى الشعب المصرى الذين تحملوا عواقب تلك السياسيات من تشريد وانخفاض معدلات الدخل وسوء الظروف فى العمل وارتفاع الأسعار وخروج عدد كبير منهم على المعاش المبكر الى جانب ان تلك السياسيات قد جعلت القطاع العريض من المهنيين والذين كانوا فى الماضى ركيزة الدولة فى مصر الى تراجع أوضاعهم المعيشية وترديها كذلك الانتقال الى صفوف العمال مما أدى الى احتجاجات عارمة فى أوساطهم ، وتأتى الأزمة العالمية الى مصر بمزيد من الأمور السيئة فيستغل رجال الاعمال الأزمة الاقتصادية شماعة للمزيد من فصل العمال وتشريدهم لأتفه الأسباب وفى العديد من المواقع دون أسباب سوى الحديث عن آثار الأزمة إلى جانب ان الأزمة قد فضحت تردى التنظيم النقابى الرسمى والمنوط به الدفاع عن حقوق العمال فى جميع المواقع سوأً فى القطاع العام أو فى القطاع الخاص ، لكن إضراب موظفى الضرائب العقارية أكد أن تحقيق مطالب العمال وأحلامهم فى فرص عمل كريمة وتنظيم نقابى مستقل يمكن أن يتحقق بعيداً عن الاتحاد الرسمى للعمال .

ويبين هذا القسم أن ما تم بيعه من شركات قطاع الأعمال 314 شركة حتى عام 2006 وكانت حصيلة البيع 32 مليار و737 مليون جنيه وقد صاحبت عملية خصخصة هذه الشركات اكبر عملية فساد ونهب منظم لثروات المصرفية.

ويبين التقرير أثار هذه العمليات على أوضاع العمال حيث كان يعمل بالقطاع العام أكثر من مليون ونصف المليون عامل تبقى منهم فى الشركات حوالى 400 الف عامل وقد تم تشريدهم هؤلاء العمال تحت اسم المعاش المبكر أو الفصل أو غيره من الطرق التى انتهجتها الحكومة المصرية لنهب ثروات وجهود المصريين. هذا بالاضافة إلى تدهور أوضاع العمال فى القطاع الخاص حيث لا توجد نقابات عمالية واستخدام أصحاب الأعمال الأزمة الاقتصادية كشماعة لفصل العمال والتعدى على حقوقهم فى الأجر والبدلات وهو ما أدى لتزايد الاحتجاجات العمالية خلال عام 2007 الى أكثر من 750 احتجاج وبلغ عدد من شارك فى هذه الاحتجاجات حوالى مليون و250 الف عامل واستمرت الاحتجاجات العمالية على تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى صدور التقرير فقد زادت الاضرابات والاحتجاجات عام 2009 عن 700 اضراب وشملت اكثر من 450 موقع وقد حققت الحركة العمالية الاحتجاجية انتصارات تاريخية خلال عام 2008 حيث استطاع حوالى 50 الف عامل وموظف بالضرائب العقارية تشكيل نقاباتهم المستقلة ومساواتهم بالعاملين بالضرائب العامة .

ويستعرض التقرير العديد من الاضرابات والحركات الاحتجاجية مثل حركة ادارى التربية والتعليم وحركة موظفى البريد واحتجاج سائقى النقل العام واحتجاج عمال كتان طنطا المستمر بوسط القاهرة حتى صدور التقرير بالاضافة الى اكثر من عشر احتجاجات أخرى كنماذج لرفض السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية. هذا ويتناول المحور الرابع تأثير الأزمة على قطاع النسيج حيث يعتبر قطاع النسيج من أهم القطاعات ليس فى مصر فقط ولكن فى الشرق الأوسط وأفريقيا ،نتيجة أنه يضم أكبر عدد من العمال ، ويتعرض هذا القطاع لأزمة شديدة جاءت بها الأزمة العالمية لتزيدها سوءاً وانعكس ذلك على العمال فتعتبر مرتبات عمال النسيج من أقل المرتبات فى مصر إلى جانب ساعات العمل التى تصل إلى 10 و12 ساعة يوميا ، إلى ظروف العمل غير الأدمية حيث تصل الى درجة العبودية من خلال تعامل إدارات المصانع مع العمال والصمت الشديد من مؤسسات الدولة خاصة وزارة القوى العاملة والاستثمار على هذا الوضع ،والدور المتخاذل للنقابات العمالية .

هذا ويبين هذا القسم سياسات التخريب التى انتهجتها الحكومة المصرية خلال العشرين عام الماضية لتدمير هذا القطاع والذى كان يعمل به أكثر من مليون عامل فى 38 شركة غزل ونسيج تابعة للقطاع العام عن طريق اهمال هذه الشركات وعدم تطويرها أو احلال وتجديد ماكيناتها أو تدريب العمالة فيها مما أدى إلى خسارات وصلت فى هذا القطاع الى 32 مليار جنيه ،ويستعرض هذاالقسم نماذج حالة عديدة لمصانع الغزل والنسيج سواء كانت قطاع خاص أو أعمال عام من بينها الشركة الوطنية بمدينة المحلة ومصنع السامولى وشركة طنطا للكتان والزيوت وغزل شبين سابقاً (اندراما حالياً) وعمال شركة أبو السباع .

ويؤكد التقرير : أن قطاع النسيج في مصر يتعرض لهجوم شرس من قبل الحكومة المصرية باسم سياسات الخصخصة ويدفع ثمن تلك السياسات عمال النسيج الذين أهدرت حقوقهم فى الأجر العادل والامان والعمل اللائق .

هذا وينتهى التقرير بعدد من الملاحظات الختامية اهمها ان العمال في مصر يعانوا من سياسات تحرير التجارة والاسواق والخصخصة التي اتبعتها الحكومة المصرية لتشريد الطبقة العاملة وتراجع مستويات المعيشية الامر الذى جعل الاحتجاج على الاوضاع المتردية يتسع ليبلغ المهنيين مثل الاطباء والموظفين نتيجة تراجع مستوياتهم المعيشية مما جعلهم ينتقلون إلى صفوف العمال ويعانى العمال من سياسات تعسفية وتصفية متزايدة واضطهاداً من جانب الإدارات في العمل ومن جانب مؤسسات الدولة التي تقف ضد العمال في تحالف صريح مع المستثمرين .

بالاضافة إلى أن قطاع النسيج فى مصر يعانى من تخريب منظم لشركاته بالاضافة لتدهور حقوق العمال وظروف العمل السيئة حيث يتسم بتدنى الاجور وأوضاع مزرية فإلى جانب ساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة في اليوم بالاضافة لغياب التنظيم النقابى فى معظم شركات ومصانع القطاع الخاص. ويستعرض التقرير بعض التوصيات لتلافى الاثار السلبية للأزمة الاقتصادية والتى من شأنها أن تحسن أوضاع العاملين فى مصر وتكفل حقوقهم فى فرص عمل لائقة وحياة كريمة .

للحصول على نسخة من التقرير يرجي الاتصال بالمركز أو من على موقعنا على الانترنت