7/4/2005
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 7/4/2005 تقريرها النوعي بعنوان “حق التظاهر السلمي ضحية الإفراط في استخدام القوة والقوانين المقيدة للحريات ” والذي يقع في خمسة عشرة صفحة.
ويكشف التقرير عن جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين والمجتمعين سلمياً ، وذلك من قبيل التوسع في الاعتداء عليهم بالهراوات والعصي الكهربائية ، واعتقال واحتجاز العديد منهم…إلخ . ويشير التقرير إلى أمثلة من المظاهرات التي يتبين فيها انتهاكات قوات الأمن بشكل واضح وهي ” مظاهرات دار القضاء العالي والعريش ومجلس الشعب” .
كما يؤكد التقرير أنه برغم كفالة حقي التظاهر والتجمع السلمي بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان -التي وقعت عليها مصر و أصبحت ملزمة طبقاً لنص المادة 151 من الدستور- إلا أنهما عرضة للانتهاك من حين لآخر، فهناك سلسلة من القوانين تشكل قيداً على الحق في التظاهر والتجمع السلمي وهي قانون التجمهر رقم 10لسنة 1914 ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، وقانون الطوارىء لسنة 1958 ، وكذلك قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، فضلاً عن الإفراط الغير مبرر للقوة من قبل قوات الأمن ، الأمر الذي يجعل حق التظاهر السلمي بمثابة “ضحية”!!.
ومن أجل تنظيم الحق في التجمع و التظاهر السلمي بالبلاد ، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها بالآتي :
1- قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون ( 10 ) لسنة 1914 والقانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 ،واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية،وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
2- تخويل الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في التظاهر و ذلك وفقا للقواعد المتعارف عليها وهي :
أ- على الجهة الراغبة في التظاهر أن تقوم بتقديم إخطار للجهات الأمنية يتضمن خط سير المظاهرة و نقطة البداية و نقطة النهاية و توقيت المظاهرة و ذلك لكي تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة.
ب – السماح للمتظاهرين برفع اللافتات و الشعارات و لقاء الصحفيين و ممثلي وكالات الأنباء.
3 – اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من عدم منع الأشخاص في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور المصري والعهود و المواثيق الدولية.
4- ضمان تلقي الشرطة وقوات الأمن المصرية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
5- ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة و مشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات و بالتحديد استخدام الهراوات و العصي المكهربة أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش.
6- التحقيق الفوري في التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين و إحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
7- الإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه في المظاهرات، بسبب استخدامهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.