14/7/2007

تجرى على قدم وساق نقابة المهن الاجتماعية انتخابات نقابة القاهرة الفرعية وقد حدد لها يوم 22/7/2007 ، وفي هذا السياق تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما يجري استعدادا لهذه الانتخابات خاصة فيما يخص بالإجراءات المتعلقة بفتح باب الترشيح .. وقيام النقابة باستبعاد بعض المرشحين بالرغم من توافر الشروط اللازمة للترشيح .. وبسبب غموض القانون 100 لسنة 1993 وعدم وجود آلية واضحة لإجراء الانتخابات في النقابة والتظلم في حال استبعاد النقابة لبعض المرشحين بعينهم بسبب خلاقات بينهم في أسلوب العمل بالنقابة ..

خلفيات الأزمة :
 والموضوع باختصار هو أن الفترة السابقة شهدت خلافا واضحا بين عدد من ممثلي النقابات الفرعية بالنقابة وداخل مجلس النقابة العامة للاجتماعيين وبين ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين بسبب قيام الأخيرة ببيع أراض بالتجمع الخامس تم تخصيصها للنقابة من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 89 بتاريخ 8/4/2001 بموجب قرار من جانب وزير الإسكان السابق … وقامت نقيب الاجتماعيين ببيع الأراضي دون الرجوع للجمعية العمومية للنقابة .. ولذلك حدث خلاف كان طرفا فيها محمد أسامة برهان القائم بأعمال نقابة القاهرة بعد استقالة النقيب السابق د. سعد الدين إبراهيم الناشط الحقوقي المعروف .. وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة من أبرزهم الأستاذ أنيس البياع .. وعدد آخر من ممثلي النقابات الفرعية بالمنيا والإسكندرية والشرقية .. كلهم وقفوا ضد القرار المذكور . وبرز هذا الخلاف إعلاميا و قضائيا . وفي 8/3/2007 فوض عشرة من النقابات الفرعية للمهن الاجتماعية كل من السادة أسامة برهان نقيب الاجتماعيين بالقاهرة وأنيس البياع عضو مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف عملية بيع تلك الأرض والتنازل التي تمت بين السيدة ثريا لبنة بصفتها نقيب الاجتماعيين وتم تفويضهما في توكيل أحد السادة المحامين لاتخاذ إجراءات دعوى قضائية لإلغاء البيع واستمرار حيازة النقابة للأرض وفرض الحراسة على قطعة الأرض وتشكيل لجنة من أعضاء مجالس النقابات الفرعية لإدارتها بما يحقق الفائدة لأعضاء النقابة وكذلك قدم (برهان) بلاغا للنائب العام يطلب فيها التحقيق في بيع أراضي النقابة .

في نفس السياق تبودلت خطابات بين كل من السيدة ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين والمستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، طلبت فيها النقيب ثريا لبنة إجراء انتخابات نقابة القاهرة الفرعية رئيسا وأعضاء (يبدو ذلك كإجراء على استبعاد برهان أبرز معارضيها من موقع القائم بأعمال نقيب القاهرة) وتقترح فيه إجراء الانتخابات في يوم 22/7/2007 ومواعيد لفتح باب الترشيح في الفترة من 17/6 إلى 21/6/2007 . هذا في الوقت الذي لم تجر فيه انتخابات النقابة العامة منذ عام 1992 وتنتهي مدة هذا المجلس عام 1997 .. ولا يجتمع في اجتماعات المجلس سوى 7 أعضاء من 18 عضوا إلى جانب النقيب . بعد وفاة 4 من أعضاء المجلس وسفر الآخرين !!

فتح باب الترشيح :
 في الوقت نفسه أصدر المستشار فاروق سلطان قرارا بناء على الخطابات المتبادلة بينه وبين السيدة ثريا لبنة بصفتها نقيب الاجتماعيين بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح على فتح باب الترشيح في الفترة من 20/6 حتى 24/6/2007 كما أقر بإجراء الانتخابات لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمهن الاجتماعية يوم 22/7/2007 وفي حالة الإعادة في 29/7/2007 .

في نفس الوقت تقدم عدد من أعضاء النقابة للترشيح سواء لمنصب نقيب النقابة الفرعية ومجلس النقابة العامة .. وفي نهاية المدة المخصصة لفتح باب الترشيح أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية أسماء المرشحين لكل من موقع النقيب ومجلس النقابة منهم 5 مرشحين لموقع النقيب و28 مرشحا لمجلس النقابة الفرعية لاختيار أثنى عشر عضوا على أن يكون نصفهم من خريجي أقسام الاجتماع بالجامعات والنصف الآخر من خريجي وكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية بالعالية (المادة 53 من القانون، و66 من اللائحة التنفيذية) .

واستبعدت النقابة العامة عدد من المرشحين منهم السيد محمد أسامة برهان لموقع النقيب ..بدعوى أنه افتقد شرطا من شروط الترشيح وهو العمل بالمهنة .. رغم أن المرشح قدم من ضمن أوراقه ما يفيد أنه يعمل في مهنة أخصائي اجتماعي حيث أنه يعمل مدير تنفيذي للجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين كما أنه تولى موقع القائم بأعمال نقابة القاهرة الفرعية منذ 30/1/2007 .

كما استبعد من قائمة المرشحين المرشح محمد متولي مصطفى ، والذي قدم أوراقه للترشيح لعضوية مجلس نقابة القاهرة مرفقا بالمستندات المطلوبة والتي تثبت أنه يعمل في منصب مدير العلاقات العامة بحزب الشعب الديمقراطي ويحمل بطاقة عضوية النقابة بجدول المشتغلين رقم 54705 ومدرج ضمن كشوف المشتغلين تاريخ قيد 29/1/2007 وقام بسداد الاشتراكات حتى عام 2007 . وقد فوجئ بشطب اسمه من كشوف المرشحين ، وقد قدم تظلما لرئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية بتاريخ 26/6/2007 .طالبا إدراج اسمه في كشوف المرشحين لمنصب عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية بالقاهرة .

كما لم تقبل النقابة العامة أوراق الترشيح الخاصة بالسيدة بسمة محمود زكي التي قدمت أوراقها مرفقة بالمستندات التي تفيد طلب نقل عضويتها من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين بهدف الترشيح لمجلس نقابة فرع القاهرة إلا أن النقابة العامة رفضت استلام الأوراق الخاصة بها سواء للتغيير أو للترشيح .. وقد حررت محضرا برقم 1749 إداري الدرب الأحمر يوم 24/6/2007 كما قدمت تظلما إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية .

من جانب آخر هناك شكاوى من الكثيرين من أعضاء النقابة بوجود أسماء لمتوفين في كشوف الجداول الخاصة بعضوية الجمعية العمومية التي تم إرسالها لرئيس محكمة جنوب القاهرة منهم الدكتور طارق فتحي .

كما تم انتهاك حقوق المرشحين في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم وهو ما حدث مع السيد محمد متولي الذي ذهب برفقة حسام الدين محمود وكلاهما مرشحان لمجلس النقابة الفرعية بالقاهرة يوم الخميس 12/7/2007 إلى مقر النقابة العامة للدعاية لأنفسهما وتوزيع ملف صحفي يتضمن بعض ما نشر عن النقابة على أعضاء الجمعية العمومية الذين يقومون بصرف المعاشات الخاصة بهم من النقابة العامة .. الا أنهما فوجئا قيام أحد ضباط الشرطة برفقة أحد أفراد الأمن تابعة لقسم شرطة الدرب الأحمر يسألهما عن سبب تواجدهما تم إخباره أنهما مرشحين في انتخابات النقابة الفرعية فقام بأخذ بطاقاتهما الشخصية وطلب منهما الانتظار ثم لاحقا توجها بصحبته إلى مقر القسم ، وفوجئا هناك بمحضر محرر ضدهم من الأمين العام للنقابة برقم 23 أحوال ملحق بالمحضر بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية رقم 1549 إداري الدرب الأحمر يتهمهما فيه التشهير بالسيدة ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين التحرش به .. كما سبق أن اتهمهما في محضر سابق برقم 1893 أحوال الدرب الأحمر يوم 10/7/2007 .

ملاحظات :
 تعرب المؤسسة العربية عن قلقها من خطوات العملية الانتخابية التي تجرى لانتخاب نقيب ومجلس نقابة القاهرة الفرعية وذلك لعدد من الأسباب :

ـ أنه تم مخاطبة اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بطلب إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة ، وفي نفس الوقت تجاهلت النقابة الدعوى لإجراء انتخابات النقابة العامة التي انتهت مدته القانونية للمجلس الحالي منذ عام 1997 . ورغم تقديم طلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية من جانب عدد من ممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة بهذا المعني ومنهم السادة (حسن عبد المنصف حزين ـ أنيس البياع) ، وفي نفس الوقت يتم تحديد ميعاد لإجراء انتخابات نقابة القاهرة الفرعية من جانب اللجنة القضائية ، فهل يستقيم إجراء انتخابات النقابة الفرعية دون انتخابات النقابة العامة .. رغم أن مجلس النقابة العامة يملك من الصلاحيات ما هو أكثر من النقابات الفرعية بكثير .. وهو الممثل القانوني لإرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة. فلا يستقيم ذلك منطقا ولا قانونا . وهو الأمر الذي يؤكد أن هذا الطلب من جانب نقيب المهن الاجتماعية قد شابها دافع شخصي على استبعاد السيد محمد أسامة برهان القائم بأعمال نقيب القاهرة بسبب دعوته وآخرين للتحقيق في بيع أراضي النقابة بالتجمع الخامس ، وهو النزاع المطروح على القضاء .

ـ قيام مجلس النقابة العامة بعدم إدراج كل من المرشحين أسامة برهان (على موقع نقيب القاهرة ) والسيد محمد متولي مصطفى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة ورفض قيد السيدة نسمة محمود بجدول المشتغلين وعدم استلام طلب ترشيحها .. أمر يستدعي التساؤل عن هذه الصلاحية التي أعطاها لنفسه مجلس النقابة العامة رغم عدم وجود نص بالقانون الخاص بالنقابة رقم 45 لسنة 1973 يعطي المجلس هذا الاختصاص باستبعاد أو عدم إدراج عضو ما في كشوف المرشحين ، ويثير التساؤل عن الأسباب التي دفعت مجلس النقابة للقيام بذلك وهي لن تخرج عن ذات الأسباب التي أكتفت النقابة العامة بموجبها الطلب بإجراء انتخابات القاهرة دون النظر لإجراء انتخابات النقابة العامة .

ـ كرس القانون 100 لسنة 1993 الأزمة في نقابة المهن الاجتماعية بخصوص قيام النقابة بعدم إدراج مرشحين بعينهم لحسابات ومواقف معينة حيث أن اللجنة المشرفة على إدارة انتخابات النقابات المهنية والتي يرأسها السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لم تصدر في الموضوع قرار واضح حتى الآن رغم أنها تختص بـ (الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون. (المادة 6 مكرر من القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته) رغم تقديم أكثر من تظلم لرئيس هذه اللجنة أكثر من مرة . ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة نقيبا وأعضاء المجلس قبل إجراءها في النقابة الفرعية .

وفي ظل هذا القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته .. ما زال أكثر من 10 نقابات مهنية لم تجر انتخاباتها منذ منتصف التسعينيات رغم انتهاء مدد مجالسها ووفاة كثير من أعضاء هذه المجالس وسفر البعض الآخر . كما ما زالت بعض النقابات الأخرى تدار عبر لجان قضائية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي وضعه القانون المذكور مثل نقابة المهن الرياضية ..

وثالثا ما زالت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية لا تسمح بإجراء انتخابات نقابة المهندسين التي ما زالت موضوعة تحت الحراسة رغم صدور عدد من الأحكام القضائية والتي تنهي تلك الحراسة المفروضة منذ عام 1986 .

في هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إلى إجراء انتخابات النقابة العامة للمهن الاجتماعية (مجلسا ونقيبا) . والفصل في التظلمات المرفوعة إليها بسبب عدم إدراج عدد من الأعضاء في كشوف المرشحين لانتخابات القاهرة الفرعية للنقابة . كما تؤكد ضرورة إلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته وهو القانون المنظم للعملية الانتخابية داخل النقابات المهنية نظرا لآثاره السلبية على دور ونشاط هذه النقابات من خلال تجميده إجراء الانتخابات في أغلبها ، وإعطاء الأمر لكل نقابة في إجراء انتخاباتها وفقا لقانونها الخاص وهو الأمر الذي كان معمولا به قبل صدور القانون 100 .