بيان صحفي تحديد انتخابات لنقابة الاجتماعيين بالقاهرة في أوائل سبتمبر شبح الحراسة القضائية يخيم على النقابة!

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من القرار الأخير الصادر عن لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية بإجراء انتخابات نقابة الاجتماعيين الفرعية بالقاهرة يوم الأحد 9/9/2007 ، وذلك في ظل عدد من الملاحظات السلبية التي يشير اليها أعضاء النقابة ومنها :

• اضافة 3000 صوت إلى جدول المقيدين بالنقابة الفرعية وهو ما يزيد من النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية بشكل صحيح . ولم يمر عام على قيد 90% من هؤلاء الأعضاء الذين تمت اضافتهم إلى الجمعية العمومية بالنقابة ، وبالتالي ليس لهم الحق في التصويت حسب قانون النقابة.
  ومن الملفت للنظر زيادة أسماء الاعضاء الذين يحق لهم التصويت خلال الانتخابات القادمة إلى 12 الف عضو ، حيث بلغ عددهم في الجولة الأخيرة التي جرت في 29/7 الماضي 9012 عضوا . وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم النصاب المطلوب .
• استمرار وجود أسماء عدد كبير من الأعضاء المتوفين بجداول الجمعية العمومية التي لها الحق في الانتخاب و لم يتم حذفها بعد !!
• في نفس الوقت قامت النقابة العامة بحذف أسماء كل الأعضاء الحاصلين على دبلوم مهد الخدمة الاجتماعية والذي تتم دراسته في عامين ، بدون مبرر قانوني ، رغم قيدهم سابقا بجداول النقابة وبالتعارض مع قانون النقابة واللائحة التنفيذية .
• أن هذا الموعد يأتي قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك والموسم الدراسي والذي يتوازي معه استعدادات من قبل أغلبية المواطنين لهاتين المناسبتين مما سيؤدي إلى عزوف قطاع كبير عن حضور تلك الانتخابات .

من جهة أخرى تؤكد (المؤسسة) على عدد من مخاوفها المتصلة برغبة النقابة العامة في ألا تستكمل نقابة الاجتماعيين بالقاهرة انتخاباتها وفق النصاب القانوني الذي تضمنه القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية (50% ثم 30% من أصوات الجمعية العمومية) في ظل حالة الصراع الدائر بين نقيبة النقابة العامة أ. ثريا لبنة ونقيب القاهرة الفرعية أ. اسامة برهان وعدد أخر من مسئولي النقابات الفرعية الأخرى ، بسبب الخلاف على قيام النقيبة (ثريا لبنة) ببيع أراضي النقابة بمنطقة التجمع الخامس دون استشارة مجلس النقابة والنقابات الفرعية .

كما تتخوف المؤسسة من عدم استكمال النقابة للنصاب القانوني المطلوب في ظل حالة الاقبال الضعيف من قبل أعضاء نقابة القاهرة والذين وصل عددهم إلى 44 عضوا في الجولة الثانية التي أجريت يوم 29/7/2007 . بسبب اغلاق 21 لجنة من 29 بسبب عدم ارسال النقابة العامة بمندوبيها للإشراف على العملية الانتخابية .

واذا لم يتم استكمال النصاب القانوني المطلوب تخضع النقابة الفرعية بالقاهرة لإشراف وادارة لجنة تضم قضاة من المحكمة الأبتدائية التي تدخل النقابة في جوارها الجغرافي ، وبالتالي توضع تحت حراسة قضائية لمدة لا يعلمها الا الله، مثل شقيقتها نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة .

وبهذا تفقد نقابة الاجتماعيين استقلاليتها ، وادارتها من قبل أعضاءها ، ويؤدي ذلك إلى ضعف متوالي لمنظمات المجتمع المدني ، ومنه النقابات المهنية ، والذي ياتي بسبب القوانين الجائرة التي تكبل هذه المنظمات ومنها القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته .

في هذا السياق تدعو المؤسسة العربية اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بتأجيل موعد تلك الانتخابات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لحين استكمال تنقية كشوف الجمعية العمومية من لجنة تشارك فيها ممثلي عن نقابة القاهرة الفرعية مع النقابة العامة . لضمان أن تأتي تلك الانتخابات بنزاهة ومعبرة عن ارادة اعضاء النقابة ، كما تدعوه أيضا إلى الدعوة لاجراء انتخابات النقابة العامة للاجتماعيين والتي انتهت مدة مجلسها القانوني منذ 1997 .

كما تؤكد المؤسسة على موقفها بضرورة الغاء القانون 100 لسنة 1993 سيئ السمعة ، وترك الحرية لكل نقابة باجراء انتخاباتها وفقا لقانونها الخاص، لاختلاف طبيعة كل نقابة عن الأخرى .