بيان صحفي تصاعد الحملات الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين ! والمؤسسة العربية تطالب بالأفراج عن قيادات الجماعة

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من حملات القبض الأخيرة التي تقوم الأجهزة الأمنية بها ضد ناشطين من جماعة الإخوان المسلمين , والتي تتواصل بين كل فترة والأخرى، وآخر تلك الحملات القبض على نائبي مجلس الشعب رجب أبو زيد ، وصبري عامر نائبي الجماعة عن محافظة المنوفية بتهمة الانتماء لتنظيم محظور ، ثم الأفراج عنهما بكفالة عشرة الاف جنيه ، وجاء القرار بعد تحقيقات مطوَّلة مع النائبَين، استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وَجَّهت فيها النيابة التُّهَم المعتادة للإخوان، وهي الانضمام لجماعة محظورة تهدف لتعطيل الدستور والاستيلاء على السلطة، وحيازة منشورات من شأنها تأليب الرأي العام، على أن يعاد التحقيق معهما .

وقبل ذلك القبض على د. عصام العريان القيادي في الجماعة وأمين صندوق نقابة الأطباء , بالأضافة إلى 15 قياديا أخر في الجيزة كانوا موجودين في منزل المهندس نبيل مقبل أحد قيادات الجماعة، منهم الدكتور محمود حسين- عضو مكتب الإرشاد والدكتور أحمد عمر والسيد نزيلي والمهندس نبيل مقبل، ود. سناء أبو زيد ود. محمد كمال والشيخ حمدي إبراهيم ود. محيي الزايط والمهندس حسام أبو بكر والمهندس خالد البلتاجي ود. علي عز الدين ثابت وسيف الدين مغربي وأسامة حسنين، همام علي يوسف، ومحمد عبد الفتاح إبراهيم. حيث تم القبض عليهم وتفتيش منازلهم في غيابهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الموجودة في منازلهم، إضافةً إلى عشرات الكتب والمتعلقات والأوراق الشخصية، وذلك في 17/8/2007 . وحبسهم بتهمة الانتماء لجماعة محظورة . وقيام نيابة أمن الدولة بحبسهم على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما . وبعد ذلك بيومين قامت أجهزة الأمن صباح اليوم الأحد 19/8/2007م باعتقال 17 من جماعة الإخوان في محافظتي الإسكندرية والشرقية.

ثم القبض على عدد من اعضاء الجماعة في عدد من المناطق ومنها حي المرج ، ومدينتي مطروح وجمصة ، ثم القيام بمنع كل من د. عصام العريان ، د. جمال حشمت من السفر إلى الخارج ، كما يتزامن ذلك مع أحالة عدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محاكمة عسكرية لا تتوائم مع مبدأ الحق في محاكمة عادلة وهو المبدأ الذي اقر في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

وتأتي تلك الخطوات المتتالية تصعيدا للحملات غير المبررة ضد جماعة الإخوان(تلك الجماعة التي لا تتمتع باعتراف رسمي حكومي بعد) استمرارا للمنهج الذي باتت تتبناه الدولة المصرية ضد جماعة تقوم بنشاط سياسي سلمي.

وتلاحظ المؤسسة تصاعد تلك الإجراءات القمعية في أعقاب إعلان الجماعة عن برنامج لحزب سياسي نشر على نطاق واسع ، والمفترض ان يكون ذلك مؤشرا ايجابيا بعزم الجماعة التي دأبت على الخلط بين السياسة والدين على تكوين حزب سياسي شرعي يتبني برنامجا ولائحة معروفة .

وترى (المؤسسة)أن التعامل مع جماعة الأخوان المسلمين ، الموجودة واقعيا ، يجب أن يكون من خلال إتباع النهج السياسي لا من خلال سياسة الإقصاء والاستبعاد وحملات الاعتقال والماسة بحقهم في الحرية .

وتؤكد (المؤسسة) على ضرورة احترام قواعد القانون الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمؤكدة على احترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم السياسي لكافة التيارات السياسية .

وفي هذه المناسبة تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن كافة أعضاء الجماعة والذين يمارسون نشاطا سياسيا سلميا كفله لهم الدستور والقانون ، طالما لم توجه إليهم أي انتهاكات تتعلق بممارسات عنفية . وايفاق القرارات الشفوية الأمنية بمنعهم من السفر