نشرة إعلامية هل أدت النقابات المهنية دورها في دعم التطور الديمقراطي ؟ النقابات المهنية بين الدور السياسي والدور المهني (تقرير عن ندوة المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان)

نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ندوة حول دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي وذلك يوم الأثنين 22/10/2007 ، بفندق فلامنكو .

وشارك في الندوة عدد من أعضاء مجلس نقابتي المحامين والصحفيين و والتجاريين و ممثلي تجمع مهندسون ضد الحراسة ، وكذلك أعضاء بنقابة المعلمين وعدد من النشطاء وممثلي منظمات حقوق الإنسان . في البداية ألفى شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي كلمة المؤسسة مشيرا إلى أن الندوة خصصت لمناقشة دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي في مصر وهي جزء من سلسلة ندوات وورش عمل ستنظمها المؤسسة تعالج شئون النقابات المهنية ،و تمثل النقابات المهنية إحدى أطراف مؤسسات المجتمع المدني والتي يجب أن تنشأ بإرادة أطرافها دون إجبار على الإنضمام لها ، كما يجب أن تتمتع باستقلال نسبي عن الدولة، و أن يتم ضمان حق اعضاء النقابة في صياغة انظمتها وبرامجها وتنظيم ادارتها واوجه نشاطها واختيار ممثليها في حرية تامة وعلى ذلك فلا يجب أن تكون أشكال تابعة للسلطة التنفيذية .

وتعاني النقابات المهنية المصرية من عدد كبير من المشاكل والتي تأتي في مقدمتها الحاجة إلى زيادة الموارد المالية ،وتوفير فرص العمل لاعضائها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم،وحماية استقلالها عن السلطة التنفيذية. كما تعاني كثير من النقابات من عدم اجراء انتخابات مجالسها منذ فترات طويلة تصل إلى 15 عاما بسبب رفض السلطة التنفيذية اجراء هذه الإنتخابات ، بسبب استمرار القانون 100 لسنة 1993 الذي يحكم العملية الانتخابية في تلك النقابات ويضع لها نصابا تعجيزيا خاصة في النقابات الكبيرة العضوية ، وبالتالي تبقى تحت سيطرة لجان قضائية تدير شئونها .

وأكد (هلالي) ان عدد من النقابات المهنية سعت إلى لعب دور سياسي ضاغط باتجاه مزيد من الاصلاح السياسي والديمقراطي سواء من خلال مواقف النخب النقابية ومجالس ادارات النقابات ، أو بدعمها لحركات التغيير وهو دور ايجابي ينبغي تشجيعه . من جانب أخر يواجه هذا الدور معارضة البعض من أعضاء تلك النقابات ، سواء كان ذلك لقناعات شخصية عند البعض او صدى لتوجهات حكومية لا ترحب بأي دور سياسي لتلك النقابات .

وهو ما حدث في أعقاب تزايد المظاهرات التي تبدأ عند سلم نقابة الصحفيين والتي أثارت خلافا بين عدد من أبناء المهنة .

وتناقش ندوة اليوم عدد من المحاور أهمها :

• الدور الذي تساهم به النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي .
• المعوقات التي تقف أمام هذه النقابات في هذا السياق .
• اشكالية الفصل بين الدورين السياسي والمهني في العمل النقابي .
• حدود الدور السياسي لتلك النقابات ومدى تعارضه مع مصالح أعضائها من عدمه .

وفي النهاية أكد(هلالي) أي أي دور للنقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي والمجتمع المدني يواجهه عدد من الصعوبات منها حالة التجميد التي تعاني منها عدد من النقابات ، وحالة الصراع والاستقطاب بين قيادات بعض النقابات ورغبة البعض منها في وضع تلك النقابات تحت إدارة لجان قضائية . مؤكدا على ضرورة تبني بعض المقترحات تساعدها على لعب هذا الدور أهمها الغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته باعتباره معوقا أساسيا في انتظام العمل بالنقابات المهنية والعودة في نظام اجراء الانتخابات لقانون كل نقابة . والأبقاء على مبدأ الأشراف القضائي على انتخابات النقابة دون أن يكون القضاء طرفا في تحديد موعد اجراء العملية الانتخابية أو ادارة النقابات.

وعقدت جلستان في الندوة ، ناقشت الجلسة الأولى ورقتان بحثيتين ، كانت الورقة الأولى التي أعدها الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز السياسية والاستراتيجية بالأهرام حول (النقابات بين الدور السياسي والمهني وحدود مساهماتها في عملية الإصلاح) بينما تناولت الورقة الثانية التي أعدها أ. خالد علي عمر المحامي حق العمل السياسي وحدوده في النقابات المهنية بالتطبيق على حالتي نقابتي الصحفيين والمحامين) وترأس الجلسة الأستاذ عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، وعقب على الورقتين عبد الغفار شكر الكاتب والمفكر السياسي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع .

مساهمة النقابات في الحياة العامة المصرية

تناول عمرو الشوبكي في ورقته الدور الذي ساهمت به النقابات في الحياة العامة المصرية، والذي امتد دورها ليشمل كثير من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة وقضايا السياسة الخارجية على السواء. كما طرح أسباب نجاح الإسلاميين في الهيمنة على عدد من النقابات المهنية . والتي تعود إلى إدراك الإسلاميين لطبيعة المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري بالإضافة إلى عدد من الظروف الموضوعية التي أرتبطت بأوضاع النقابات المهنية نفسها وغياب النشاط الخدمي والسياسي عن الكثير عنها .

كما تناولت الورقة الدور السياسي والخدمي للنقابات ، حيث لم يقتصر دور النقابات على القضايا السياسية الداخلية والخارجية فقط إنما امتد إلي قضايا ذات طابع خدمي، فبدأت نقابتا الأطباء والمهندسين فى تبنى معارض لبيع السلع المعمرة والضرورية للأعضاء . وفيما يتعلق بحدود الدور الإصلاحي للنقابات ، كما أكد الشوبكي أن النقابات المهنية في مصر شكلت بيئة وسيطة بين العمل السياسي الحزبي المباشر، وبين النشاط الاجتماعي والخدمي ، وإذا كان من الصعب اعتبارها مؤسسات حزبية، فإن من الصعب أيضا النظر إليها علي أنها نقابات مهنية تماما لا علاقة لها بالسياسة.

ورغم محاولة بعض النقابات لعب دور سياسي بدا في بعض الأحيان وكأنه بديلا لدور الأحزاب السياسية، إلا أننا من الصعب النظر إليها باعتبارها جماعة سياسية فقط، فقد لعبت أدوار مركبه ذات بعد اقتصادي ومهني وسياسي وخدمي.

ويمكن القول أن عملية ربط النقابات المهنية بالسياسة قد بدأت عقب قيام ثورة يوليو 1952 حيث ربطت الدولة العمل النقابي والمهني بالاختيارات السياسية للنظام القائم وبالتنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت : الاتحاد الاشتراكي العربي ، كما أنتقل هذا الربط منذ السبعينيات من دور الدولة إلي دور التيارات السياسية المعارضة سواء كانت الإسلامية أو اليسارية أو الليبرالية.

وأنه سيظل هناك دور للنقابات المهنية في عملية الارتقاء المهني لأعضائها، ودور سياسي وليس حزبي يمكن أن يركز على قضايا التوافق العام في عملية الإصلاح من ديمقراطية سياسية واحترام حقوق الإنسان وتداول سلمي للسلطة، ودعم القضايا العربية العادلة.

وتناول خالد على في ورقته مدى أحقية النقابات في العمل السياسي من الناحية التشريعية وحدود ذلك وموقف الفقه والقضاء في فرنسا ، ورؤية القضاء الطبيعي والاستثنائي في هذا السياق في مصر وأسانيد كل من الرأي المؤيد والمعارض لعمل النقابات في السياسة ، وثانيا مسارات الصراع السياسي بين النظام والنقابات منذ منتصف التسعينات ، وثالثا قدم لمحة حول الدور السياسي لنقابتي الصحفيين والمحامين خلال السنوات الخمس الأخيرة .

وتناولت الورقة موقف السلطة الحاكمة في مصر من عمل النقابات المهنية بالسياسة والتي أستخدمت فيها حل النقابة أحيانا بقرارات حكومية . والذي وصل أخيرا إلى إصدار القانون 100 لسنة 1993 والذي أستهدفت الدولة منه مواجهة تيار الأخوان الذي سيطر على 6 نقابات مهنية تعد من أكبر وأهم النقابات المهنية المصرية حيث سيطروا على الأطباء والمهندسين والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والعلميين بالإضافة إلى تواجدهم بصور مختلفة في نقابات الصحفيين والمعلمين والبيطريين والتجاريين.

كما بدأت في حقبة التسعينات إحالة بعض القيادات النقابية التابعين لجماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري وإصدار احكام عليهم بالحبس ، ثم فرض الحراسة بإحكام قضائية على بعض النقابات وهو ما حدث في البداية مع نقابة المهندسين ثم المحامين في عامي 1995 و1996 على التوالي وعرضت الورقة الصراع السياسي من أجل تنفيذ حكم رفع الحراسة، وإجراء الانتخابات ، وهو ما نجح فيه نشطاء نقابة المحامين بعد أن صدر حكم القضاء المصري في 13/7/1999 برفع الحراسة عن نقابة المحامين.

وأكد (على) انه رغم التنوع السياسي لمجلس نقابة الصحفيين إلا انه تمكن من الحفاظ على تماسكه، ومازالت الغلبة فى التصويت داخل المجلس للفصيل المنحاز للدور السياسي للنقابات، ومازال لدى الاغلبية فى المجلس القدرة على الاصطفاف بايجابية نحو حماية حقوق وحريات الشعب المصري، والانحياز لدعم الدور السياسي لنقابة الصحفيين.

ضرورة التوازن بين الدور السياسي والمهني للنقابات

وفي تعقيبه أكد أ. عبد الغفار شكر على أن النقابات المهنية تمثل قطاعا هاما في المجتمع هو الطبقة الوسطى ، وأن لها دور تاريخي في دعم التحول الديمقراطي والاستقلال الوطني وجود الاتفاق بين الباحثين حول حق النقابات المهنية في ممارسة دور سياسي يدور حلو القضايا القومية وقضايا الحريات والحقوق الديمقراطية والتحول الديمقراطي في مصر ، والمصالح الاجتماعية لأعضاء النقابات المهنية . وفي هذا الإطار هناك اتفاق بين ضرورة التوازن بين الدور السياسي والمهني للنقابات ، رفض العمل الحزبي في النقابات لاستخدامها كواجهة لأي قوة سياسية مؤكدا أن تجربة الأخوان المسلمين في حقبة الثمانيتات كانت سلبية في هذا السياق .

وقد أكتفت الورقتان بتناول الدور السياسي للنقابات المهنية واغفال جوانب أخرى متصلة بدور النقابات في دعم التحول الديمقراطي . ويمكن تناول دور النقابات المهنية في دعم التطور الديقراطي انطلاقا من المفهوم الواسع للديمقراطية مؤكدا أن الديمقراطية نظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع يقوم على اركان أو مقومات ثلاثة هي : قيم المساواة والتسامح وإحترام الآخر ، ثانيا : مؤسسات (مجلس الشعب ، المجالس المحلية ، النقابات ، الجمعيات الأهلية) . ثالثا (أليات كالأنتخابات ، التصويت ، التداول السلمي للسلطة)، وبدون توافر هذه المقومات في كل مجالات المجتمع لا يمكن أن تكتمل عملية التحول الديمقراطي فيه لأن ذلك سيؤدي إلى تربية الإنسان على القيم الديمقراطية ، توافر المؤسسات التي تمارس فيها هذه القيم ، توافر الآليات المستخدمة في اقامة علاقات ديمقراطية داخل هذه المؤسسات ، وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني عموما والنقابات المهنية خصوصا هي الإطار الأمثل للتنشئة الديمقراطية في المجتمع وهي بمثابة البنية التحتية لممارسة الديمقراطية في المجتمع والتي توفر الأساس المناسب لقيام ديمقراطية سياسية . ومن المهم أن تنتبه القوى الديمقراطية لهذه المسألة بجدية .

ويمكن أن توفر هذه النقابات في حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتدريب ملايين المواطنين على الديمقراطية وتدريبهم عليها لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع ، كما يمكن أن تفيد المشاركة التطوعية في العمل العام ، وممارسة نشاطها في اطار حقوق واجبات محددة للعضوية ، التعبير عن الرأي والاستماع للرأي الأخر والمشاركة في اتخاذ القرار ، المشاركة في الانتخابات لاختيار قيادات النقابة على كل المستويات وقبول نتائج الانتخابات سواء كانت موافقة مع رأي أعضاء معينين من عدمه . المشاركة في تحديد أهداف النشاط وأولوياته والراقب ةعلى الأداء والمحاسبة على النتائج .

كما أشار شكر إلى وظائف المجتمع المدني وعلاقتها بالديمقراطية ,من أهمها وظيفة تجميع المصالح ، صياغة البرنامج المطلبي والبرنامج السياسي والدخول في مفاوضات مع الأخرين من أجل تحقيق هذه البرامج ، حسم وحل النزاعات بوسائل سلمية والذي يمثل جوهر الديمقراطية ، زيادة الثروة وتحسين الأوضاع ، افراز القيادات الجديدة ، أشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية في المجتمع .

وفي المداخلات أكد د. شريف قاسم عضو مجلس نقابة التجاريين أن هناك جدل شديد فيما يتعلق بعمل النقابات في العمل السياسي من عدمه وهو محسوم لأن الخدمات التي تقدمها النقابات هي قمة العمل السياسي ، والحديث عن هذا يمثل جدلا عقيما ، والكثير من القضايا النقابية لها بعد سياسي منها على سبيل المثال قضية الخريجين الجدد ناقصي الخبرة فالحديث عنها يرتبط بقضية سياسية هي تطوير التعليم ، واصلاح هياكل الأجور والمرتبات ، قانون التأمين الصحي وما له من أثر سلبي ، قضايا الدفاع عن المهنيين المصريين ضد الهجمة الدولية الآتية من خلال اتفاقية تحرير الخدمات ، ومصر لم تعلن التزامها بتحرير أي مهنة من المهن التي لها نقابات مهنية ، ومع ذلك هناك اتجاهات محلية ترحب بدخول الأجانب ، مصر طالبت بتحرير مهن معينة منها السياحة ، المصرفي والمالي ، والمقاولات وحتى الآن لا توجد أي التزامات من الحكومة المصرية لتحرير أي مهن أخرى ، وقد رفض اتحاد النقابات المهنية هذه الاتفاقية وهذا العمل ذو طابع سياسي .

كما أكد أن التحديات التي تواجه النقابات المهنية تمثل عمل سياسي بحت . والتحدي الأخر الذي يواجه النقابات المهنية هو تضاعف أعداد القيد والذي يؤدي إلى كونه معوق للعمل النقابي . كما حذر من أن طرح الجمعيات المهنية بديلا عن النقابات المهنية يمثل فكر لجنة السياسات بالحزب الوطني .

من جانبه أكد عبد العزيز الحسيني (مهندسون ضد الحراسة) أن فكرة تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة سيؤثر سلبيا على دور النقابات المهنية ، والصراعات داخل النقابات ناتجة عن عدم حرية إنشاء الأحزاب في مصر وبالتالي تصحب النقابات هي المنفذ السياسي لتلك القوى السياسية .

بينما أكد المهندس عبد المعطي أنور أن النقابة دورها الأساسي دور مهني أما الدور السياسي فيأتي في المقام الثاني أو الثالث ، وأن الخلل الموجود بالنقابات سببه الأساسي عدم قيام الأحزاب السياسية بدورها والقيود الواردة على الإنشطة السياسية ، وفي النهاية الحزب يصبح جريدة وليس له أي تأثير فاعل في المجتمع . وهنا يتضح لنا دور الإخوان في العمل السياسي وهم فئة محاصرة سياسيا وهو ما أحدث فجوة في العمل النقابي .

بينما عقب صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين على بعض ما ذكر في ورقة الباحث خالد علي مؤكدا أن مرشح الدولة لموقع النقيب(رجائي عطية ) كان متعاطفا مع الإخوان وليس صحيحا أنه تم القبض على الإخوان لصالحه . كما نفى الواقعة التي أشارت إلى القبض على تنظيم التكفير والهجرة بسبب تسرب الأسماء المتطوعين للجهاد لمساندة العراق في عام 2003 . حيث كل ما ذكروه أنهم تعرفوا على بعضهم داخل نقابة المحامين . وعلينا الا نصدق كل ما ينشر في الصحف .

أيضا فيما يتعلق بالدور السياسي لنقابة المحامين ، هناك مواقف يعتبرها البعض مواقف سياسية رغم أنها نقابية بالاساس . وفيما يتعلق بموقف النقابة من أزمة القضاة أكد عمار أن هناك مطالب تشريعية ومالية للمحامين تختلف عن مطالب القضاة .

من جانبه أشار محمد زهران (نقابة المعلمين ) إلى مشكلة يعاني منها المعلمين رغم عددهم وتوزيعهم الكبير على انحاء الجمهورية جغرافيا وثقافيا .

مؤكدا أن الحكومة تنوى خصخصة النقابات وهذا ظاهر داخل نقابة المعلمين بإنشاء ما يسمى معهد الكادر . بينما أكد ربيع راشد المحامي (تجمع المحامين الديمقراطيين) أنه لا يمكن تصور دولة ديمقراطية دون مجتمع ديمقراطي وأن هذا يحدث عن طريق المهنيين ، وأن الدور الرئيسي للنقابة هي رفع كفاءة العاملين بها بشكل أساسي وأكد أن أخطر نقابة هي المعلمين لأنها تنتشر في كافة أرجاء المجتمع .

بينما أكد عبد الله ربيع المحامي (جمعية اتحاد المحامين العربي الأوربي لحقوق الإنسان ) أن اللحظة التي دخل فيها الإخوان المسلمين النقابات مارسوا العمل السياسي من خلال منظور حزبي وبالتالي أغفل دور النقابات في القيام بدورها الخدمي وممارسة دور قومي تجاه المجتمع واصبحت أدوات حزبية للإخوان المسلمين ، كما تساءل عن كيفية لعب النقابات المهنية دورها في التطور الديمقراطي وهي ليس بمقدورها أن تلعب دورا قوميا لأن هناك من يدفعها للخلف .

وفي تعقيبه أكد عمرو الشوبكي فيما يتعلق بالأحزاب السياسية أن جميع الفئات تحمل الدولة نتيجة ما وصل إليه حال الأحزاب من تدهور وأن الأحزاب لا تستطيع أن تكتسب الشرعية وأن اكتستبها فإنها مهددة بالتقييد بمزيد من الأطر . وأن الإخوان هم أكبر الفئات استفادت من عدم شرعيتها بشكل كبير داخل المجتمع .

وأحيانا ما تدخل الدولة وتفسد العلاقة بين النقابيين والعمل النقابي وأن تترك النقابات في حالة من التردي كما حدث مع الأحزاب وبدأتها بحزب الوفد .

أما فكرة خدمية النقابات هي نتاج واقع موجودة ومن الضروري أن تقدم النقابة خدمات لأعضائها .

وفي تعقيبه أكد خالد علي أنه يتفق مع أ. عبد الغفار شكر ‘لى أنه تم إضافة تاريخ نقابة المحامين وأنه رأي اضافتها حتى يبرز هذا الدور ، وابراز كيف يتم الحصول على حكم قضائي والعمل على تطبيقه .

وفيما يتعلق بالدور السياسي للنقابات المهنية أكد أن ذلك يتعلق بعدة محددات منها البنية التحتية للنشاط السياسي ، وحجم القوى السياسية بالنقابة ، التشكيل الجغرافي ، مدى تأثير الدولة أمنيا وسياسيا داخل النقابات .

رؤي وشهادات

وتناولت الجلسة الثانية شهادات ورؤي أعضاء وقيادات النقابات المهنية ، حيث أدار الجلسة شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة . وتحدث فيها كل من جمال فهمي (عضو مجلس نقابة الصحفيين ) وصابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين ، وعبد العزيز الحسيني (مهندسون ضد الحراسة ) كما شارك في الحوار داخل الجلسة خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين وسيد عبد الغني الأمين العام لجماعة المحامين الناصريين وحمدي الأسيوطي وربيع راشد (تجمع المحامين الديمقراطيين) , وكذلك محمد غريب المحامين عن جماعة الإخوان المسلمين ، وشهدت هذه الجلسة ضمن مداخلاتها حوارا ساخنا بين المنتقدين لدور الإخوان المسلمين داخل النقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين .

في البداية تحدث جمال فهمي حول تسييس العمل النقابي قائللا ، أن النظام يصنع العشوائية ثم يوظفها ، وعموما السياسة تتعلق بالواقع ، وجدير بالذكر أن الدور الأساسي لأي نقابة هي رعاية مصالح أعضائها وزيادة الأجور والمزايا المهنية وان العمال حين يضربون عن العمل بسبب الأجر يصبح هذا عملا سياسيا ، ولكن الخلط المطروح بين العمل السياسي والعمل الحزبي والعمل النقابي هو خلط مقصود للتشويه والسيطرة ودفع النقابات في طريق الابتعاد عن أعمال سياسية بدعوى اختلاطها بالأعمال الحزبية .

وقد واجهت الصحافة مشاكل كبيرة من أجل النضال من أجل رفعة المهنة نفسها وتواصل النضال حتى قبل إنشاء نقابة الصحفيين . والنقابة الوحيدة التي أنشئت بقانون صدر بعض إنشائها ، ولم يتضمن ما يحظر العمل السياسي في النقابة خلافا لقوانين النقابات الأخرى . وتوالت التشريعات وظل بها هذا الحظر ما عدا قانون نقابة الصحفيين ، ثم توالت القوانين الحاكمة للنقابة وأكدت الإشارة لضرورة الحث على ممارسة العمل السياسي . ونقابة الصحفيين شديدة العلاقة بطبيعتها بالعمل السياسي بل أنها شديدة الصلة بالديمقراطية ، فمهنة الصحافة لا يتصور وجودها في بلد غير ديمقراطي إنما هي مهنة حرة لا توجد الا في مناخ واطار ديمقراطي ، والديمقراطية ضرورية لممارسة المهنة وليس لها علاقة بأي نشاط حزبي أو سياسي .

وفي نقابة المهندسين قد يقبل المنطق انه لا داعي للسياسة في كل الموضوعات المطروحة وهذا ناتج عن الوضع الحالي بالنقابة ، بل وصل الأمر إلى أن الأجيال الجديدة لا تعلم كيف تختار قياداتها وفق انتخابات ديمقراطية رغم أنها نقابة وهذا حق أصيل أن يختار العضو من يمثله بشكل ديمقراطي .

أما في نقابة الصحفيين فلا يتصور وجود صحافة حرة حقيقية والقدرة على ممارسة المهنة الا في مناخ ديمقراطي وأطر ديمقراطية حقيقية . وهناك ارتباط وثيق بين تطور المهنة والتوجه الديمقراطي للمجتمع .

الوضع الطبيعي أن تقوم النقابة بعمل تغييري ، ولكن يحصل العكس فأحيانا يتم التنكيل بالصحفيين ، و99% من الصحفيين لا يعلمون شيئا عن ميثاق الشرف الصحفي ولم يقراوه .

ونرى ذلك من اتهام بعض الصحفيين لبعضهم البعض وتوجيه ايحاءات سيئة في كثير من المقالات المنشورة . ولكن في نظري فهذه الحملة انما تشير إلى شئ هام هو عدم وجود مناخ ديمقراطي ، وعلى نشطاء العمل النقابي مواجهة هذا الواقع غير الواضح وملامحه المعقدة جدا وسيطرة اللا نظام ، وهناك الآن وضع غريب يسمى بالهامش الديمقراطي ، وينسى منتقدى الصحافة أن الديمقراطية شرعت بالأساس لأصحاب الأراء الخاطئة وليس الصائبة حتى يتمكنوا من طرح أرائهم ومناقشتها مع الغير .

ولا يمكن لأي نقابي أو ناشط ممارسة نشاط ديمقراطي الا من خلال مناخ ديمقراطي ومجتمع ديمقراطي كامل . والفكرة هنا في أداء الواجب النقابي الحقيقي لأن يشكل واجب قومي تجاه أعضاء النقابات المهنية و الجمهور بشكل عام ، ومن حق كل نقابي أن يحصل على حقه كاملا وليس له أن يتسول بعض الأعفاءات والتخفيضات وأن هذه الأعمال تساهم في تشكيل وعي خاطئ للجمهور .

من ناحيته أكد صابر عمار أن النقابات ليست بعيدة عن مجتمعنا بل هي انعكاس للمجتمع ، لكن الرؤيا غير واضحة في مصر ، والهدف القومي والمشروع القومي غائب ، الشارع المصري يلتف فقط حول لعب الكرة ، ويمثل ذلك غياب البوصلة داخل المجتمع .

والمشكلة تأتي بسبب نظرة الدولة للنقابات وللقائمين على العمل فيها ، الدولة تحاول أن تفصل هذه العلاقة بين النقابات وبين من يديرها عن طريق تصدير الصراع الداخلي لها ودعمه وتزكيته ، وهذا عين ما يحدث في الأحزاب وما يثار من صراع بين رئيس الحزب ونائبه وبقية الأعضاء .

عند تقييم العمل النقابي لابد من النظر إلى الظروف المختلفة كل نقابة عن غيرها . فالنظر لقضية العدالة وحرية طرح الموضوعات الصحفية ، بالنسبة للصحفيين يختلف عن مفهوم العدالة والقضاء العادل والتشريع بالنسبة للمحامين . ولابد من وضع جميع المعطيات أمامنا عند تقييم العمل النقابي .

معوقات العمل النقابي كثيرة جدا رغم أنه حق مقرر وفقا للمادة 56 من الدستور ، وفكرة التعدد النقابي مطروحة طالما تأتي في اطار حماية المصالح ، وأن تعطي للمهني حرية اختيار النقابة التي تحقق له مصالح أكثر .

ولكن الدولة المصرية لا تعمل بهذا أو ذاك ، فالمعوقات تبدأ من فكرة إنشاء النقابات فأنت مجبر على الدخول للنقابة لممارسة عملك والنقابة مجبرة على قبولك دون اختيار أيضا .

والنقابة تصبح بذلك مسئولة عن هذا الخريج المنضم للنقابة من الألف إلى الياء وهذه مشكلة الدولة في الأساس ، لأن التعليم متدني وشكلي ولا يتم اعداد الخريج ، والنقابة لا تملك اختياره صحيا أو مهنيا أو علميا . وبالتالي تقف النقابات المهنية عاجزة أمام أعضائها وبلا خدمات .

ومشكلة النقابات أنها تتحمل عبء حل مشاكل اعضائها التي تنشأ عن تصور الدولة وأجهزتها في توفير سبل الحماية وممارسة المهنة لأفراد المجتمع . والنقابات واقعة في صراع مع الدولة في توفير مناخ ديمقراطي ، والصراع مع أعضائها لتوفير خدمات مناسبة لهم .

بالنسبة للعمل السياسي داخل النقابة ، هناك نقابات ناضلت لفترة مثل نقابة المحامين التي ظلت تقوم بالدور الوطني والسياسي لفترة كبيرة ولكن الدور قد أتسع وتقدم من خلال نقابة الصحفيين والجماعات داخل النقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية . أيضا أكد عمار غياب التنسيق بين النقابات وبعضها البعض وتصدير الصراعات الداخلية بين أفرادها . وبسبب الصراع داخل الأحزاب والقيود المفروضة عليها ينعكس ذلك داخل النقابات . كما اكد أن نقابة المحامين لم تغب عن القضايا القومية والسياسية وادت أداء جيد ولكن قد يتصور البعض أنها لم تقم بالدور المتصور منها . من جانبه تحدث المهندس عبد العزيز الحسيني عن وضع نقابة المهندسين والتي تضم ثلث مليون مهندس والنقابة يرد عليها دخل بعشرات الملايين سنويا ، وهناك مأساة تعاني منها النقابة منذ تم فرض الحراسة عليها بغرض أجراء انتخابات مجلس النقابة وحتى اليوم لم يحدث هذا .

والحراسة والجهة الإدارية والجهة القضائية وفقا للقانون يجهزون للإنتخابات منذ عام 1995 وحتى الآن !! وهذه الحراسة أفقدت النقابة الرقي بالدور المهني ، كما غاب دور النقابة في تقديم خدمات لأعضائها سوءا كانت صحية أم اجتماعية ورعاية مصالح أعضائها .

الدور الوطني للنقابة منصوص عليه بالقانون ، وهي استشاري للدولة في المشاريع الكبرى ، وقد تمت مأسي كبيرة نتيجة غياب القيام بهذا الدور ، ويؤكد القانون التعبير عن الضمير الوطني للمهندسين ، وهي تعبير وطني وليس حزبي ، تراجعت انهرت ا لمشروعات التي سبق أن أقامتها النقابة وتشرف عليها ، تمثيل مصر في الساحة العربية والدولية تراجع لعدم وجود مجلس منتخب .

كما أنتقد غياب دور الجمعية العمومية التي تعتبر صاحبة الحق في إقرار الميزانيات ومراقبة أعمال إدارة النقابة . عام 2004 حصلنا على حكم من القضاء الإداري في الشق المستعجل برفع الحراسة وحتى الآن لم يتم تنفيذه ، في عام 2003 نشأ تجمع مهندسون ضد الحراسة وهو تجمع مفتوح لكل مهندس مصري ضد الحراسة وركز على القيام بعدد من الجهود منها الجانب القانوني ، والتواصل مع جمهور المهندسين والقيام بجهد أعلامي لتعريف المجتمع بالمشكلة . وانعقدت جميعة عمومية للمهندسين تحت ضغط ما قام به الحركة، واتفق المهندسون داخل الجمعية العمومية على انتهاء الحراسة وعقد جمعية عمومية تالية، الا أن الدولة لم تعترف بهذه الجمعية رغم أن الحضور وصل إلى 15 الف مهندس .

وضمن المداخلات الرئيسية أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين قيمة المؤتمر العام لمحامي مصر والذي بدأ انعقاده مع عودة الشرعية لنقابة المحامين ، وهذا المؤتمر يصلح لأن يكون فرصة تجاه ديمقراطية العمل النقابي .

وباعتباري أحد الذين انضووا تحت قائمة الإخوان المسلمين في انتخابات 2001 بدعوى أنها قائمة قومية لكل التيارات ، ولكن من قبيل الخطأ التاريخي تمت تسمية هذه القائمة بقائمة الإخوان ، حيث اعترف الإخوان وقتها بأن مكمن الخطر هو منطق المغالبة ، فكانت دعوة للمشاركة والتقاء الفرقاء على وجهة واحدة سامية في سبيل عودة نقابة المحامين وكانت القضية أن تعود الشرعية . لكن المغالطة الحقيقية هي أن الواقع تحول إلى أن من أتى على القائمة من التيارات المختلفة لابد عليهم أن يصوتوا لصالح الكتلة الانتخابية الإخوانية ما أدى لحدوث انقسامات في المجلس، وكان المؤتمر العام بعد ذلك وليد فكرة أن الناخب يختار من عدة قوائم لأشخاص غير معروفين بالنسبة له وليس على اساس موضوعي ، فاردنا استحداث مؤسسة تذيب هذه السطحية الانتخابية تمثل لقاءا للمحامين تكفل لهم التواصل ومعرفة الكوادر النقابية ، ومثل المؤتمر وسيلة لنقل الفكر النقابي . كما كان يمثل منبرا لإبداء الرأي الوطني والقومي للمحامين . خاصة للمحامين المهتمين بأمر نقابتهم .

وأوضح ربيع راشد المحامين تجربة المحامي نبيل الهلالي الذي قال عندما أدخل النقابة أرتدي روب المحاماة فوق ردائي الحزبي ،وأكد أن الديمقراطية تقبل الاخر والتعددية وأنا ليس ضد الإخوان ومع التغيير ، ولكن لكل منا وسيلة مختلفة ولابد أن ندرك أن الاختلاف في الوسيلة وليس في الهدف . والمشكلة أن الأخوان يقولون نحن أغلبية وهم مجرد الثلث فقط . ولكن لابد أن تتفق كل التيارات عن طريق قبول الأخر وقبول التعديدية واحترام حقوق الإنسان حتى نصل إلى حلول لمشكلات نقاباتنا .

بينما تحدث سيد عبد الغني المحامي و الأمين العام لجماعة المحامين الناصريين مشيرا إلى أزمة تصدير المشاكل والصراعات الداخلية إلى داخل النقابات وأن هذا نشأ عقب حرب أكتوبر 1973 بدأت بالتحالف الذي بدا بين الإخوان والحكومة لضرب اليسار واستخدم الأخوان للسيطرة على المساجد والجامعات . وما يحدث داخل النقابات ومحاولات العمل الوطني والجبهوي علينا مواجهة عمليات اليهمنة والسيطرة ، والذي يحاول البعض تطبيقه على الوطن العربي ، ويحاولون تطبيقه على النقابات المهنية من خلال إستخدام جبهة الإخوان بوعي في البداية ثم بلا وعي في النهاية .

أما عن التقسيم في نقابة المحامين أذكر زميلي المحامي محمد غريب أن النقابي مختار نوح كان يفرق ين الخدمات النقابية بين المحامي المنتمي للإخوان وغير المنتمي لهم ، وهذا تفرقة في العدالة النقابية ويضرب مبدا ديمقراطية العمل النقابي ، ورأيي أن عملية التطور الديمقراطي لن تتطور في ظل جو الصراع سواء في نقابة المحامين أوغيرها ، واتفق مع كل من تحدث عن تقصير نقابة المحامين في أداء دورها تجاه أعضائها ، وعلى النقابات دور مهم في تدريب المحامي والنقابي المصري حول فكرة انتزاع الحقوق .

حمدي الأسيوطي المحامي (تجمع المحامين الديمقراطيين) : الحديث عن دعم التطور الديمقراطي حديث شائك للغاية ويجرنا لواقع مرير في مصر ولا يمكن فصله عما يحدث داخل النقابات المهنية ، والحديث عن الغالبية الإخوانية داخل النقابات حديث يتعارض مع الديمقراطية وهو احتكار للعمل النقابي والعمل المهني وهذا الفصيل الاخواني لا يعنيه البعد النقابي أو المهني في شئ كما في نقابة المحامين .

ولا توجد نقابة مهنية قوية بدون محامي قوى ، ولن يتم اصلاح ذلك الا بعد أن يدرك الإخوان ديمقراطية وحرية توزيع الخدمات النقابية . وهذا الفصيل الإخواني الذي طرح قائمة بـ 25 عضو لمجلس إجمالي عدده 25 عضو ثم يحدثنا عن ديمقراطية أقول أن ذلك لا يمثل ديمقراطية نقابية . واري أن الإخوان لم يساهموا بشئ في الدور الوطني والنقابي في نقابة المحامين . هو لا يرغب سوى في السيطرة على النقابة ونحن نحتاج لإنهاء هذا الصراع داخل النقابة .

من جانبه تحدث محمد غريب المحامي (جماعة الإخوان المسلمين) قائلا :

تحدثت عن تجربة الانتخابات الأخيرة في نقابة المحامين ونجاح سامح عاشور برفقة 9 أعضاء مقابل 15 على قائمة الإخوان واعترفنا بهذه النتيجة .

لم يكن اعتراض مجلس النقابة السابق على موضوع المؤتمر العام لمحامي مصر ولكن الأعتراض كان على عقده في مدينة الغردقة وضخامة حجم المبلغ المخصص للمؤتمر .

وتمنى غريب على وجود حوار موضوعي بين الفرقاء في النقابة ، وعموما الإخوان لهم رؤية قد تصح وقد تخطئ .

بينما نفى خالد أبو كريشة وجود خلاف من المجلس السابق على المبلغ المخصص لعقد مؤتمر الغردقة وما دام وافق الإخوان على هذه المبلغ فقد وافقوا على مكان عقده .

كما نفى أيضا ما هو مكتوب في ورقة الأستاذ خالد علي أن أحد المقبوض عليهم من الأسلاميين تسرب أسمه من بين كشوف المتطوعين للجهاد دفاعا عن العراق . ومسألة تسليم كشوف المتطوعين لسفارة العراق كلنا كنا شهود عليها.

وفي تعقيبه أكد صابر عمار أنه تحدث عن رأيه في مواجهة أعضاء من جماعة الإخوان على الهواء وفي كثير من الأحاديث ، وأن الإخوان أعلنوا مبدأ المشاركة وطبقوا المغالبة في العمل النقابي ، وكنت شاهدا على وجود مجلس به 17 عضو ينمتون للوفد واخترنا أمينا عاما عضوا بالحزب الوطني ، وهذا شاهد أن الإختيار كان مبني على بعد الكفاءة وليس الأنتماء السياسي . مشيرا إلى أن الإخوان يقيموا معسكراتهم في الساحل الشمالي ، فلماذا يعارضون عقد المؤتمر العام للمحامين في الغردقة .

وأخيرا طالب المهندس عبد العزيز الحسيني في تعقيبه بضرورة التحالف الوطني بين التيارات السياسية ، ولابد للتيار الذي يمكنه الحصول على 90% من مقاعد النقابات الا يحصل عليها ، حتى تحدث الديمقراطية ، لأن مصر لن تتقدم بدون وجود القوى السياسية المختلفة ودون العمال المحتجين . والتغيير لن يحدث بحزب واحد أو طبقة واحدة لكن بتحالف وطني بين الجميع .

وقد أكدت الندوة في ختامها أهمية دور النقابات المهنية خصوصا في التنشئة الديمقراطية في المجتمع . وأهمية وجود مناخ ديمقراطي في المجتمع بما يساعد النقابات على دعم التطور الديمقراطي ، وضرورة الغاء القانون 100 لسنة 1993 باعتباره أدي إلى تجميد أوضاع عدد كبير من النقابات المهنية

كما خلصت الندوة إلى أهمية الدور السياسي للنقابات المهنية ، وضرورة التوازن بين الدور السياسي والمهني للنقابات ، كما رفضت العمل الحزبي في النقابات واحتكار القرار الخاص بها من جانب أي قوة سياسية.