26/12/2007
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان الانتخابات التكميلية التي تجرى لشغل مقعد العمال في الدائرة الخامسة بالقاهرة (الزاوية الحمراء والشرابية) بعد وفاة النائب محمد سيد احمد ، وشغل مقعد الفئات بالدائرة 21 (المنيل) بعد استقالة النائبة شاهيناز النجار .
ويتنافس في الدائرة الأولى 13 مرشحا بعد تنازل المرشح حسين عبد النبي وهو مستقل (عضو في الحزب الوطني) . بينما يتنافس في الدائرة الثانية 12 مرشحا ، ورشح الحزب الوطني في الدائرة الخامسة المرشح ياسر صلاح ، كما رشح في الدائرة 21 (المنيل) مجدي علام .
وفي الدائرة الأولى أنتمي أغلب المرشحين للحزب الوطني ، بينما يوجد في دائرة المنيل عدد من المنتمين للأحزاب الأخرى على رأسهم المرشح أشرف بلبع (حزب الجبهة الديمقراطية) وعصام شيحه المحامي عن حزب الوفد . كما يتنافس بعض الوجوه المعروفة من المنتمين للحزب الوطني على رأسهم د. إيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة الكائن مقرها بدائرة المنيل .
وقد أجريت الانتخابات التكميلية في كل من الدائرتين اليوم الأربعاء 26 /12/2007. ولاحظت المؤسسة العربية عدد من الملاحظات أهمها :
• فيما يخص دائرة الشرابية والزاوية الحمراء :
- قيام قوات الشرطة الموجودة على أبواب المدارس بمنع الناخبين الذين لا يحملون بطاقات انتخابية حمراء من الدخول ولاحظت المؤسسة ذلك في عدد من المدارس في منطقة الشرابية ومنها (الظاهر الثانوي ، والظاهر الإعدادي ، والمنصورية الابتدائية ، كما لاحظت ذلك في عدد من مدارس حي الزاوية ومنها (المستعمرة و……………. )
- ضعف إقبال الناخبين بشكل واضح خاصة في مجمل الدائرة وعلى الأوضح في منطقة الشرابية ، ولا تصل نسبة الإقبال إلى 3% من إجمالي الأصوات المقيدين بالجداول .. فيما لاحظ مراقبي المؤسسة وجود إقبال أكثر في اللجان التابعة لمنطقة الزاوية الحمراء .
- قيام قوات الأمن بإرسال الناخبين الذين لا يملكون البطاقات الانتخابية إلى قسم شرطة الشرابية الذي وضع جهاز حاسب آلي خارج ديوان القسم وهي بادرة تحدث لأول مرة ومن المهم استمرارها ، ولكن لاحظ مراقبي المؤسسة تواجد عدد من الناخبين يسألون عن أماكن لجانهم ، واخذ أمين الشرطة المسئول عن الجهاز بطاقاتهم الشخصية ، لكن في نفس الوقت ظل هذا الجهاز معطلا حتى الساعة 2 ظهرا ، مما قام معه أمين الشرطة بالصعود إلى القسم لبحث هذه الأسماء على حواسب أخرى في القسم .
- وجود عدد من أنصار الحزب الوطني على أبواب اللجان ، ويقومون بالتغاضي عن دخول أي من أنصارهم بدون إبراز البطاقات الانتخابية ، حيث شاهد مراقبينا أحد أعضاء المجلس المحلي هو وعدد من أنصاره يدخلون لجان مدرسة المنصورية دون أن يطلب منهم أحد أي إثبات شخصية .
- وجود عدد 4 من عربات الأمن المركزي بجوار قسم الشرابية .
- غياب الدعاية الانتخابية الورقية الخاصة بالمرشحين في منطقة الشرابية والاكتفاء باللافتات القماشية وقيام بعض المرشحين بتسيير بعض السيارات تحمل صورهم وتبث أغاني وطنية لعبد الحليم حافظ وهو ما فعله المرشح اسحق شعبان .
- لوحظ قلة عدد الناخبين في منطقة الشرابية وقلة عدد الأوراق في صناديق التصويت الزجاجية .
بعكس ذلك لاحظ مراقبي المؤسسة عكس ذلك في منطقة الزاوية ، وملء عدد من الصناديق في عدد من اللجان بمدارس محمد فريد ، وحسني مبارك وجيل المستقبل والمستعمرة ، مما لا يتلاءم مع نسبة الإقبال المحدودة على التصويت ، مما يضع تخوفات من أن يكون قد تم تسويد الأوراق لصالح مرشح معين . - في الساعة 3.30 ظهرا لوحظ قيام قوات الشرطة وأنصار الحزب الوطني بطرد المندوبين في مدرسة الظاهر الثانوي بالشرابية ، وتشير بعض التكهنات إلى قيامهم بالتسويد لصالح مرشح الحزب الوطني .
- حدثت بعض المشادات بين أنصار مرشح الحزب الوطني ياسر صلاح وأنصار المرشحين يحيي الشامي وسمير الفيومي في بعض لجان منطقة أرض الجنينة بالزاوية الحمراء.
- لاحظ مراقبي المؤسسة عدم وجود إرشادات خارج اللجان لتعريف الناخبين بأماكن الانتخاب .
- لاحظ مراقبو المؤسسة وجود صناديق زجاجية يتم فيها التصويت ، كما لاحظت وجود الحبر الفوسفوري داخل مقار أغلب اللجان.
- عدم تغطية المرشحين بالدائرة كل اللجان بمندوبيهم مما يسهل فرصة أي تلاعب .
- وردت للمؤسسة مزاعم عن قيام أنصار المرشح المستقل وعضو الحزب الوطني حسني عثمان بتسويد أصوات لصالحه في مدرسة عبد العزيز جاويش بالزاوية الحمراء .
• فيما يتعلق بدائرة المنيل لاحظت المؤسسة عدد من الملاحظات أهمها :
- قيام قوات الشرطة بالقبض واحتجاز 15 من أنصار المرشح اشرف بلبع مرشح حزب الجبهة الديمقراطية وهم يقومون بالدعاية له وتوعية المواطنين بالانتخاب ، واحتجزتهم داخل قسم الشرطة .
- انتشار ظاهرة شراء الأصوات بالدائرة ، ووصول سعر الصوت إلى 100 جنيه و 75 جنيه من أنصار المرشحين مجدي علام (مرشح الحزب الوطني) و د. إيمان بيبرس (المرشح المستقل وعضو الحزب الوطني ) ، وذلك أمام مدرسة الأشراف الابتدائية والجيل التجريبية والنيل الإعدادية .
- ظهور تواجد آمني مكثف أمام مدرسة أبو السعود بوجود 12 عربة مصفحة ،كما تم رصد منع الناخبين والمرشحين من دخول لجان هذه المدرسة .
- طرد جميع مندوبي المرشحين و المراقبين من لجان مدرسة الفسطاط بالمنيل .
- كما أفاد المرشح عصام شيحة المحامي و مرشح حزب الوفد إلى قيام الأمن بتسويد الأصوات لصالح مرشح الحزب الوطني في دائرة المنيل بعد طرد الناخبين وذلك في كل من مدرستي المنيل و أبو السعود الابتدائية ومركز شباب أبو السعود والمعهد العلمي ، ورغم محاولته إثبات احد حالات التسويد ، الا انه مشرفي اللجان طلبوا منه الذهاب للقاضي رئيس اللجنة العليا للانتخابات .
وإذ ترى المؤسسة أن الشرطة يجب ألا يتعدي دورها حفظ الأمن خارج لجان التصويت ، ورغم غياب هذا التواجد داخل اللجان إلا أنه لوحظ قيام قوات الشرطة بتجاوز دورها المنصوص عليه في القانون من خلال طرد المندوبين ومنع الناخبين من الدخول بحجة عدم وجود بطاقات انتخابية ذات اللون الوردي معهم ، رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وكذلك تعليمات اللجنة العليا للانتخابات لا تشترط ذلك . حيث تنص المادة 31 من القانون على انه ( لكل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة ، بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيدا بجداول الناخبين باللجنة) فالقانون صريح ويسمح بمن فقد بطاقته الانتخابية بإبداء رأيه طالما كان اسمه مقيدا بجداول الناخبين بالدائرة . ولا يجوز لقوات الأمن منع الناخبين من دخول اللجان .
- ورغم تعليق كشوف الناخبين خارج كل لجنة انتخابية ،إلا انه كان من الضروري وضع الكشوف بأكملها خارج مقار اللجان نفسها للتسهيل على الناخبين لإيجاد أسمائهم دون البحث في كافة اللجان .
- أيضا ترى المؤسسة أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت على 34 مادة بالدستور ، والذي قصر ضمن تعديلاته وجود الإشراف القضائي على اللجان العامة دون الفرعية بموجب تعديل المادة 88 من الدستور ، مما أصبحت معه اللجان الفرعية يتم الإشراف عليها من جانب موظفين بالجهاز الإداري للدولة ، وقد أسهم ذلك في عودة ظاهرة العزوف عن المشاركة بإدلاء الراي في الانتخابات مرة أخرى ، لاحساس المواطنين بان صوتهم ليس له فائدة خاصة لشعورهم بأن أجهزة الإدارة و الحزب الوطني ستتدخل في سير العملية الانتخابية وإنجاح مرشح الحزب الوطني بكل الوسائل .
- غياب دور واضح للجنة العليا للانتخابات في هذه الانتخابات التكميلية والتي نص عليها التعديلات الأخيرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وغلبة الدور الأمني في إدارة العملية الانتخابية .