26/9/2008
يعرب المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة إرتياحه العميق لصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بحل ” جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ” وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وكان المجلس العربى لدعم الaمحاكمة العادلة قد تابع هذه القضية منذ بدايتها وراقب تطورات هذه القضية أمام محكمة القضاء الإدارى منذ أن طعن أعضاء جمعية المساعدة على القرار الإدارى بحل الجمعية ، وكان محافظ القاهرة قد أصدر فى سبتمبر 2007 قرار بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بمقتضى التفويض الصادر له من وزير التضامن الإجتماعى.
ويقول عبد الجواد أحمد المدير التنفيذى للمجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة أن القار المطعون عليه كان محل إستنكار المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان المصرية خاصة وانه جاء بعد رفض إشهار دار الخدمات النقابية والعمالية وإغلاق مقرها الرئيسى وفروعها.
ويؤكد المجلس دعمه غير المحدود للزملاء فى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وينوه بدورهم الكبير فى كشف إنتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء ويطالب المجلس السلطات المصرية بتنفيذ حكم القضاء العادل ، كما يطالب بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بشكل يلبى طموحات العمل الأهلى فى العمل دون هيمنة من الجهات الإدارية على عملها.
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة