بلاغ للنائب العام … المواطن بشير غنيم واسرته اعتقلوا واهينوا بأمر ضابط شرطة دون ذنب!

28/9/2009

يحكى المواطن “بشير غنيم “من قرية لاصيفر البلد مركز دسوق محافظة كفر الشيخ فى شكوته لمركز الارض تعسف واضطهاد رائد الشرطة يدعى “عمرو شوقى “وذلك بعد حدوث مشادة بين نجل المواطن المذكور والذى يعمل محامياً مع الضابط المذكور فقام الضابط بعمل محضر للمواطن وكل افراد اسرته رجال ونساء واتهمهم بمقاومة السلطات والاعتداء على سيارة شرطة وتم عرضهم على النيابة فى المحضر رقم 13137 لـ2009 والتى اخلت سبيلهم لتلفيق الاتهام لكن الضابط المذكور احتجزهم بمركز الشرطة منذ 20/7/2009 حتى 27/7/2009 بدون وجه حق يقول المواطن : ” قام الضابط خلال هذه الفترة باستدعاء مرشدين تابعين له لتحرير محاضر ضدى وضد ابنائى وصلت الى 8 محاضر يتهمونا فيها بالضرب وتم عرضنا على النيابة التى اخلت سبيلنا بدون ضمانات لكيدية الاتهام.

والشئ المؤسف انه كان ضمن الذين حرروا ضدنا محاضر أحد رجال المباحث حيث تقدم بالمحضر رقم 9027 ادارى ليؤكد كيدية كل هذه الشكاوى ،ويتسائل المواطن فى حسرة ” ماذا فعلنا لكل هذا ، هل مناقشة احد ابنائى المحامين للضابط عند القبض عليه تستدعى كل هذا الظلم ضدنا اما زال مصير وحياة الانسان فى يد ضباط الشرطة بمفردها وهل يعقل فى القرن الواحد والعشرين ومع تطور الاجهزة والمؤسسات الدولية والمحلية لحقوق الانسان ان يترك لاحد الافراد حتى ولو كان ضابط شرطة السلطة فى ان يحرم اسر بكاملها من حقها فى الامان ” حيث قام الضابط المذكور بتسجيلى كمسجل خطر على الامن العام رغم اننى مزارع ولم ادخل مراكز الشرطة متهماً فى حياتى ولم تقيد ضدى طوال عمرى البالغ 58 عام أى شكوى ولم أقم خلال هذا العمر بما يخل بالشرف وبعد تسجيلى كخطر على الامن العام استصدر قرار باعتقالى وتم وضعى بسجن برج العرب عنبر رقم 22لـ16″.

والشئ المؤسف كما تؤكد شكوى المواطن المذكور ان هذه الضغوط والاتهامات التى قام بها الضابط جاءت لارغام ابناءه المحاميان بالتغاضى عن ممارساته المتعسفة واساءة معاملة المواطنين بالمنطقة ومخالفة القانون واتهامهم له بالتزوير فى محضر رسمى نتيجة تجارته بالاثار ويمارس الضابط تلك الضغوط على ابناء المواطن لاجبارهم على عدم تقديم ما تحت ايديهم من مستندات لادانته . ويهددهم بأنه اذا تم ذلك فان والدهم سوف يموت داخل السجن “قضاءاً وقدراً ” دون ان يحاسبه أحد .

ويؤكد المركز على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام قانون الطوارئ من قبل الداخلية بعد تزايد حالات الاعتقال لمواطنين ارتكبوا جرائم عادية نظمها قانون العقوبات المصرى لكن الداخلية اساءت استخدام سلطات الطوارئ ضد المواطنين فتصدر قرارات اعتقال دون رقابة أو احترام لنصوص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

ويطالب المركز اعضاء مجلسى الشعب والشورى والاحزاب المصرية بوقف تطبيق قانون الطوارئ والتى لا تستدعى حالة البلاد الاستمرار فى تطبيقه لاكثر من خمسة وعشرون عاماً دون مبررات أو كوارث تهدد امن واستقرار الدولة .

والمركز اذ يتقدم بشكوى المواطن المذكور للسيد وزير الداخلية والعدل والنائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع ومحاكمة الضابط المذكور عن ما نسب اليه بشكوى المواطن والافراج عن المواطن ووقف التهديدات التى يتعرض لها افراد اسرته كفالة لحقوقهم الدستورية والقانونية فى العيش بأمان وحرية فى مصرنا المحروسة .

ويطالب المركز منظمات المجتمع المدنى بمحافظة الغربية واعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالتضامن مع مطالب المواطن فى الحرية والامان ووقف التهديدات التى تتعرض له اسرته .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز