صدر حديثاً عن مركز الأرض أزمة الأسمدة فى مصر ( المشكلة والحل )

11/11/2007

يصدر اليوم عن مركز الأرض لحقوق الأنسان تقريره الجديد ضمن سلسلة الأرض والفلاح العدد رقم ” 43 ” تحت عنوان أزمة الأسمدة فى مصر (المشكلة والحل)، ويعنى هذا التقرير بشكل أساسى بالبحث عن إجابة – لماذا تحدث أزمة الأسمدة في مصر؟ فالاحصاءات تشير إلى أن الإنتاج المصري من الأسمدة يبلغ 15.5 مليون طن فيما يبلغ الاستهلاك 8.5 مليون طن، بما يعني أن هناك فائضاً قدره 7 مليون طن إضافة إلى أن الاستهلاك من الأسمدة الأزوتية الأكثر استخداماً في مصر لايتعدى 70% من الإنتاج.

ويرجع البعض حدوث الأزمة إلى اتجاه الشركات للتصدير إضافة إلى وجود خلل في آلية التوزيع، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يدعو إلى وقف التصدير في سلعة تتمتع بميزات تنافسية في الأسواق العالمية كالأسمدة ، وفي الوقت نفسه يحذر من أن يكون التصدير على حساب الالتزامات المحلية في سلعة تتعلق بالأمن الغذائي للمواطنين.إن التقرير قراءة للأزمة ومظاهرها وأسبابها وطرق الحل ويأتى ذلك كله عبر مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة.

ويؤكد المركز في مقدمة التقرير على أنه من الضروري وخلال العقود الثلاثة القادمة تحقيق زيادة في إنتاج الأغذية بنسبة تفوق 60% عما هى عليه الآن، حيث سيصل سكان العالم إلى أكثر من ثمانية مليارات نسمة، ويتوقع أن تكون البلدان النامية مصدر لمعظم هذه الزيادة المنتظرة في الإنتاج من خلال تكثيف الزراعة، فسيتوجب على الزراعة أن تطبق أشكالاً جديدة من الميكنة والتحول نحو تكثيف استخدام الأراضي ، وتشير هذه التطورات إلى زيادة في كفاءة استخدام جميع الموارد الطبيعية ولاسيما المياه، والحاجة إلى استخدام قدر أكبر من الأسمدة . ويساهم استخدام الأسمدة في الوقت الراهن في جني 43 % من مجموع المحاصيل التي يحققها الإنتاج العالمي كل عام، وقد ترتفع هذه المساهمة إلى نسبة 84 % خلال السنوات القادمة.وعلى خلاف ما يعتقد البعض فقد بات من غير المحتمل أن تنافس موارد المغذيات غير الكيماوية الأسمدة الكيماوية في المستقبل، ففي حين ستتوافر كميات متزايدة من السماد العضوي بتزايد إنتاج الثروة الحيوانية، والمخلفات المتزايدة التي يفرزها التوسع العمراني ولاسيما المجاري، فإن كفاءة هذه الفضلات أقل بكثير من الأسمدة الكيماوية ، كما أن التكاليف الحالية لاستخدام تلك الفضلات في تسميد المحاصيل مازالت مرتفعة إلى حد ما. وتعتبر صناعة الأسمدة من الصناعات الكبيرة التى تتضمن عمليات كيميائية عديدة، وكذلك العمليات الفيزيقية فى التصنيع، وتعتمد على استخدام كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الكيميائية التى تدخل فى المراحل المختلفة لصناعة تلك الأسمدة، ما يعد سبباً رئيسياً فى اعتبار البعض الأسمدة من أكثر ملوثات البيئة.

والسؤال الذى يطرحه مركز الأرض من خلال هذا التقرير لا يتعلق فقط بزيادة استخدام الأسمدة من عدمه، وإنما بكمية الزيادة المطلوبة ففي مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 ألزمت الحكومات نفسها بخفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015، ومن هنا تتجلى العلاقة المباشرة القائمة ما بين مؤتمر القمة العالمي للأغذية واستخدام الأسمدة الكيماوية، ما يعني ضرورة زيادة استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 8% مقارنة بالتصور الحالي للاستخدام.

وفي المحور الأول المعنون: أنواع الأسمدة وكيفية التعامل معها يشير التقرير إلى أن مصر تعتبر من الدول التى لها تاريخ طويل فى استخدام الأسمدة ، حيث يرجع استخدام سماد نترات الشيلى إلى عام 1902 وقد أعقب ذلك استيراد الأسمدة لمدة ثلاثون عاماً حتى بدأ انتاج الأسمدة الفوسفاتية عام 1936 ثم بدأ انتاج الأسمدة الأزوتية عام 1951. ويهتم هذا الجزء من التقرير بإلقاء الضوء على الأنواع المختلفة من الأسمدة ، وكيفية استعمالها، والهدف الرئيسى من ذلك هو: توضيح لماذا يتركز استخدام الأسمدة فى مصر على الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية دون غيرها، وكذلك زيادة الوعى بأهمية الأنواع المختلفة من الأسمدة والدعوة إلى التوسع فى انتاجها واستخدامها سعياً للخروج من الأزمات المتكررة للأسمدة فى مصر.

ويناقش التقرير في المحور الثاني صناعة الأسمدة في مصر مشيرا إلى أن الارض الزراعية يلزمها ثلاثة أنواع من الأسمدة هى: الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسيه، ويعتبر المعدل المثالي للاراضي الزراعية المصرية لكل طن من الاسمدة الأزوتية 0.4 طن فوسفاتية و 0.25 طن بوتاسيوم. وأن اجمالي عدد الشركات المنتجة للاسمدة الازوتية في مصر 8 شركات ، وعدد الشركات المنتجة للاسمدة الفوسفاتية 3 شركات ويمكن حصر الشركات المنتجة للاسمدة في مصر: شركة ابو قير للاسمدة، شركة النصر للكوك ، شركة كيما اسوان، شركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات، مصانع ابو زعبل للاسمدة والمواد الكيماوية، شركة النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية، شركة الدلتا للاسمدة ، الشركة المالية والصناعية ، الشركة المصرية للاسمدة- السويس ، شركة السويس للاسمدة، واخيرا شركة حلوان للأسمدة.

ويبلغ حجم الانتاج المحلي من الاسمدة الازوتية نحو 10 ملايين طن وحجم الاستهلاك 8.5 مليون طن مما يؤكد أن الفائض يصل إلي 1.5 مليون طن.هذا وقد تطور حجم الإنتاج الفعلي من الأسمدة الازوتية بأنواعها المختلفة في مصر من حوالي 8.2 مليون طن مكافىء 15.5% عام 99/2000 لتصل إلى حوالي 10.2 مليون طن عام 2003/2004 بنسبة زيادة قدرها 25.6%، وبلغ نصيب الإنتاج من الشركات المحلية حوالي 81.1% من الاجمالى أما شركات المناطق الحرة والتي تصدر إنتاجها بالكامل فقد بلغ بنسبة 18.9% من اجمالى أنتاج الأسمدة الازوتية في مصر عام 2003/2004. ويحتل سماد اليوريا المرتبة الأولى في إنتاج الأسمدة الازوتية حيث يمثل أنتاجه نسبة تتراوح بين 60.7% عام 99/2000 , 71.1% من اجمالى أنتاج الأسمدة الازوتية عام 2003/2004، فى حين يأتي سماد نترات النشادر في المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 27.5% إلى 37.9% من اجمالى أنتاج الأسمدة الازوتية.

والجدير بالذكر أن هناك تزايد مضطرد في استهلاك الأسمدة الازوتية في مصر حيث بلغ نحو 6.6 مليون طن عام 1999/2000 واخذ في التزايد حتى بلغ 10 مليون طن عام 2003/2004 بنسبة زيادة 60.2% عن عام 1999/2000 ، وتناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسمدة في مصر من 14.2% عام 1999/2000 حتى بلغت 97.3% عام 2003/2004 حيث يتم تعويض الفارق عن طريق الاستيراد من الخارج. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج من الأسمدة الازوتية في مصر عام 2009/2010 حوالي 16.1 مليون طن مكافىء لبدء إنتاج عدة شركات للأسمدة بالمناطق الحرة حيث تساهم الشركات المحلية بحوالى 51.1% وشركات المناطق الحرة بنسبة 48.5% من اجمالى إنتاج الأسمدة الازوتية في مصر عام 2009/2010 . ويمثل استهلاك الاسمدة الأزوتية 70% من اجمالي استهلاك الاسمدة في مصر، وتتمتع صناعة الأسمدة المصرية بمزايا نسبية متمثلة فى توافر الجانب الاكبر من المواد الاولية محليا بالاضافة الي رخص الايدي العاملة، وتمثل تكلفة الغاز الطبيعي 70% من تكلفة المواد الاولية الداخلة في انتاج الاسمدة الأزوتية, والتي تشكل بدورها 40% من اجمالي تكلفة الانتاج, وأما الاجور فتمثل 22% من تكلفة الانتاج. أما بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية فقد بلغ إنتاجها من 15% عام 1999/2000 حوالى 1.1 مليون طن، ارتفع إلى حوالى 1.8 مليون طن عام 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 64.3%.

وفي المحور الثالث الذي يحمل عنوان ملامح أزمة الأسمدة في مصر يحاول التقرير توصيف مشكلة الأسمدة في مصر، وأهم مظاهرها، وأسباب حدوثها، وكذلك يستعرض الأطراف المختلفة للأزمة ودور كل منها، ثم يبحث في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة. وفى الجزء الثانى منه يقدم قراءة مقارنة حول سياسات تحرير أسعار المنتج النهائى ، وانظمة توزيع الأسمدة الكيماوية، وآليات تحسين كفاءة نظام توزيع الاسمدة. مشيرا إلى أن إدارة صناعة الأسمدة في مصر ومنتجاتها تعتبر مثالا واضحا على فشل اقتصاديات السوق في تحقيق التخصيص والتوزيع الأمثل للموارد . فعلى الرغم من وجود ميزة نسبية لمنتجات هذه الصناعة ووجود فائض في العرض حيث يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة 15.5 مليون طن سنوياً بينما يصل استهلاكها إلي8.5 مليون طن فقط، وهذا يعني أن مصر تحقق فائضاً يبلغ 7 ملايين طن إلا أن أزمات الأسمدة تتكرر بشكل دوري سواء تمثل ذلك في نقص المتوافر بالأسواق أو الارتفاعات المستمرة في أسعارها. مستعرضا أهم مظاهر أزمة الأسمدة في مصر مؤكدا أن المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار الأسمدة هم مافيا تجارة السوق السوداء فالشركات تبيع بالأسعار المحددة من قبل الدولة والمتحكم في هذه الأسعار هو حلقات التداول خارج الشركة. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث وتكرار أزمة الأسمدة لعل أهمها: وجود خلل في آلية توزيع وتسعير وبيع الأسمدة مما يتسبب في إحداث أزمة السماد وبيعه بأسعار مضاعفة مرات واتجاه الشركات المنتجة للتصدير وإهمال السوق المحلي نتيجة أن السعر العالمي ضعف السعر المحلي. مؤكدا أن التصدير يتم بموافقات خاصة من رئيس الوزراء في حالة وجود فائض من الأسمدة الأزوتية.

ثم يتناول بالتحليل أطراف الأزمة ودور كل منهم فيها حيث يؤكد مركز الأرض على دور كل طرف من أطراف أزمة الأسمدة فى تفاقم هذه الأزمة وزيادة حدتها وتكرارها العام بعد الآخر، وهم بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية والشركات المنتجة والتجار وأخيرا الحكومة مشيراً إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي بجميع فروعه والجمعيات التعاونية الزراعية تسيطر علي تجارة الأسمدة ، حيث يسيطر البنك على 40% من إنتاج الأسمدة في مصر بعد القرار الذي صدر مؤخراً بتعديل نسبة البنك من 35% إلى 40% للبنك ومثلها للتعاونيات والنسبة الباقية 20% للتجار. وعلى مدار أكثر من اثني عشر عاماً كان الخلاف بين بنك التنمية والائتمان الزراعي من جانب والجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة والشركات المنتجة من جانب آخر حول أنصبة كل جانب من السوق المحلي ، تطورت الخلافات بينهما خلال أزمة عام 2005 فصارت حول تصدير المخزون. ويمضي التقرير ليتناول دور الحكومة مشيراً إلى أنها هى التي تحدد أسعار البيع بالتجزئة، وتدفع الإعانات إلى المصنّعين والتعاونيات ومنظمات المزارعين وأصبحت السوق حرّة اعتباراً من عام 1998. ويؤكد تكرار أزمة الأسمدة في مصر كل عام منذ أكثر من 12 عاماً، وأن الحكومة تستخدم سيناريو واحداً ولم تجرب تغييره في موسم واحد فقط، ومن الأهمية بمكان أن تنبع سياسات تحرير وتنظيم صناعة الأسمدة فى مصر من الأهداف الكلية التى تسعى إلى تحقيقها الصناعة، وليس فقط من الحلول الوقتية لمشكلات السوق.

ويمكن القول أن الحكومة دائما ما تتأخر في التعامل مع مشكلة الأسمدة مما يؤدي إلي حدوث أزمة تصبح في حاجة إلي إجراءات سريعة سواء بزيادة الطاقة الإنتاجية لكل من المصانع المملوكة للدولة أو الكائنة بالمناطق الحرة والقطاع الخاص، وبوجود مخطط عام لتوعية المزارع وترشيد استخدام الأسمدة حتي لا تحدث هذه الأزمة. مستعرضاً بالشرح والتحليل الاجراءات التي اتخذنها الحكومة خلال الأزمات المتتالية للأسمدة في مصر. مشيرا إلى أن الدولة قامت خلال عام 2006 بتخفيض الجمارك المفروضة علي المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية الداخلة في الصناعات الاساسية.بنسب تتراوح بين 25%، 100% وفي عام 2007 بدأت الحكومة في اتخاذ العديد من الاجراءات لضبط سوق الاسمدة ، و‏تحرير مدخلات الانتاج الأساسية لها (الغاز الطبيعي ـ الكهرباء). ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد سعر عالمى للغاز الطبيعى بل يوجد العديد من الاسعار، أسعار منخفضة للدول العربية البترولية، وأسعار مرتفعة للدول الصناعية المتقدمة. ويأتى سعر الغاز الطبيعى الذى تحاسب على أساسه شركات الأسمدة الأزوتية فى مصر ـ فى الوقت الحالى ـ مقترباً من الأسعار فى معظم الدول العربية البترولية، بل يزيد عن السعر فى السعودية والبحرين، وهو بذلك يعكس سعر تنافسى مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة نتيجة المزايا النسبية لوفرة الغاز الطبيعى فى مصر. وقد أشار خبراء صناعة الأسمدة في مصر إلى أن تحرير أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الأسمدة الأزوتية (الغاز الطبيعى والكهرباء) يؤدى إلى زيادة تكاليف الانتاج بمقدار يتراوح بين حوالى 548.8 مليون جنيه، 1.07 مليار جنيه ، هذه الزيادة فى التكاليف سوف تؤول إلى شركات الغازالطبيعى والكهرباء، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض قيمة الدعم الحكومى لهذه المنتجات بنفس القيم النقدية السابقة.

ثم يقدم التقرير في نهاية هذا الجزء قراءة مقارنة حول سياسات تحرير أسعار المنتج النهائى ، وأنظمة توزيع الأسمدة الكيماوية، وآليات تحسين كفاءة نظام توزيع تلك الاسمدة بين مصر وبعض دول العالم ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الطرق لتسعير الأسمدة منها ما يصلح للاقتصاد المركزى ومنها ما يصلح للاقتصاد الحر. ونظراً لتوجه الاقتصاد المصرى نحو الاخذ بأليات اقتصاد السوق والاندماج مع السوق العالمى فان الطريقة الملائمة لتسعير الاسمدة فى مصر يجب ان تنطلق من حرية تحديد الاسعار استناداً الى قوى الطلب والعرض. اما بالنسبة لتحديد اسعار البيع فى السوق المحلى والتى تعتبر المعضلة الرئيسية فى ظل الظروف الحالية لصناعة الاسمدة فى مصر يتضح ان طريقة الاسعار التنافسية تعتبر من افضل الطرق المتوافقة مع حرية التسعير فى ظل آليات السوق حيث يتم تحديد اسعار الاسمدة فى السوق المحلى بالاعتماد على اسعار الاسمدة فى السوق العالمى او بالمقارنة بالاسعار المحلية فى الدول المجاورة ، أما أسعار التصدير فهى تستند إلى تحركات الأسعار العالمية في المناطق الجغرافية المختلفة وظروف الانتاج والطلب العالميين وهى متروكة لتقديرات وأختيارات الشركات المنتجة الراغبة فى التصدير وفيما يتعلق باليات دعم المزارع يقترح مركز الأرض لحقوق الأنسان فى التقرير أحد الألييتين:

الألية الأولى: يمكن دعم المزارع المصرى من خلال تحديد سعر ثابت يتم محاسبته عليه على أن تتحمل الموازنه العامة للدولة من خلال تفعيل صندوق موازنة أسعار الأسمدة والذى يمكن تمويله من خلال الزيادات المتحصل عليها نتيجة تحرير اسعار مدخلات الانتاج الغاز الطبيعى والكهرباء فروق السعر ( الفرق بين سعر الشراء من المصانع وسعر البيع للمزارع )وبحيث يدعم المزارع عند النقطة الاخيرة لتوزيع. والآلية الثاثية: يقوم المزارع من خلالها شراء الاسمدة بسعر السوق الحر مع تعويضه من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الرئيسية بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة اسعار الاسمدة نتيجة تحريرها ومع الوزن النسبى لتكلفة الاسمدة الى اجمالى تكاليف الزراعة السنوية والتى تتراوح من 15% الى 20% من اجمالى تكاليف الزراعة. ثم يشير التقرير إلى أن دول العالم تعتمد على أكثر من نظام لتوزيع الأسمدة حيث يتم استخدام أربعة أنظمة للتوزيع: نظام التوزيع عبر المنافذ الحكومية ـ نظام التوزيع المباشر للأسمدة عبر المنتج ـ ونظام التوزيع عبر تجار الجملة والتجزئة ـ ونظام التوزيع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية. وجدير بالذكر أن معظم الدول تعمتد بشكل أساسى على نظامى التوزيع التاليين تجار الجملة والتجزئة والجمعيات التعاونية الزراعية مع اعطاء وزن نسبى أقل من السوق لمنافذ البيع الحكومية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن الهدف من تحسين كفاءة أنظمة توزيع الأسمدة الكيماوية يتمثل فى ضمان توافرها بكميات مناسبة وعدم حدوث أختناقات فى سوق الأسمدة بالأضافة إلى توزيع الأسمدة بأسعار مناسبة والتأكد من عدم تلاعب التجار والمستوردين بالأسعار. ولضمان عدم حدوث آثار معاكسة لتحرير الصناعة وخاصة فيما يتعلق بتحرير التسعير والتوزيع الداخلى والخارجى على المتوافر من الأسمدة فى السوق المحلى، يجب اتخاذ مجموعة من الاجراءات حتى تضمن على الاقل فى الأجل القصير عدم حدوث أزمات للاسمدة فى السوق المحلى، ومن بين هذه الأجراءات ضمان وصول السماد الى المزارعين مع بيع المصنع اطلاق حرية القطاع الخاص فى استيراد الأسمدة الأزوتية ، السماح للشركات المنتجة للاسمدة بتصدير نسبة من انتاجها فى حدود 25% من اجمالى الانتاج، السماح للمصانع ببيع انتاجها فى الأسواق المحلية بأسعار تقترب من أسعار التصدير (أقل بنسبة 20%) أو بأسعار استرشادية لمتوسط أسعار (3 أشهر سابقة) فى البورصات أو الأسعار العالمية، توعية المزارعين بنسب الاسمدة المسموح بها فى دول التصدير للحاصلات الزراعية ودورهم فى الرقابة على الاشراف على التوزيع ، التوسع فى انتاج الاسمدة المخلوطة التى تضمن جميع العناصر المكونة لسماد النبات فى منتج واحد.

و إعادة النظر في القانون القائم رقم 163 لسنة 1950 ومعاقبة الخارجين عليه وذلك لضمان دعم قطاع الزراعة والفلاحين وكفالة حقوق المواطنين فى الغذاء الآمن والكافى والعيش بكرامة وأمان .

يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت