موضوع الورشة مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر…. مسئولية من ؟

20/5/2007

يعيش أكثر من 5 ملايين فلاح يشكلون بأسرهم حوالى55% من السكان فى مصر تحت مظلة الاتحاد التعاونى الزراعى ويتكون مجلس إدارة الاتحاد التعاونى من 112 عضو يمثلون الجمعيات المركزية وتبلغ عدد الجمعيات النوعية المركزية 14 جمعية مثل جمعيات منتجى البطاطس والقطن و22 جمعية مركزية للائتمان الزراعى و18 جمعية مركزية للإصلاح و11 جمعية مركزية للاستصلاح ، ويبلغ عدد الجمعيات الزراعية بالقرى 5856 جمعية تعاونية و222 جمعية بالمراكز 124 جمعية تعمل على مستوى المحافظات و15 جمعية تعمل على مستوى الجمهورية . كما يبلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية 31 ألف عضو . ونظم القانون والدستور المصرى أهداف وانشطة ودور التعاون فى تحقيق التنمية الريفية وتطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتطوير القرية من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ورفع المستوى المعيشى للفلاحين وتعميق قيم المشاركة والتنمية والعمل الجماعى والممارسة الديمقراطية الشعبية .

وعلى مدار التاريخ المصرى حظيت الحركة التعاونية باهتمام السلطات منذ رعاية محمد فريد لها فى مطلع القرن الماضى وبالحركة الرائدة للتعاونى عمر لطفى لحماية الفلاحين الأرض والغذاء والزراعة وعلى الرغم من قصورها خلال الخمسينات والستينات الا أنها قامت بأدوار رائدة لتنمية المجتمع الريفى ومع تبنى السلطات لسياسات السوق الحرة فى بداية السبعينات وتحرير أسواق المنتجات الزراعية وانسحابها من تقديم الخدمات ووقف دعمها لمستلزمات الإنتاج الزراعي وتحرير الارض الزراعية مما أدى لحدوث تغيرات هائلة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أدت بلا شك الى حدوث خلل فى البنى التشريعية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع وتغيير وجه المجتمع خاصة الريفى واختلت مفاهيم العدالة وتوزيع الدخل وتدهورت أوضاع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التى تدافع عن حقوق الفلاحين لغياب وضعف تأثير ممثليهم على منتجى ومنفذى القوانين والسياسات فى مصر وأدى تطبيق قانون الارض 96 لسنة 92 لخروج أكثر من 450 الف فلاح من عضوية الجمعية بعد الغاء بطاقات حيازاتهم الزراعية كمستأجرين وتحولوا الى عمال زراعيين او فلاحين بلا أرض وتدهورت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مما ساهم فى تدهور أوضاع الحق فى التنظيم للمزارعين

وأثر ذلك بلا شك على اوضاع غالبية الجمعيات الزراعية وأصبحت كالجثث الميتة وسط منازل الفلاحين فى القرى وغاب دورها فى التنمية والارشاد والتسويق وتوفير مستلزمات الانتاج وتنظيم الفلاحين والجدير بالذكر أن مشكلة التعاونيات بدأت فى مصر منذ الستينات حيث فرضت السلطات الوصاية على الفلاحين من خلال جمعيتهم وكانت تدير هذه المؤسسات وفق سياساتها التى كانت تراعى الابعاد الاجتماعية للفلاحين ولكن مع تحول السياسات نحو الاقتصاد الحر انهارت المؤسسات التعاونية خاصة بعد ان استولت السلطات على أموالها وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعى التى أنشأته بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976.

وخلال العشر سنوات الماضية تفاقمت مشكلة التعاونيات الزراعية ووصل الامر الى عدم توافر معلومات عن القطاع التعاونى الزراعى وأدواره ومقدراته وضعفت القدرات والكوادر البشرية العاملة فى هذا المجال بالاضافة الى غياب نمط الثقافة التعاونية والعمل التضامنى والجماعى فى المجتمع ككل فى ظل سيادة مفهوم ونمط الاستهلاك والانتاج الفردى فى كافة المجالات فى الريف بالاضافة الى الصعوبات التى تواجه هذه القطاع فإن السلطات أهملت تماماً تطويره وأصبح الحديث حول إحياءه فى ظل المناخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى السائد أشبه بمقولات عفا عليها الزمن وعلى جانب أخر أدى تطبيق سياسات تحرير الاسواق والتجارة فى قطاع الزراعة إلى سعى السلطات بشكل متسارع الى نقل دفة الاقتصاد واتخاذ القرار الى رجال الأعمال وكبار الملاك وسهلت لهم كافة الاجراءات وأعفتهم من الضرائب والديون وسعت لدعمهم بكافة الطرق ، فى نفس الوقت وبشكل معكوس أهملت السلطات دعم قطاع الزراعة وصغار الفلاحين وظلت فى حالة مراقبة واستبداد وحجب للمنظمات الفلاحية وحرمتهم من تنظيم انفسهم وتأسيس جمعيتهم المستقلة التى تدافع عن حقوقهم ومصالحهم ، وأصبح المشهد السياسى فى الريف يرثى له بفعل هذه السياسات والقوانين المقيدة للحريات والتنظيم وغياب دور الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية للنهوض بأوضاع الفلاحين.

ومنذ أكثر من ثلاثة عقود تحاول الحكومة ان تندمج من المنظومة العالمية الذى تنادى بحرية الاسواق وكفالة حرية الرأى والتنظيم والتظاهر والاضراب لكن الحكومة وبشكل متناقض تمارس سياسات منهجية لتكبيل وتقييد مؤسسات المجتمع المدنى فى الريف مما ساهم فى انعدام التوازن فى المجتمع وازدياد الفجوة بين التنمية والفقر وبين قيمة العمل والنهب والفقراء والاغنياء ومع ذلك ظلت السلطات رغم انتقاد كثيراً من النخب لممارستها فى تناقضها بالتحرير المتسارع للاسواق والتجارة ودعم لكبار الملاك رجال الاعمال والتدخل والرقابة وحجب لأدوار المنظمات الاجتماعية التى تدافع عن حقوق الفلاحين مما شكل خللاً هائلاً وتشوهاً فى بنية الريف المصرى. وتفاوتاً هائلاً فى الدخول حيث ذكر تقرير التنمية البشرية أن أكثر من 40% يعيشون تحت خط الفقر وهناك ملايين الاسر من العجائز والارامل والمهمشين لا تزيد دخولهم عن مائة جنيهاً فى الشهر يعيش أغلبهم فى الريف فى نفس الوقت الذى يتكسب عدد قليل جداً من رجال الاعمال من حصيلة الخصخصة ومليارات الجنيهات دون بذل مجهود اللهم إلا التقرب من السلطات . ويتفاقم هذا الوضع المتدهور فى ظل عدم اهتمام السلطات بتطوير قطاع التعاونيات على الرغم من أن توصيات الامم المتحدة فى عام 1992 طالبت الحكومات بدعم واشراك التعاونيات فى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كما أوصت بذلك لجان الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل التعاونى ففى مؤتمر العمل الدولى عام 2001أوصى الحكومات بالاهتمام بنهضة مسيرة العمل التعاونى فى القرن الواحد والعشرين . ولا تخلو دولة غربية أو متقدمة من تجربة رائعة ورائدة للعمل التعاونى المدعم من قبل الدولة وبدون أحكام وصايتها أو تدخلها ولعل تجربة ألمانيا أو انجلترا أو حتى دولة من الجنوب مثل الهند تعطينا تجاربها دلالات ايجابية على دور العمل التعاونى فى نهضة الريف وقطاع الزراعة

ومع كل هذه التغيرات ظل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 و لسنة 1981 يحكم العمل التعاونى على الرغم من مرور أكثر من 25 عام والتغيرات الهائلة التى طالت كافة جوانب الريف المصرى وعمليات الزراعة والتعديلات الكثيرة التى طالت القوانين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر .

ومع ذلك فإن نهوض الحركة التعاونية فى مصر يحتاج الى جهود جبارة وإرادة سياسية ومشاركة كافة منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات والحكومة وذلك بإصدار تشريع موحد للتعاونيات يدعم استقلالية الحركة التعاونية وديمقراطيتها وارتباطها بالفلاحين على ان تكون العضوية اختيارية وان يسمح من خلاله بحق الفلاحين فى تشكيل منظماتهم الفلاحية المتعددة بحرية واستقلالية بعيداً عن وصاية السلطات وتدخلها ورقابة الجهات الادارية عليها و ان يبلور آليات لتوفير الامكانيات والدعم لتنمية قطاع الزراعة والفلاحين وان يتفق مع التزامات الحكومة المصرية فى الاتفاقيات الدولية وينشىء بنك تعاونى مستقل للفلاحين يقوم بمهام بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يعمل حالياً بأفق تجارى دون مراعاة الابعاد التنموية للزراعة والفلاحين أو دون أن يوفر أمان الغذاء والأراضى ودعم ونهوض وتنمية الريف فى مصر .

ومن جانبه فإن الاتحاد العام للتعاونيات قام مؤخراً بتقديم مسودة مشروع ” قانون موحد للتعاون ” لمناقشته واقرارها من مجلس الشعب المصرى ونحن نتساءل هل يكفى اصدار قانون لمعالجة المشاكل التى نجمت عن تطبيق السلطات لسياسات السوق الحرة واهمالها تطوير قطاع الزراعة والتعاونيات ودعم الفلاحين أم ان هناك وسائل أخرى يمكن أن تفعل دور التعاونيات وتقوى العمل التعاونى وتكفل للفلاحين الحق فى انشاء تعاونيات مستقلة وديمقراطية وجماهيرية تحسن من أوضاعهم ؟

وهل هناك دور للجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية الراهنة والاحزاب والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات الدولية لكفالة هذا الحق للفلاحين ؟وما هى هذه الادوار المختلفة لهذه الجهات ؟ وكيف يمكن تنفيذها والقيام بها ؟.

ان مشروع القانون يجب أن يكون وثيقة للعمل التعاونى لجمعيات المزارعين واتحادهم يبلور وسائل مقاومة إفقار الفلاحين ووقف إهدار الأراضي والثروة الزراعية ويضمن مشاركتهم فى التوزيع العادل للثروة والسلطة ويكفل حقوقهم الإنسانية أن القانون الجديد يجب أن ينشىء بنك تعاونى يدعم ويرسخ استقلالية التعاونيات الفلاحية ، ويعالج الخلل الناتج عن تطبيق سياسات تحرير الاسواق والتجارة ويكفل للفلاحين المساواة والأمان والحرية ويفتح أفاقاً جديدة لريف ناهض متقدم وفلاحين أصحاء ومتعلمين يعملون فى أراضيهم الزراعية بأمان ويكفل لهم حقوقهم الإنسانية ليعيدوا من جديد إنتاج الغذاء الصحى لكل المواطنين وفى هذا الإطار سوف يقوم مركز الأرض بتنظيم مؤتمره حول “مستقبل العمل التعاونى فى مصر فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة ” لدعم حقوق الفلاحين فى التنظيم والمشاركة وذلك يوم 8/9 يونيو 2007 بفندق رويال جاردنز بشارع ابو حازم متفرع من شارع الهرم الرئيسى محطة مدكور ثالث شارع بعد جامع السلام – الجيزة

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة والعمل على نهضة الريف والزراعة ودعم حقوق الفلاحين فى التنظيم للدفاع عن حقهم فى الحياة الكريمة من أجل مستقبل أمن للجميع يكفل لكل فئاته مستقبل أكثر عدلاً وانسانية .

9.00 – 9.30 تسجيل وتعارف

9.30- 11.00 كلمات افتتاحية ” مفهوم التعاون والكفاح من أجل تحسين ونهضة الريف والفلاحين “
أ.د/ سعــــد نصـــار
أ.د/ فتحى عبد الفتاح
أ/ محمـد فــــــائق

11.00-12.30 الجلسة الأولى ” التطورات الدولية والمحلية وأثرها على العمل التعاونى الفلاحى “
متحــــــدث : أ.د/ محمود منصور
معقـــــــــب:أ/ محمود مرتضى
رئيسة الجلسة :أ/ عــزة سليمـــان
12.30 – 12.45 استراحة شاى

12.45 – 2.15 الجلسة الثانية ” الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية للعمل التعاونى الفلاحى”
متحــــــدث : أ.د/ حسين حجازى
معقـــــــــب:أ/ عبد الغفار شكر
رئيسة الجلسة :أ/ وفاء المصرى
2.15-3.30 استراحة وغذاء

3.30-5.00 الجلسة الثالثة ” اشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى ”
متحــــــدث : أ.د/ إمام الجمسى
معقـــــــــب:أ.د/ فخرى شوشة
رئيسة الجلسة :أ.د/ عفاف مرعى

5.00 – 6.30 الجلسة الرابعة ” تجارب وخبرات تعاونية من دول الجنوب والشمال ”
متحــــــدث : أ.د/ محمد رشاد
معقـــــــــبة:أ/ فريدة النقاش
رئيس جلسة :أ.د/ يسرى مصطفى

9.00- 9.30 تسجيل وملخص اليوم الأول

9.30-11.00 الجلسة الأولى قانون التعاون ومشروعات القوانين المختلفة … هل تلبى وتحل مشاكل الفلاحين والزراعة المصرية؟
متحــــــدث : أ.د/ أحمد خفاجى
معقـــــــــب:أ/ عـبد الله خليـــل
رئيس جلسة :أ/ جمال عبد العزيز

11.00 – 11.15 استراحة شاى

11.15 – 12.45 الجلسة الثانية مستقبل العمل التعاونى ” وثيقة استقلا ل وديمقراطية العمل التعاونى الفلاحي ”
كيف يحدث التغيير لنهوض الريف وحماية الفلاحين ؟
متحــــــدثة :أ/ أحمد أبو سعدة
معقـــــــــب:أ/ عريــان نصيف
رئيسة الجلسة :أ/ عـــزة كامــل

12.45-2.00 استراحة وغذاء

2.00-3.30 الجلسة الثالثة ” دور المجتمع المدني لدعم حقوق الفلاحين فى إنشاء تنظيماتهم المستقلة “
متحــــــدث : أ.د/ محمد عبد الغنى
معقـــــــــب:أ/ محمـــد منيــــب
رئيس جلسة :أ.د/ سعـــد حــــافظ

3.30-5.00 تقييم وختام
أ.د/ أسامة بدير

أولا: معلومات عن الجمعية أو المنظمة
اسم الجمعية : ………………………..
العنوان: ……………………………..
تليفون: ……………………………… فاكس: …………..
بريد إلكترونى:……………………….
مجال النشاط: …………….

ثانيا: معلومات عن المرشح/المرشحة
اسم المرشح/ة: ………………………………..
تاريخ الميلاد: ………………………………
الوظيفة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
تليفون: …………………. فاكس: …………….
بريد إلكترونى:…………………………

ثالثا: برنامج الجمعية لاصلاح التعاونيات ونهضة الريف وكيفية دعم الحق فى التنظيم للفلاحين (يمكن ارسال ملخص من صفحتين )
– اسم البرنامج :……………………………..
– اهـــدافه :…………………………………
– اهم الانشطة :……………………………….