السيد رئيس الحكومة حماية أراضى وأمان الأهالي فى مصر أهم من إقامة المنشآت السياحية والاتجار بممتلكاتهم بدعوى النفع العام !!

30/5/2007

تلقى المركز شكاوى اهالى قرية المرايس بمدينة الاقصر يفيدون تضررهم من قرار رئيس الوزارء رقم 264 لسنة 2007 بنزع ملكية 500 فدان من أراضيهم الزراعية لأعمال المنفعة العامة بإنشاء مرسى للفنادق العائمة جنوب كوبرى البغدادى بالبر الغربى وتفيد شكوى الاهالى باستيائهم من نزع ملكية أراضيهم الزراعية لاقامة مرسى بدعوى المنفعة العامة ، ويتساءل الاهالى أيهما يعتبر منفعة عامة إنتاج الغذاء والحفاظ على الرقعة الزراعية أم إهدار الأرض والتعدى عليها خاصة فى وجود أراضى أخرى صحراوية فى البر الشرقى المقابل لأراضيهم تصلح لاقامة المرسى وتقع على بعد عدة كيلو مترات من قرية المرايس

ويتخوف المركز من اتجاه السلطات الى تهجير سكان القرى المحيطة بالاثار بمناطق الاقصر وأسوان وغيرها من المحافظات والتعامل مع أراضى وممتلكات المواطنين بمنهج السوق فى تعدى واضح على حقوق الملكية واهدار الارض الزراعية وحقوق الفلاحين التاريخية على هذه الارض حيث ان نزع الملكية بدعوى اقامة مرسى لـ 14 فندق وممشى سياحى ومطاعم وكافتريا وتحويل قصر يوسف كمال بالمنطقة الى مزار سياحى وان الاموال والمبالغ التى سيتم جمعها بعد اقامة هذه المشروعات تزيد أضعاف أضعاف عائد عن الأرض الزراعية هو منطقة مغلوط يستبعد ويتجاهل الجوانب الاجتماعية والثقافية وحقوق المواطنين بتلك القرى .

والمركز يتساءل هل الاتجار فى اراضى ومنازل الفلاحين واهدار الأمان الاجتماعى لهم هو دور الحكومة الراهنة وتعديها الواضح على القوانين ومواد الدستور التى تكفل للمواطنين الحق فى أمان مساكنهم وحياتهم وممتلكاتهم ؟ ويؤكد المركز ان القرار السابق شابه الكثير من المخالفات اولها أن القرار صادر من رئيس الوزراء وهو جهة غير مختصة اذ لا يملك سلطة نزع ملكية للمنفعة العامة الا رئيس الجمهورية وخالف القرار معايير نزع الملكية للمنفعة العامة التى نص عليها القانون رقم 577 لسنة 1954م والتى اوجب فيها على مصدر القرار ضرورة النص على ما هية المشروع وسبب اعتباره للمنفعة العامة كما تطلب شروطا أخرى لم تتحقق فى القرار مثل الرسوم التخطيطية وأهمية الممتلكات المعنية بنزع الملكية دون غيرها للنفع العام وخلاف تلك المخالفات يؤكد الفلاحين فى شكواهم أن السلطات تجاوزت قرار نزع الملكية والمحدد بـ500 فدان حيث قامت بنزع 639 فدان بزيادة 139 فدان عن ما تم تحديده كما أن القرار سوف يؤدى لتشريد 20000 مواطن موزعين على 8000 أسرة دون تسليمهم أراضى مساكن بديلة وتعويضات مناسبة .

ويندهش المركز من تصريحات المسئولين بمدينة الاقصر التى تؤكد على ان المدينة هى سياحية فى الاساس فيجب على الاهالى ان يتكيفوا مع طبيعة المدينة فيغيرون نشاطهم للعمل فى السياحة دون الاعتبار لطبيعة ونشاط وعمل الاهالى أو للجوانب المختلفة لحياتهم واستقرارهم منذ آلاف السنين والتعدى على مصدر دخلهم الوحيد من الزراعة ويتخوف المركز من تبنى الحكومة سياسة تهجير الفلاحين والتعدى على الأراضى الزراعية خاصة بالمناطق السياحية بمنطقة الاقصر وأسوان حيث تعتبر هذه ثانى عملية تهجير للفلاحين خلال هذا العام حيث قامت الحكومة بتهجير أكثر من 3000 أسرة فلاحية بقرية القرنة بمدينة الاقصر الى القرى المجاورة بدعوى الحفاظ على الاثار الموجودة أسفل بيوت الاهالى .

وقد تقدم الفلاحين بطعن لالغاء قرار رئيس الوزراء لمخالفته القانون والمركز اذ يتقدم بشكاوى الفلاحين للسيد رئيس الوزراء فإنه يطالبه باعادة النظر فى القرار خاصة أنه لم يتم تعويض الاهالى عن أراضيهم ومنازلهم التى تم نزع ملكيتها كما يطالبه بتسليم الأهالى أراضى ومساكن بديلة لتمكينهم من الاستمرار فى الحياة ، ووقف الممارسات والسياسات التى لا تضع حياة الناس واستقرارهم ومصدر دخلهم وحماية الموارد والثروات الزراعية بعين الاعتبار للحفاظ عليها عند التخطيط للمشروعات .

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحين قرية المرايس لوقف تهجيرهم وحرمانهم من أمان اراضيهم ومساكنهم وكفالة حقوقهم فى العيش بأمان وحرية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز