4/9/2007
تلقى المركز شكوى المواطن السيد عبد الله الفقى والمقيم بقرية كمشيش مركز تلا والتى تفيد بقيامه بشراء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان ونصف بزمام كمشيش وقام بتسجيل العقد بالشهر العقارى وحين توجه لاستلام الارض اعتراضه احد المواطنين ورفض تسليمه الارض الا بعد أخذ مبلغ مالى منه لنفوذه داخل المحافظة وتوجه المواطن المذكور لمركز الشرطة وحرر المحضر رقم 4139 ادارى تلا وقررت النيابة تمكين المواطن المذكور من استلام ارضه وتوجه مع قوة من الشرطة لاستلام الارض الا انه وبعد التسليم قام المذكور ( البلطجى وصاحب النفوذ ) بالتعدى عليه وطرده من الارض وتوجه لمركز الشرطة مرة ثانية فرفض المأمور تحرير محضر له وقال له “اتصرف معه !! وحتى الآن لم يتمكن المواطن المذكور من تنفيذ حكم المحكمة أوقرار النيابة بالتمكين … والمركز يتوجه لوزير الداخلية بسؤال المواطن المذكور …. كيف يمكن تنفيذ حكم القانون؟
وفى هذا السياق أصدرت محكمة الزقازيق حكماً نهائياً لصالح السيد / أشرف عطية عبد السلام ضد شركة مضارب الشرقية ” مصنع المكرونة ” باستمراره فى العمل بعد فصله ولم تقم الشركة بتنفيذ الحكم بالرغم من قيام المواطن بانذار رئيس مجلس الادارة بتنفيذ أحكام القانون والا تعرض للعزل والحبس طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات إلا أن إدارة المضرب رفضت تنفيذ الحكم ومازالت تعيق رجوع العامل لوظيفته بل قامت بنقله الى مكان أخر حتى لا يمكنه القيام بتنفيذ الحكم وقد ذكر الشاكى أن بعض الوسطاء وأصحاب النفوذ بالشركة طلبوا منه مبلغ لتنفيذ حكم المحكمة !!
وفى نفس السياق أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكماً فى الطعن رقم 3298 لسنة 53ق لصالح صيادى ادكوا بوقف انشاء المزارع السمكية فى 20/2/2006 ومع ذلك رفضت وزارة الزراعة تنفيذ الحكم ومازالت المزارع المخالفة تملىء البحيرة فى تحدى للقانون وأحكام المحاكم . وتمتلىء ملفات قضايا لمركز الأرض بالعديد من الاحكام القضائية التى ترفض جهات حكومية وأهلية تنفيذها أو تماطل مراكز الشرطة فى تنفيذها ويتم استخدام الكثير من طرق التحايل لوقف تنفيذ هذه الاحكام !!
والشىء المؤسف أن هناك بعض الشكاوى ممن صدرت لصالحهم هذه الاحكام تؤكد على ظهور بعض الاشخاص وأصحاب النفوذ يتقاضون مبالغ مالية لتنفيذ هذه الاحكام والمركز يتخوف من استمرار هذا النهج والتمادى فى إهمال تنفيذ الاحكام حيث سيؤدى ذلك لاهدار الامان الاجتماعى للمواطنين ويمكن ان يؤدى لظهور بؤر للعنف والبلطجة بعد ان يقوم المواطنين بانفسهم أو عن طريق وكلاء بأدوار الدولة فىتنفيذ الاحكام خاصة فى ظل قيام بعض الجهات الحكومية بالتعدى على القانون ورفض تنفيذ أحكام المحاكم .
والمركز اذ يتقدم لوزير الداخلية ورئيس الوزراء بشكاوى المواطنين للالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم فى نفس الوقت يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجالس الشعب والشورى بالعمل معاً لانشاء هيئة مصرية مستقلة للتحرك لتنفيذ أحكام المحاكم كما يطالب الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم باعتبارها نموذج للمواطنين يلتزم بسيادة القانون ويطبق قيم العدالة بين المواطنين وذلك لكفالة حقوقهم فى الامان والحرية والمساواة .