تقرير جديد لمركز الأرض من أجل عالم أكثر عدلاً وانسانية تقليل الفقر و المنهج الحقوقي

19/3/2007

يصدر مركز الأرض هذا التقرير الذى يعد العدد السادس من سلسلة المقاومة والعولمة تحت عنوان ” تقليل الفقر والمنهج الحقوقى ” وهو عبارة عن خبرات دولية لمؤسسات غير حكومية دولية مثل كير وأوكسفام وأمريكا ومؤسسات من أثيوبيا وبنجلادش وجونتمالا ويتناول المداخل المختلفة للتنمية المبنية على الحقوق .

ويؤكد التقرير ان الفشل فى احترام أوحماية حقوق الإنسان يشكل عقبة أساسية فى طريق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهناك ضرورة أخلاقية تجاه مواجهة التمييز الاجتماعى وانتهاك الحقوق بتبنى المداخل المبنية على الحقوق فى العمل التنموى ويؤكد التقرير أن هذه المداخل قادرة على إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس ، ويبين أن العمل التنموى ليس هدفه فقط تحقيق وتوفير الفرص العادلة للناس فى تلبية احتياجاتهم ولكنه يساعد على إحداث تغييرات اجتماعية وأساسية لتعزيز المساواة والعدالة والأمان للجميع ، ومن ثم يضمن العيش الكريم للناس بلا خوف أوقهر .

ويستعرض التقرير نماذج حالة لمشروعات من أثيوبيا وجوانتمالا وبنجلادش للتعرف على كيفية استخدام المنظمات الغير حكومية للمناهج التنموية المبنية على استخدام الحقوق فى تحسين حياة الناس وتبني التجارب ويبين كيف ساهمت هذه المشروعات فى تحسين الأوضاع المعيشية والوصول للأرض والمياه وكفالة المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير عدالة التجارة للمزارعين وزيادة المعرفة والوعى وزيادة دور المجتمع المدنى فى تقليل الفقر والقهر فى المجتمع وتوعية المواطنين وتعبئتهم نحو المشاركة السياسية وكفالة حقوق النساء كما يبين كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام أليات تحليل السلطة والنوع ودرجة المخاطرة وبناء التحالفات كطرق ابداعية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين ؟.

كما يبين التقرير أن المداخل المبنية على الحقوق تتطلب أن يتم النظر إلى الناس على اعتبار أنهم يلعبون دوراً أساسياً فى عملية التنمية ، ولقد حظى هذا المفهوم باهتمام كبير فى عالم التنمية (قبل ظهور المداخل المبنية على الحقوق بفترة كبيرة) وهناك كم من الخبرات لا بأس به فى هذا المجال يبينها التقرير إلا أن هذه المداخل تتقدم خطوة أخرى بعملية تمكين المجتمع وزيادة سلطاته ، حيث أنها لا تهدف فقط إلى بناء وتقوية الذات ولكنها تهدف أيضاً إلى بناء القدرة على التأثير فى السياسات العامة وأن يطالب الفرد بحقوقه ويدافع عنها”.

كما يبين أنه من أجل الوفاء بالحقوق يجب أن يكون لدى المسئولين الحكوميين وغيرهم من المسئولين السلطة والقدرة والمصادر الكافية للوفاء بالتزاماتهم تجاه أصحاب الحقوق. وينبغى على ممارس التنمية أن يقوم بدوره فى تعليم المسئولين كيفية معرفة الحقوق وفهمها وتحمل المسئوليات الملقاه على عاتقهم من أجل تحليل المشاكل فى إطار حقوقى ، ولتنمية القدرة على الاستجابة للمطالب والوعى باستراتيجيات الاتصال اللازمة للتعامل مع المطالبين بالحقوق”.

ويبين التقرير فى القسم الأخير كيف أن استخدام المفهوم الحقوقى فىالعمل التنموى يؤدى إلى تغييراً فى السياسات والممارسات ويؤثر على صانعى القرار ويؤكد على كرامة جميع البشر ويغير من آليات وديناميكيات السلطة ويقوم بتقوية المجتمع المدنى للمطالبة بالحقوق ولجعل المسئولين عرضة للمسائلة وينشر التفاهم ويزيد من الأمان الشخصى ويساهم فى العدالة الاجتماعية واحترام قيم التعدد ويرفع درجة استجابة المسئولين وجعلهم عرضة للمسائلة ويحدث تغيير جذرى وملموس فى حياة الناس ويحسن نوعية الحياة ويكفل لهم العدل والأمان والحرية . ويدعو كافة المنظمات التنموية والحقوقية بدراسة مثل هذه التجارب للاستفادة من الخبرات الدولية للمنظمات العاملة فى مجال تقليل الفقر والعدالة والمساواة والحرية لكل البشر وذلك من أجل النهوض بمجتمعنا وتحسين نوعية الحياة لكل المواطنين فى مصر .

يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز أو من على موقعنا على الانترنت