المؤسسة تطالب اتحاد المحامين العرب بادانة شطب الحسني من نقابة دمشق وتجميد عضوية النقابة

في سابقة خطيرة قامت نقابة محاميي دمشق بالشطب النهائي لعضوية المحامي مهند الحسني الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية” من جدول المحامين . وذلك في جلسة المحاكمة التأديبية التي تم عقدها في 10/11/2009 . وذلك في الدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش ضد الحسني ، وقد صدر القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه .

وكان قد تم اقتياد المحامي مهند الحسني في نفس يوم الجلسة من سجن عدرا في الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة المداولة في فرع نقابة المحامين بدمشق مكبلا بالقيود على مرأى من نظر جميع الحاضرين!!، وكانه متهما في جرم جنائي.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد نقيب المحامين والسيد رئيس لجنة التأديب عضوين في الجبهة السياسية التابعة لحزب البعث الحاكم وهو ما يشير إلى دواقع حكومية و هيمنة السلطات السورية على النقابة.

كما يتناقض هذا القرار بشكل واضح مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والتي تكفل للمحامين ممارسة مهنتهم بدون عوائق من جانب السلطات.

وكان قد تم القبض على الحسني من قبل سلطات الأمن السورية في شهر يوليو الماضي ، واحالت إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) الحسني يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق. وقد تم استجوابه بعد ظهر ذات اليوم بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة…. ) وهي نفس الاتهامات الروتينية التي يتم توجيهها إلى كافة النشطاء المستقلين في سوريا ومنهم معتقلي اعلان دمشق وغيرهم الكثير. وبموجب هذه الإتهامات يحال المعارضون ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا إلى محاكم الجنايات أو أمن الدولة العليا وهو ما حدث مع عشرات النشطاء في سوريا واخرهم المحامي هيثم المالح.

وأعرب شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي ادانة المؤسسة لهذه الخطوة من جانب نقابة محامي دمشق ، معتبرا أنها بذلك تستبق حكم القضاء في قول كلمته الأخيرة بخصوص الاتهامات الموجهة للحسني ، وكان المفترض أن تقوم بدورها الحقيقي بالدفاع عن اعضائها ضد ممارسات جائرة بحقوقهم في الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق المواطن السوري ، وكان الاجدر بنقابة المحامين السورية، كاحد منظمات المجتمع المدني ان تدافع عن الحسني والمالح ومعتقلي اعلان دمشق وعشرات المعارضين السوريين. لا أن تكن شريكا متواظئا مع السلطات القمعية ضد هؤلاء النشطاء والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير .

وتعرب (المؤسسة العربية) عن تضامنها الكامل مع الزميل الحسني.

وتنتهز المؤسسة هذه الفرصة لتطالب الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب بإدانة هذه الخطوة وتجميد عضوية نقابة محامين دمشق ونقابة المحامين السورية اذا لزم الأمر، اذا لم ترجع عن قرارها الجائر بحق الحسني .

كما تطالب نقابات المحامين العربية وخاصة المصرية بادانة هذه الخطوة من جانب نقابة دمشق.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان