من يلزم اجهزة الدولة بالقيام بالتزاماتها تجاه صغار الفلاحين ؟

عشرات الاستغاثات التى تصل لمركز الارض من مزارعين على فرع رى 2 بزمام الجمعية الزراعية للقرية الرابعة بمشروع مبارك القومى لتوطين شباب الخريجين بنجر السكر بالعامرية محافظة الاسكندرية .

يتضررون فيها من تهالك الصرف الزراعى لاراضيهم وتعطيله منذ ثلاث سنوات مما يؤدى لارتفاع منسوب المياه الجوفية بأراضيهم حتى اصبحت تغطى مزروعاتهم ويؤدى لبوار الاف الافدنة بالمنطقة ويهدد الثروة الزراعية ويدهور اوضاع الاف الاسر التى تعيش بقرى بنجر السكر خاصة انهم مطالبون بسداد اقساط الارض والصرف الزراعى وقروض بنك التنمية والائتمان الزراعى وبعد تلف المحاصيل اصبحوا لا يستطيعون سداد المبالغ المطلوبة منهم للجهات المختلفة مما يؤدى لحبسهم وتشريد اسرهم فى النهاية وبالرغم من استغاثتهم لوزارة الرى والزراعة والمسئولين للعمل على تشغيل واصلاح الصرف الزراعى بالمنطقة الا ان المسئولين لا يسمعون اصواتهم ولا يلتفتون الى شكواهم مما دعاهم الى الصراخ فينا بضرورة المطالبة بتعديل القوانين التى تحمى اهمال موظفى الهيئات الحكومية المختلفة.

ويرى المركز ان اهمال المسئولين بوزارة الزراعة والرى تشغيل الصرف الزراعى بالمنطقة يعد انتهاك للقانون ولحقوق الفلاحين فى الزراعة الامنة ويستوجب تعويض الفلاحين عن الاضرار التى لحقت بهم واعفاءهم من سداد اقساط بنك التنمية أو أية ديون أخرى عليهم .

كما يفقد وزارة الزراعة الشرعية فى استحقاق اقساط الارض ولاهمال الاجهزة المختلفة فى القيام بالتزاماتها وواجباتها تجاه المزارعين .

والمركز اذ يعد طعناً لالزام وزارة الزراعة والرى بتشغيل واصلاح وصيانة الصرف الزراعى الخاص بقرى بنجر السكر ومنطقة غرب النوبارية فانه يطالب المسئولين بسرعة التدخل لوقف تشريد الفلاحين وتبوير اراضيهم واهدار مشروعاتنا الزراعية بمنطقة قرى بنجر السكر ،كما يطالب اعضاء مجلس الشعب والشورى بضرورة تعديل قانون المياه والصرف كى يلزم اجهزة الدولة بضرورة القيام بالتزاماتها فى صيانة مواردنا المائية والزراعية ، ويطالب مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة التدخل والتضامن مع حقوق فلاحين قرى بنجر السكر لتشغيل وصيانة مصارفهم لتمكينهم من سداد الاقساط ووقف حبسهم وكفالة لحقوقهم فى فرص العمل اللائقة وامان الحيازة الزراعية

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز