مركز الأرض يطالب وزير الداخلية والنائب العام بحماية فلاحين الحسينية

25/3/2007

تنظر محكمة بندر الحسينية يوم 27/3/2007 استشكالاً فى تنفيذ الحكم رقم 627 لسنة 1998 والصادر ضد فلاحين عزبة المية والبيضاء والوابور بمركز الحسينية بالشرقية لصالح ورثة مدعى الملكية عبد الرحمن محمد السعدى وذلك بتسليم الفلاحين مساحة 58 فدان لورثة مدعى الملكية لعدم سداد الايجار الذى قدرته المحكمة بحوالى 200 ألف جنيه .

وعلى الرغم من مرور حوالى عشر سنوات على صدور الحكم المشار اليه يحاول فيها مدعى المليكة وعن طريق استخدام علاقتهم بالسلطات وأموالهم الضغط على الفلاحين لتسليم الأرض إلا أن محاولتهم باءت بالفشل لأن الفلاحين يؤكدون أنهم ملاك الأرض الحقيقيين وأن ورثة مدعى الملكية لا يملكون سندات ملكية للأرض حيث أن هذه المساحة تقع ضمن 158 فدان كان الفلاحين قد استصلحوها واتخذوا اجراءات تمليكهم الأرض مع الهيئات الحكومية ونتيجة الفساد داخل هذه الهيئات توقفت اجراءات البيع ثم ظهر فجأة مدعى الملكية ووعدهم بأنهاء اجراءات الملكية لصالحهم واستوقعهم على أوراق بيضاء لضمان عمولته وبعد مرور أكثر من عشر سنين فوجىء الفلاحين بورثة مدعى الملكية يطالبهم بالايجار وينذرهم بالطرد وحاول الفلاحين مع الجهات الحكومية التدخل لحمايتهم واستكمال اجراءات الملكية لصالحهم إلا أنهم فوجئوا بنزاع حول ملكية الأرض على الرغم من أحقية الفلاحين فى تملك الأرض لأنهم قاموا باستصلاحها بعد أن كانت بور ويقيمون عليها منذ الستينات من القرن الماضى والمركز يؤكد على ان هناك منازعة على ملكية الأرض لم تحسم قضائياً بعد كما أن ورثة مدعى الملكية استخدموا طرقاً احتيالية وتحصلوا على أوراق من الفلاحين وبسببها استصدروا هذه الأحكام لصالحهم ولما كانت هذه الأحكام يشوبها البطلان حيث أن أن محكمة فاقوس التى أصدرت الحكم غير مختصة لا قيماً ولا نوعياً وان الدعوى المرفوعة على الفلاحين مجهلة القيمة وتخلو من البيانات الجوهرية وان الشهادات الصادرة من الجمعية الزراعية تؤكد عدم وجود حيازات باسم مدعين الملكية مما دعى مركز الأرض باقامة طعن جديد بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر ضد الفلاحين بتمليكهم أراضى الحسينية لأحقيتهم فى أمان حيازتهم وأراضيهم .

والمركز اذ يتقدم لوزير الزراعة ووزير الداخلية والنائب العام بشكاوى الفلاحين فانه يطالبهم بحماية حقوقهم وتملكيهم الأرض كما يطالبهم بوقف تهديد الفلاحين بالحبس أو استخدام العنف ضدهم وعدم اساءة معاملتهم حرصاً على حقوقهم فى الآمان الشخصى والحرية .

كما يطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحين الحسينية لوقف تهديدات الحبس والاعتقال ضدهم ولعدم طردهم من الأرض قبل حسم منازعات الملكية على الأرض الزراعية قضائياً وذلك حرصاً على حقوقهم فى أمان حيازة الأرض والعيش بأمان وكرامة وحرية فى وطننا العزيز .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز