فى تقرير جديد لمركز الأرض مقتل 92 و إصابة 257 والقبض على 465 فلاح العنف ومنازعات الأرض وإهدار أمان الزراعة للفلاحين عام 2006

28/3/2007

يعد هذا التقرير العدد رقم 39 من ” سلسلة الأرض والفلاح ” التى يصدرها مركز الارض ويأتى صدور التقرير فى ظل اقرار التعديلات الدستورية التى شهدت معارضة لكافة القوى الوطنية فى مصر كما شهدت عدم اهتمام من غالبية المواطنين وبالرغم من ذلك فقد شهد يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية الكثير من التجاوزات التى أعاقت إدلاء الناخبين لأصواتهم بنزاهة وحرية خاصة أنها جرت تحت اشراف الشرطة المصرية دون اشراف حقيقى من القضاء ويهدف تقرير الأرض إلى التعرف على أوضاع المزارعين وحجم العنف بسبب الارض الزراعية خلال عام 2006 والتى اعتمد فيها التقرير على ملفات قضايا وأرشيف مركز الأرض

كما يهدف التقرير الى بلورة رؤية مصرية لنهضة الريف وحماية ثروتنا الزراعية وكفالة حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة والحياه الكريمة باعتبارهم مواطنين ومنتجين لغذائنا والمتحملين العبء الأكبر للتغيرات الساسية التى مرت بها مصر خلال العقود الثلاثة الماضية والتى هدفت الى تحرير التجارة والأسواق وأدت الى تدهور أوضاعم الاقتصادية والاجتماعية .

يتناول القسم الأول من التقرير مشكلات الزراعة المصرية ومعوقاتها والتى يرصدها التقرير فى صغر حجم الحيازات الزراعية وندرة المياه واعتماد مساحات كبيرة على الرى بالغمر وضعف الاستثمار فى قطاع الزراعة لقلة العائد منها وضعف الاطر المؤسسية الحكومية وعدم الاهتمام بحفز روح المشاركة للفلاحين مما يؤدى الى الفشل فى تحقيق أهداف سياسات الحكومة. ثم يستعرض هذا القسم التطورات على المستوى الدولى المتعلقة بتحرير الزراعة حيث يبين نتائج المؤتمر الوزارى والذى عقد فى دافوس فى يناير 2007 والذى نتج عنه مجرد تعاهدات باستكمال مفاوضات الدوحة وتعهدات ونوايا من أمريكا والاتحاد الأوروبى بدعم مزارعى الجنوب ووقف دعم مزارعيهم لعدالة التنافس فى السوق الحرة بين المزارعين وكفالة دخول المحاصيل الزراعية من دول الجنوب دون عراقيل إلى أسواقهم ،

ثم يستعرض تطورات الشراكة المصرية الأوروبية والتى كللت فى مارس 2007 بالتوقيع على ما سمى “بسياسات الجوار الأوروبى” وقد رصد الاتحاد الأوروبى ميزانية تقدر بنحو 12 مليار يورو سيقدمها للدول المتوسطة كمشاركة لتمويل برامج وخطط تنموية والجدير بالذكر أن الملف الزراعى المصرى لا يزال يعانى الكثير من المشكلات نظراً لحساسية موضوع الغاء الدعم الذى تقدمه اوروبا لمزارعيها والذى يجعل من الصعب على المنتجات المصرية المنافسة فى السوق الاوروبية . وعدم تحديد السلع الزراعية التى يرغب الجانب المصرى فى استثنائها من الاتفاقية أو التى ينبغى التدرج فى إزالة جماركها .

وايجاد الية لتسوية النزاعات ويحاول التقرير الاجابة عن كيفية الاستفادة من برامج المساعدة الفنية التى يوفرها الاتحاد الاوروبى وذلك لكى نتمكن من الوصول بمنتجاتنا الى الاسواق الأوروبية وتنمية قطاع الزراعة وتحسين أوضاع المزارعين فى مصر .

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عدد من الاعتبارات تقلل من أهمية هذه الشراكة حيث أن القدرات والطاقات الانتاجية الراهنة فى القطاع الزراعى لن تستجيب للتغيرات فى الطلب الخارجى بسهولة وتتميز الزراعة المصرية بتذبذب مستويات الأسعار والانتاج من عام لآخر وأن جولات منظمة التجارة القادمة سوف تهبط بمستويات التعريفة الجمركية الى الصفر وحيئذ سيصبح الدخول الى الأسواق الأوروبية متاحاً للجميع دون أى اعتبارات بيئية أو معايير أخرى .

ويبين التقرير أن السياسات الزراعية فى مصر قد قامت بإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج وتحرير أسواق المحاصيل وإلغاء التوريد الإجباري والدورة الزراعية وتحرير سوق إيجار الأرض مما أدى لطرد مئات الألاف من المستأجرين أراضيهم ورغم ذلك مازال قطاع الزراعة يساهم فى دعم الدخل القومى بحوالى 20% من إجمالى الصادرات ويعمل به حوالى 34% من إجمالى القوى العاملة حيث يبلغ عدد المشتغلين به نحو 5.206 مليون مواطن ويبين هذا القسم تدهور أوضاع الحركة التعاونية واحتكار بعض الشركات الزراعية للسوق حيث تقوم شركة واحدة بشراء حوالى 30% من أقطان الفلاحين وتضارب السياسات الزراعية وكمثال لذلك تم تصدير مليون طن من السماد المحلى واستيراد مليون طن أخر فى أحد المواسم الزراعية وتدهور مورد الأرض حيث أدت سياسات السوق الى ضياع حوالى 1.5 مليون فدان من أجود الأراضى فى الوادى والدلتا .

ثم يعرض التقرير لأهم المشكلات التى عانى منها الفلاحين خلال عام 2006 وكان أهمها انتشار المبيدات المغشوشة والفاسدة والتى استخدمت فى رش بعض المحاصيل بسبب غياب الرقابة على تداول المبيدات مثل مبيد ” هوستاثيون ” المحظور ووجود مبيدات منتهية الصلاحية بمخازن منشأة عاصم بنى سويف والتابعة لوزارة الزراعة ومحظور استعمالها ومحاولة الاداريين التلاعب فى تاريخ الصلاحية لاعادة طرحها للبيع مرة أخرى كما يستعرض التقرير مشكلات الاسمدة الفاسدة والتى تؤدى إلى تدهور التربة المصرية والتى تنتجها جهات حكومية من مخالفات الصرف الصحى دون معالجة والمعروف بإسم ” الحمأة ” كما يعرض التقرير لمخاطر إرتفاع أسعار الاسمدة ونقصها فى الاسواق واحتكار بعض الشركات لتسويقها مما يؤدى الى التأثير السلبى على بعض الزراعات خاصة فى مواسم الصيف وتدهور أوضاع الفلاحين .

كما يعرض مشاكل الفلاحين المتعثرين مع بنك التنمية الزراعية والذى يبلغ عددهم حوالى 100 ألف عميل وبسبب فساد بعض فروع البنك واستغلالهم جهل الفلاحين والقروض الدورة والغرامات والفوائد التى أدت الى قيام فلاح باقتراض 39 ألف جنيه ووصل دينه لدى البنك الى حوالى 222 ألف جنيه هذا الى جانب رفض إدارة البنك تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الوزراء بجدولة ديون الفلاحين دون فوائد جديدة مما أدى إلى احتجاجات للفلاحين أمام البنك الرئيسى وفى المحافظات المختلفة لإلزامهم بتنفيذ قرارات المسئولين وتركزت هذه الاحتجاجات فى مركز الباجور بالمنوفية ومحافظة الوادى الجديد والأقصر وقنا والاسماعيلية والمناشى بالجيزة .

ثم يستعرض التقرير مشاكل مزارعين القصب والقطن والقمح والنخيل والذرة وكانت أغلب المشاكل تدور حول البذور الفاسدة التى سلمتها لهم جهات حكومية وغياب الارشاد الزراعى ورفض الشركات والجهات الحكومية استلام المحاصيل منهم . واهمال الهيئات فى علاج بعض أمراض المحاصيل أو تحقيق مطالب الفلاحين لتحسين انتاجية محاصيلهم ورفضها استلام المحاصيل بالأسعار التى أعلنتها منذ بداية الزراعة وأدت هذه المشاكل إلى احتجاجات وغضب جماعى لمزارعين القطن والقمح وقصب السكر والذرة كما أدت الى قيام بعض المزارعين برفع مطالبهم لرئيس الجمهورية بعد رفض وزارة الزراعة التضامن ودعم الفلاحين وحماية حقوقهم إلى ذلك يتعرض التقرير لمشكلات مياه الرى فى الريف المصرى خلال عام 2006 والتى كان يدور معظمها حول عدم تطهير الترع والمساقى وعدم وصول المياه الى بعض الأراضى نتيجة استيلاء أصحاب النفوذ على حصصهم وانقطاع مناوبات المياه وتلويثها بصرف المنازل الذى يلقى فى الترع وأدت هذه المشاكل الى احتجاجات الفلاحين فى الريف خاصة فى منطقة قارون وطامية بالفيوم ومنطقة الشيخ حمام بالدقهلية وقرى لملوم وطميدى بالمنيا ومركز سنديد بالبحيرة ومزارعين بنجر السكر بالاسكندرية وقد طالبو فى هذه الاحتجاجات بضرورة وصول المياه الى أراضيهم بشكل كافى وعدم التعدى على حصصهم وتطهير الترع والمساقى وعدم إلقاء المخلفات الصناعية وصرف المنازل بمساقيهم .

ثم يستعرض التقرير أثار تدهور الخدمات البيطرية فى الريف وأثرها على ثرواتنا الحيوانية والداجنة خاصة بعد انتشار أمراض انفلونزا الطيور والحمى القلاعية والجلد العقدى وضرورة تطوير قدرات القطاع البيطرى والصحى فى مصر لمواجهة مثل هذه الكوارث كما يستعرض التقرير أوضاع وحقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية ليبين كيف كان عام 2006 مؤشر على تزايد الفقر وتدهور أوضاع الأمان والحياة الكريمة من خلال رصد مؤشرات التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحى والسكن ويبين التقرير كيف ان عدم تبنى سياسات بديلة تكفل للفلاحين حقوقهم وانتشار الفساد يؤدى الى احتجاجات واسعة وغضب وعنف أجتماعى وفقدان لثقة المواطنين فى السلطات المختلفة خاصة فى ظل غياب مؤسسات الفلاحين وتعاونياتهم المطالبة بحقوقهم .

وبعدها يتناول القسم الثانى وتحت عنوان ” العنف والارض والفلاحين ” ما شهده الريف المصرى خلال عام 2006 من أحداث عنف بسبب النزاعات على ملكية الاراضى الزراعية ، أوالميراث ، أو حدود الارض ، أو الاسبقية على مياه الرى ،أو الخلاف على الطرق المؤدية للحقول ، أو سرقة المحاصيل ، أو الجيرة .

وقد اسفرت هذه المنازعات إلى مقتل 92 فلاح واصابة 257 مزارع وتم القبض على 465 من أهالى المزارعين . وقد ادت النزاعات على الاراضى الى مقتل 49 واصابة 146 وتم القبض على 247 أخرين ، بينما ادت النزاعات بسبب الميراث الى مقتل 14 مزارع واصابة 6 وتم القبض على 26 أخرين . فى حين ادت النزاعات بسبب حدود الارض الى مقتل 19 مزارع واصابة 74 وتم القبض على 141 أخرين ، بينما ادت النزاعات بسبب مياه الرى الى مقتل 10 مزارعين واصابة 31 وتم القبض على 51 مزارع وقد تركزت المنازعات فى المحافظات الجيزة ، الاسماعيليه ، قنا ، المنوفية ، القليوبية ، المنيا ، سوهاج ، اسيوط ، الفيوم ، البحيرة ، بنى سويف ، الشرقية ، السويس ، الدقهلية ، اسوان ، الغربية ، كفر الشيخ .

ونشرت الجرائد المصرية منازعات العنف والتى بلغت (89) منازعه فى جريدة المصرى اليوم والمسائيه ونهضة مصر (16) منازعه ، يليهم الوفد (14) منازعه ، والاحرار (11) منازعه ، وروز اليوسف (5) منازعات ، والاهرام (3) منازعات ، والجماهير منازعتين ، يليهم كل من النبا والموجز وجيل الغد والوطنى اليوم والجمهوريه والحقيقة منازعه واحدة .

ووقعت مشاكل منازعات العنف فى شهور العام وكانت أقل نسبة فى فبراير حيث شهد منازعتين بينما شهد شهر سبتمبر أعلى نسبة ووصلت إلى (15) منازعه .

ثم يتناول القسم الثالث من التقرير ” مشكلات الفلاحين حول الأرض وتجاهل الهيئات الحكومية ودارت هذه المشكلات بسبب الصراع على الأرض المملوكة للهيئات الحكومية (الاوقاف – الاصلاح الزراعى) كما كانت هناك مشاكل متعلقة بأراضى طرح النهر بسبب زيادات ايجاراتها أو غرقها وظهرت مشكلات للاراضى المستصلحة الجديدة مثل وضع اليد وعدم كفالة الخدمات الزراعية لها كما شهد العام منازعات بسبب قيام هيئات حكومية بالحجوزات على أراضى ونزع ملكية بعض الأراضى من الجهات الحكومية وذلك للمنفعة العامة أو لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو بسبب خصخصة بعض الأراضي مثل ما حدث فى قرية البذور ومنازعات أخرى دارت عليها نزاعات حول المياه والصرف الصحى وقضايا أخرى . وقد رصد التقرير 40 منازعة حول الأرض وجاء من ملفات مركز الأرض (15) منازعة منها ورصد الباقى من الصحف المصرية وكانت أقل الشهور التى شهدت منازعات الفلاحين شهر سبتمبر حيث شهد منازعة واحدة وجاء بشهر إبريل أعلى نسبة حيث شهد 8 منازعات .

وبعدها يتناول التقرير القسم الرابع اهم النتائج والتوصيات المتعلقة بتطوير ونهضة قطاع الزراعة وكفالة حقوق الفلاحين والتى تأتى أهمها :
ضرورة اصدار تشريع جديدة يحمى أمان الحيازة الزراعية للمستأجرين ويحدد مدة وقيمة ايجارية للفدان ويضمن تطبيق مبدأ ” الأرض لمن يزرعها ” حرصاً على ثروتنا الزراعية من الاهدار .

• اسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى الذين لا يزيد أصل قرضهم عن عشرة آلاف جنيها والافراج عن المقبوض منهم عليهم تنفيذ لحكم يتعلق بتعثره فى ديونه لدى البنك .
• تطبيق مبادرة رئيس البنك المركزى على المتعثرين لدى بنك التنمية الذى لا تزيد ديونهم عن عشرة آلاف جنيها باسقاط 70% من ديونهم للانصاف والعدالة بين الفلاحين وباقى المواطنين فى القطاعات الأخرى .
• تمليك العرب والأراضى المملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى والاوقاف للفلاحين مع تقسيط ثمنها على عشرين عام بدون فوائد وذلك لأحقيتهم فى تملك هذه الأرض بالتقادم ولأنهم هم الذين استصلحوها وحافظوا عليها طوال هذه السنين .
• تمكين الفلاحين من انشاء جمعيتهم الزراعية المستقلة بعيداً عن وصاية وزارة الزراعة مع الزام الوزارة باعادة اسهمهم التى استولى عليها بنك التنمية والائتمان الزراعى فى السبعينات .
• ضرورة تبنى برنامج وسياسات بديلة لتحقيق نهضة الريف وتطويره وحماية أراضينا وثرواتنا الزراعية على أن يتضمن البرنامج حلولاً لمشاكل مياه الرى والرقابة على تداول المبيدات وتوقيع العقوبات على المخالفين وتوفير مستلزمات الانتاج المدعمة عن طريق جمعيتهم الزراعية الجديدة ولحل مشكلات الفلاحين الزراعية والدفاع عن حقوقهم فى المشاركة والتنمية على ان يتضمن البرنامج الذى يجب أن يحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات توصيل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والانارة والطرق الممهدة لكل القرى فى الريف مع النهوض بالرعاية التعليمية وكفالة الخدمات العلاجية والصحية فى الريف .

والمركز يؤكد على ان تنفيذ هذه التوصيات تحتاج إلى إرادة جديدة مؤمنة بحقوق المنتجين من العمال والفلاحين فى حياة أدمية لائقة وكريمة ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالعمل معاً للنهوض بالريف المصرى وحماية ثروتنا الزراعية من الإهدار وكفالة الحق فى العيش بحرية وأمان للفلاحين فى بلادنا .

يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز أو من موقعنا على الانترنت