مرة أخرى فلاحى عزبة رمزى المنسيين يصرخون نستحق الأرض والكهرباء والمياه !!

28/2/2007

تقع عزبة رمزى بآكياد البحرية-مركز فاقوس-محافظة الشرقية، وحيازتها عبارة عن 61 فدان يزرعها الفلاحين منذ الأربعينات وأقاموا بيوتهم على هيئة عشش بجوار الأرض فأحتلت مساحة فدان وبقى 60 فدان للزراعة يقوم اكثر من 55 فلاح بأسرهم بزراعتها.

وكان الفلاحين يقومون بزراعة أرض العزبة التى كانت تعد وقف أهلى، وفى عام 1952 آلت ملكية الأرض لورثة رمزى سرى وهما أولاد صاحب الوقف. واستمر الفلاحين فى زراعة الأرض واعطاء الملاك نصف ما يزرعون وحصلوا من الملاك على عقود مزارعة بالنصف، وقام الغالبية منهم بهدم العشش وبناء بيوت بالطوب لتحسين أحوالهم المعيشية والعمل على إدخال الكهرباء والمياة لبيوتهم.

وفى عام 1995 قام احد الورثة بشراء نصيب الآخرين واصبحت الأرض كلها ملك لطفى محمود لطفى وطالب الفلاحين بترك الأرض مقابل الاحتفاظ بالبيوت وعندما رفض الفلاحين قام برفع دعاوى طرد لهم من العزبة بالغصب ولكن القضايا كان مصيرها الرفض.

وفى عام 2000 قام السيد لطفى ببيع العزبة للمدعو يوسف على يوسف الذى يعد أحد الأغنياء بالشرقية ويمتلك نفوذ واسع، والمالك الجديد يقوم بالضغط على الفلاحين لترك الأرض مقابل البيوت وبالفعل قام العديد من الفلاحين بترك الأرض مقابل الاحتفاظ بالبيوت وحتى يتمكنوا من إدخال الكهرباء والمياة إلى بيوتهم وحتى يرتاحوا من مخاطر تحرير محاضر سرقة التيار الكهربى والغرامات المرتفعة التى يتكبدوها سنوياً والتى أدت إلى حبس البعض منهم نتيجة لعدم القدرة على دفع هذه الغرامات.

والجدير بالذكر أن فلاحى العزبة قاموا بالتقدم بطلبات إدخال الكهرباء والمياة إلى بيوتهم ولكنها قوبلت بالرفض من الوحدة المحلية نتيجة لنفوذ مالك الأرض. هذا وبمجرد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 138 لسنة 2006 الذى أعطى أحقية للمواطنين فى إنارة بيوتهم حيث قام الفلاحين بالتقدم لتقديم طلبات إدخال الكهرباء مرة أخرى وحينما أصر موظفى الوحدة المحلية على رفض إدخال الكهرباء للفلاحين ونصحوهم بتقديم الطلبات عن طريق مالك العزبة قام بعض الفلاحين بتحرير محاضر ضد موظفى الوحدة المحلية لرفضهم قبول طلباتهم وتنفيذ قرار رئيس الوزاراء وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم باعتبارهم موظفيين عموميين امتنعوا عن مباشرة مهام وظيفتهم.

والجدير بالذكر أيضاً أن الفلاحين قاموا بتوصيل الكهرباء لبيوتهم من أعمدة النور فى الشارع ونتيجة لنفوذ المالك الجديد تقوم مباحث الكهرباء بتحرير محاضر سرقة للتيار الكهربائى بمعدل من 3 إلى 4 محاضر سرقة شهرياً لكل منزل، تتكلف غرامة المحضر الواحد 200 جنية بما يعنى أن كل منزل يدفع ما لا يقل عن 600 الى 800 جنية شهرياً نتيجة توصيل الكهرباء من أعمدة الإنارة، والعديد من الفلاحين لا يستطيعون دفع الغرامات المتتالية مما يعرضهم للحبس.

وليت الأمر يقف عن هذا الحد فهناك الموظفون التابعين لصاحب النفوذ ويقوموا بترويع أهالى العزبة والذين يقومون بقطع التيار الكهربى عن البيوت وعن أعمدة الإنارة تمعناً فى إذلال فلاحى العزبة وحرمانهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

والمركز يتساءل إلى متى يستمر وضع فلاحى عزبة رمزى بدون كهرباء ومياة؟ فهؤلاء الفلاحين وضعوا يدهم على الأرض وقاموا بزراعتها وبناء بيوتهم منذ عشرات السنين وورثوها عن أجدادهم وأبائهم واستقروا فيها، منذ عشرات السنين يطالبون اليوم بدخول الخدمات الأساسية من مياة وكهرباء إلى بيوتهم إلا أن حلمهم فى أبسط حقوقهم لم يتحقق حتى الآن نتيجة لنفوذ المالك وفساد الإدارت وإهمال المسئولين. بل والشىء المؤسف هو حبس الفلاحين الذين قاموا بتوصيل الكهرباء إلى بيوتهم حتى يستطيعوا العيش بآدمية ويتمكن أطفالهم من المذاكرة وزوجاتهم من تدبير أحوال البيت.

والمركز إذ يتقدم بشكوى الأهالى لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء ومحافظ الشرقية فإنه يطالبهم بوقف حبس الفلاحين بسبب توصيلهم الكهرباء وسرعة توصيلها إلى منازلهم بالعزبة ومحاسبة ومعاقبة الموظفيين والمسئولين المتورطين فى عدم تنفيذ القانون وإدخال الكهرباء لفلاحى العزبة حرصاً على حقهم فى النور .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز