22/1/2007
تلقى مركز الأرض عشرات الشكاوى من مزارعى عزبة محرم والكوم ومسعود وخميس إبراهيم ومحلة ثابت واشرف البارودى التابعين لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة والتى تفيد بقيام بعض موظفى هيئة الاصلاح الزراعى بالتواطؤ مع بعض موظفى جمعيات الائتمان ومدعين الملكية للاستيلاء على أراضيهم التى تبلغ 63 فدان ويزرعها 110 أسرة من المزارعين .
وتعود جذور المشكلة حسب الشكاوى الواردة للمركز إلى القرارات الصادرة بتوزيع الأرض الزراعية على المزارعين عام 1964 حيث تم توزيع أرض عائلة البارودي عليهم ، ثم صدر قرار من هيئة الإصلاح الزراعي عام 1967 بالإفراج المؤقت عن 63 فدان للمدعو أشرف البارودي ليقوم بالتصرف فيهم خلال سنة من تاريخ الافراج المؤقت .
وما حدث أنه لم يتصرف فى الأرض خلال المدة التى حددها القانون ، كما أن هيئة الإصلاح الزراعي أسقطت من حيازات جمعياتها الـ 63 فدان فلم يصدر قرار بضم هذه الارض الى هيئة الاصلاح الزراعى مرة أخرى . ومن ثم قام المزارعين بزراعة الأرض بشكل آمن منذ عام 1964 وحتى عام 1997 حيث وقع تواطؤ واستغلال من بعض الموظفين فى جمعية الائتمان بكفر الرحمانية والذين استغلوا جهل المزارعين بحقوقهم واستغلوا معرفتهم بطبيعة الـ63 فدان التى سقطت من الإصلاح الزراعي وأخذوا من المزارعين مبالغ مالية لتمكينهم من ملكية الأرض.
إلا أنه فى العام التالى بدأ الفساد والتواطؤ داخل الهيئة مرة أخرى حيث أظهروا أحد أدعياء الملكية للأرض موضوع النزاع وهى سيدة أدعت أنها الوحيدة الباقية من ورثة البارودي وطالبت المزارعين بقيمة إيجاريه عن الأرض خلال الثلاثون سنة الفائتة ثم قامت ببيع الأرض لبعض كبار الفلاحين وأصحاب النفوذ من القرى الأخرى بمنطقة الرحمانية وبمعرفة موظفة هيئة الاصلاح وجمعيات الائتمان .
وقام المزارعين برفع دعاوى تثبيت ملكية للأرض حيث أنهم يزرعون الأرض مدة تزيد على ثلاثين عام ويحوزنها بشكل هادىء ومستقر الأمر الذى يعطيهم الحق فى تملكها طبقا للقانون المدنى .
إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة الإصلاح الزراعي بالبحيرة بإصدار قرار عام 2005 يتضمن عدم الاعتداد بأفعال السيدة مدعية ملكية الأرض وبطلان كل تصرفاتها ومطالبة المزارعين بدفع إيجار الأرض عن عام 2005 بدعوى ان الأرض ملك الهيئة وبالطبع رحب المزارعين بالقرار لكن الهيئة قامت بإصدار قرار مناقض فى عام 2006 يتضمن موافقتها على تصرفات السيدة مدعية الملكية وبأن الأرض موضوع النزاع ملكا لها كما قاموا بنقل الملكية لها بجمعية الائتمان .
وفى واقع الأمر فإن ما حدث ما هو إلا مشهد من مشاهد الفساد المتكررة داخل مؤسسات الدولة وخاصة هيئة الإصلاح الزراعي التى تزايد الفساد فيها مؤخراً خاصة داخل بعض فروعها بالمحافظات المختلفة ، فلا تخلو محافظة من شكاوى المزارعين بسبب تلاعب موظفى هيئة الاصلاح بهم للأستيلاء على أراضيهم. فبعض موظفي الهيئة بمحافظة البحيرة قاموا بإستغلال وظيفتهم والمعلومات عن وضع الأراضى بالمحافظة واستولوا من المزارعين على مبالغ نقدية لإيهامهم بتمليكهم الأرض بعد نقل الحيازة الى هيئة الاصلاح ودفع كل فلاح ما يزيد عن عشرة آلاف جنيها للسير فى إجراءات التمليك .
كما قاموا بالتواطؤ مع مدعية الملكية وحث المزارعين على رفع دعوى تثبيت ملكية على هيئة الإصلاح الزراعى حتى يكون هناك سند لهيئة الإصلاح الزراعى بملكية الأرض ثم بعد ذلك تم التنازل عن الأرض لمدعية الملكية وذلك لتفويت الفرصة على المزارعين وواضعى اليد عليها بالشكل الهادئ المستقر لأكثر من 30 عام من تملك هذه الأرض ومن ثم فإن قيام الهيئة بالتصرفات الأخيرة يعتبر من أعمال التحايل على المزارعين لمنعهم من تملك أراضيهم وتمليكها لمدعية الملكية.
ويعرب المركز عن تخوفه من مسلسل الفساد المتكرر والمتزايد داخل أروقة بعض فروع هيئة الاصلاح الزراعى وما ينتج عنه من مشكلات وأزمات متعددة تؤدى إلى ضياع حقوق المزارعين فى أمان حيازة أراضيهم. كما يتخوف المركز من وقوع أحداث عنف نتيجة التعدى على حقوق المزارعين، وتهديدهم لاجبارهم على ترك أراضيهم لمدعين الملكية .
ومن جانبه قام المركز بتقديم بلاغ للنائب العام طالب فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضد موظفى هيئة الإصلاح الزراعي بالبحيرة بصفتهم موظفين عموميين استغلوا سلطاتهم للتربح والنصب على المزارعين وطالبهم برد المبالغ النقدية التى استولوا عليها من الفلاحين منذ عام 1967 وحتى عام 1997. كما تقدم المركز بدعوى أمام محكمة القضاء الادارى لالغاء قرار هيئة الاصلاح بالاعتداد بتصرفات مدعية الملكية تحت رقم10312 لسنة 61ق
ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مزارعين الرحمانية لحماية حقهم فى أمان أراضيهم ووقف تهديدهم وإساءة معاملتهم من قبل بعض السلطات وحرصاً على حقوقهم فى العيش الآمن والحياه بحرية وكرامة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Websitewww.Lchr-eg.org