الوصاية على الفن خطر يهدد حريــــة الإبداع

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها إزاء تزايد و تنامي فكر المصادرة وتقييد حرية الإبداع تحت زعم مخالفة الأعمال الإبداعية للقيم الأخلاقية، و تلك المزاعم مجرد ستار للدوافع السياسية التي تقف وراء تلك المصادرات.

فبتاريخ 5/7/2006 خرج علينا 112 عضواً من أعضاء مجلس الشعب ببيان يطالبون فيه بحذف بعض المشاهد من الفيلم الروائي ” عمارة يعقوبيان ” ( و هو فيلم ذو صبغة سياسية) بحجة أن تلك المشاهد تسئ لمصر، و على إثر ذلك قام السيد رئيس المجلس بإحالة البيان إلى لجنة الثقافة والإعلام لاتخاذ ما تراه مناسبا وتشكيل لجنة خاصة لمشاهدة الفيلم ورفع توصياتها إلى المجلس ، وجاء ذلك برغم من إجازة الرقابة على المصنفات الفنية للفيلم .

وتؤكد المنظمة أن هذا البيان يمثل انتكاسة لحالة حرية الرأي و التعبير ، ومنافيا لنص المادة (47) من الدستور و التي تكفل حرية التعبير و المادة (49) و التي تكفل حرية الإبداع الفني و الأدبي و الثقافي، والتزامات مصر الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التي أصبحت ملزمة بموجب نص المادة 151 من الدستور و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي أكد على حرية الرأي و التعبير و الإبداع وحرية الفكر والاعتقاد، كما جعل من مجلس الشعب جهة للرقابة على المصنفات الفنية وهو ليس جهة اختصاص لذلك ، كما هناك مهام وقضايا أخرى على جلس الشعب الاهتمام بها دون أن ينزلق لدور الرقيب ، فالدور الحقيقي للمجلس هو محاسبة الحكومة إذ ما قامت بحجب الأعمال الإبداعية لا مهاجمتها .والجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يقوم فيها مجلس الشعب بمصادرة الأعمال الإبداعية والفنية ، ففي شهر يونيه الماضي منع المجلس عرض فيلم ” شفرة دافينشي” داخل مصر، بل وقام وزير الثقافة بمصادرة الرواية المأخوذ عنها الفيلم للكاتب “دان براون” و التي تحمل نفس الاسم.

و تعاود المنظمة التأكيد أن محاكمة الأعمال الأدبية والإبداعية من منظور ديني أو سياسي ، يهدد بمخاطر فرض الوصاية الدينية أو السياسية على الفكر البشري ، وخاصة وأن التجارب قد أكدت أن الدين والسياسية يخضعان لتأويلات متعددة من قبل من يفرضون الوصاية وهم بشر أيضاً.