فى ورشة مركز الأرض تشكيل مجموعات عمل وتنظيم حملات لتوعية المزارعين بحقوقهم المدنية والاقتصادية

30/1/2007

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشته التدريبية بفندق حور محب تحت عنوان ” كيف يمكن للفلاحين المشاركة فى الاصلاح السياسي فى مصر ؟ ” يوم السبت الموافق 27/1/2007 وقد حضر الورشة 124 مشارك ومشاركة من محافظات مصر المختلفة و شكل حضور المؤسسات والجمعيات الأهلية والمهتمين بشئون الريف أغلب الحضور وشارك عدد من الصحفيين والمحامين والباحثين وهيئات ومنظمات حقوقية وكانت نسبة مشاركة الاناث 36 سيدة 88 رجلاً من 15 محافظة مصرية فمن محافظة بنى سويف حضر 8 مشاركين ومن محافظة القاهرة 13 مشارك ومن محافظة قنا 10 مشارك ومن محافظة الفيوم 4 مشاركين ومن محافظة المنيا 6 مشاركين ومن محافظة سوهاج 12 مشارك ومن البحيرة 15 مشاركين ومن محافظة أسيوط 4 مشاركين ومن محافظة الجيزة 10 مشارك ومن الدقهلية حضر 11 مشارك ومن الشرقية حضر 7 مشاركين ومن الغربية 8 مشاركين ومن القليوبية 9 مشاركين ومن المنوفية 4 مشاركين وأخيراً محافظة أسوان 3 مشاركين .

وبدأت فعاليات الورشة بترحيب كرم صابر – مدير مركز الأرض بالمشاركين وبين أهداف الورشة وقدم الحاضرين ووضح رسالة المركز والقضايا التى يعمل عليها خلال عام 2007.

وبدأت الجلسة الأولى والتى رأسها الاستاذ / عبد الغفار شكر – مركز البحوث العربية وبين أن عام 2006 لم يكن به أحداث مهمة سوى التعديلات الدستورية التى طرحها رئيس الجمهورية والتى لو تم إقرارها سيصبح من حق أصحاب المصانع فصل العمال وتجميد أجورهم وإلغاء الدعم للفقراء وعدم تشغيل العاطلين والقبض على أى مواطن دون تبريرات وتزوير الانتخابات وقال هناك 17.5 مليون مواطن يعيشون فى أماكن عشوائية محرومة من الخدمات وقال لابد من إصلاح سياسى واقتصادى شامل حتى يمكن للناس والمنتجين والفلاحين المشاركة وثم تحدث الدكتور / مصطفى كامل السيد – كلية الاقتصاد – جامعة القاهرة . قال ان الغلابة فى مصر لا يسمع صوتهم أحد بينما يسمع أصوات رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وبين أن المشكلة الأساسية فى عدم وجود شكل تنظيمى للفلاحين أو لجان لهم بالاحزاب أو اتحاد عام يدافع عن مصالحهم وقال أن التعديلات الدستورية تتحدث عن تعزيز دور سلطة رئيس الجمهورية دون الاقتراب من تعديل المادة 77 من الدستور والخاصة بفترة تولى رئيس الجمهورية وقال أن الهند مثلاً ليس فيها إشراف قضائى على الانتخابات ولكن الرأى العام الهندى والأحزاب تعبر عن الشعب وقال أنه من ضمن ما سيترتب على التعديلات تحويل المستشفيات الى شركات وهذه كارثة كبرى للمواطن الغلبان وأخيراً قال أن المشاركة والتمثيل الحقيقى للفلاحين يأتى بوجود اتحاد قوى للفلاحين وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب لأنه هناك 50 لواء شرطة موجودين بالمجلس ضمن نسبة الفلاحين ….

وبعد مداخلات السادة المشاركين والتى أكدت على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ والافراج عن المعتقلين والسماح للأحزاب والنقابات والجمعيات بالتلاحم مع الجماهير ومطالبهم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى كى تقوم بدورها فى دعم الحق فى المشاركة وأن كل ذلك سوف يؤدى لقيام مجتمع آمن وبعدها بدأت الجلسة الثانية والتى رأسها الدكتور/ سعد حافظ – معهد التخطيط القومى ودارت حول أثر الاصلاح السياسي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى قدم بها الآثار السلبية لتحرير التجارة على حقوق المواطنين وانتشار الفقر وتردى الخدمات فى المجتمع نتيجة طبيعة هذه السياسات ثم تحدث الدكتور رؤوف حامد – فى قضايا الصحة وتساءل هل يوجد برنامج إصلاح سياسى للحكومة ؟ هل يزداد استمتاع المصريين بحياتهم خاصة بعد انتزاع الإمكانية من المواطن وازدياد الأحداث غير الطيبة فى حياتهم مثل حوادث القطارات والعبارات والمرور وأطفال الشوارع واستبعاد المواطن العادى من المشاركة فى اتخاذ القرارات وقال إن المجتمعات الفقيرة التى تتقدم فيها إصلاح سياسى شامل يكون الفقير شريكا فيه !

ثم تحدث الأستاذ / محمود مرتضى – مركز التنمية البديلة وقال هناك برنامج حكومى لإحداث تغيير سياسي لمرحلة جديدة تخص الحكومة وحدها دون أن يكون الشعب طرف فيها وهذا البرنامج غرضه أحداث تغيير فى هيكل المشاركة فى مصر ، وقال هناك بعض المؤشرات تدل على تردى أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل تطبيق البرنامج الحكومي مثل الحق فى العمل والسكن و التعليم والصحة .. الخ . وقال ان النقابات فى مصر أصبحت جزء من أدوات الحكومة للسيطرة على الحركة العمالية ولإضعاف المشاركة وقال ان المواطنين يمكنهم أن يشاركوا ويغيروا المجتمع ولكن هناك عوائق تحول دون تحقيقهم لذلك .

وقال انه يجب ان تكفل الدولة الحد الأدنى للمعيشة الكريمة وتطرق إلى ظاهرة عدم جودة التعليم فى المدارس ثم قال أنه بدون حريات وتعددية وضمانات لتداول السلطة ونزاهة الانتخابات سوف يستمر التدهور المستمر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفى النهاية طرح تساؤلاً عن كيفية تحريك الوضع الراكد بالنسبة للفلاحين؟

ثم تحدث الاستاذ / حمدين صباحى – عضو مجلس الشعب وقال ما يحدث فى مصر هو ردة كاملة على جميع المستويات وأكثر المتضررين هم الفلاحين فالنخبة الحاكمة فى اتجاه والشعب والفلاحين فى اتجاه أخر وبالتالى يتفاقم غياب الحريات والديمقراطية وتتدهور أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقال إن فترة الانتخابات هى الفترة الوحيدة التى يشعر فيها الفلاحون انهم أقوياء ويجب أن يطالبوا باتحاد قوى لهم وقال يجب إنشاء اتحاد تعاونى فلاحى فعلاً وعقد لقاءات للتوعية السياسية فى كل المجالات فى الريف ووجود إدارة للتنمية المحلية تكون قادرة على تنفيذ مشروعات لتحسين أوضاع الحياة والخدمات وبعدها بدأت مداخلات المشاركين والتى أكدت على دور النخب السياسية فى مصر فى وتحسين ووضع مشاكل الريف ضمن اهتماماتها وأولويتها كما أكدت على دور الحكومة الغائب مما يهدر حقوقهم الصحية والتعليمية وتفاقم العنف فى المجتمع ،

بعدها بدأت الجلسة الثالثة والتى رأستها الاستاذة/ جيهان فاروق – هيئة كير ودارت حول أثر السياسات الراهنة على أوضاع قطاع الزراعة والفلاحين وبعد أن قدمت رؤيتها حول أثر هذه السياسات على الأوضاع المتدهورة لقطاع الزراعة تحدث الدكتور / عاطف كشك – عميد كلية الزراعة السابق بجامعة المنيا – وقال ان تدهور أوضاع الفلاحين صناعة متعمدة لافقارهم وتطرق إلى أليات افقار المواطنين والتى أدت إلى ان هناك 2 مليون طفل فى مصر يعيشون بالشوارع و 9 مليون عانس و4 مليون عاطل وقد ازداد عدد الفقراء إلى 30 مليون مواطن فى مصر وقال فى عام 91 طبقت الحكومة ما يسمى بتحرير الزراعة وتحررت الدورة الزراعية وتم رفع الدعم عن المحاصيل الزراعية وكل ذلك بفضل ضغوط البنك الدولى وصندوق النقد مما حدا بالمزارعين الى هجرة الزراعة وتم تشريد الفلاحين بعد تطبيق العلاقة بين المالك والمستأجر وتطرق الى مشاكل الفلاحين فى عدم كفاية مياه الرى والأثار السلبية لمشروع ( روابط الرى ) أو بالمعنى الآخر بيع مياه الرى للفلاحين

ثم تحدث الدكتور / أسامة بدير – مركز البحوث الزراعية وقال أن الدولة منذ منتصف الثمانينات قامت بتطبيق سياسة جديدة تسمى سياسة الاصلاح والتحول الهيكلى فرفعت الدعم عن مستلزمات الزراعة وسمحت للقطاع الخاص بالدخول فى هذا المجال وبعد تطبيق القانون 96 لسنة 1992 بدأت سياسات الخصخصة وانتهت ببيع معظم شركات الزراعة وكان من أهم النتائج التى ترتبت على هذه السياسات أن الريف انقسم الى فلاحين معدمين لا يملكون الأرض وأغنياء أصحاب الأرض وحدث تمايز طبقى أدى الى ضعف العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع فى الريف وضعفت روح الانتماء وازدادت الهوة بين الطبقات الاجتماعية وعزف الشباب عن الزواج بسبب قلة الموارد فى الريف واختفت روح الود والتعاون وتفتتت الأسر الريفية هذا غير هجرة المزارعين إلى المدن أو العمل خارج البلاد وقال أنه لازال هناك غياب للبرامج الجادة التى تستهدف الارتقاء والنهوض بالريف وتطرق الى تلوث البيئة الزراعية نتيجة أن الدولة محتكرة لشراء مستلزمات الانتاج من الخارج وسمحت للقطاع الخاص بالعمل فى استيراد مبيدات حشرية ضارة ومنتهية الصلاحية وأخيراً قال أن هناك عدم استقرار واضح فى أسعار السلع نتيجة تخلى الدولة عن دعم المزارعين فى التسويق .

وبعد مداخلات السادة المشاركين الذين اتفقوا على أنه لابد من إيجاد ألية و وسيلة لاشراك الفلاحين فى قبول أو رفض المشاريع والبرامج التى تطبقها الحكومة مثل روابط الرى التى ليس لها هدف إلا افقار الفلاحين أو برامج الإصلاح الزراعى والتى أدت الى الخراب الزراعى وحبس الفلاحين .

بدأت الجلسة الختامية والتى رأسها الاستاذ/ محمود قنديل – ناشط فى مجال حقوق الإنسان وتساءل عن المشاركة السياسية هى حق أم منحة ورفاهية من الحاكم ؟ وقال أنه حق مكفول للمواطنين جميعاً وفقاً للاطار القانونى ويجب على الفلاحين ممارسته دون خوف أو قهر ثم بدأت مناقشته مع الفلاحين لبلورة برنامج عمل خلال الفترة القادمة لتوعيتهم عبر اقامة الندوات وللتعبئة بالمحافظات المختلفة كما قام المشاركين بالمطالبة بتشكيل لجنة دائمة لحل مشاكلهم فى أمان الأرض ومياه الرى بالمشاركة مع أعضاء مجلس الشعب والصحفيين وإقامة الحملات المختلفة لتحسين أوضاعهم ووقف انتهاك حقوقهم فى الزراعة الآمنة والحياة الكريمة على ان يقوم مركز الأرض بتنسيق هذه الجهود وحمل المشاركين المركز بأن يقوم ببلورة مناقشتهم وخططهم فى وثيقة لعملهم خلال عام 2007 من اجل النهوض بأوضاع الريف وتحسين أوضاع المزارعين فى المشاركة السياسية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز