مفاهيم إنسانية الرعاية الصحية أمل المواطنين العدد رقم 48

أختى العاملة ..أخى العامل
هل تعلم أن التأمين الصحي في مصر بدأ بمنتصف الستينيات في إطار استيعاب الدولة لمفهوم بناء دولة قوية منتجة مرتبط بشكل لا بديل عنه بصحة جيدة لمواطنيها لذلك تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي في أكتوبر في مدينة الإسكندرية 1964وصدرت قوانين متعددة كانت فلسفتها التكافل الاجتماعي والمساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاج وحماية حق المواطن في رعاية صحية تأمينية عادلة التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية الحالية ومنها قانون 79 لسنة 1975 ،وتعديلات قانون 112 لسنة 1980 وقانون 108 لسنة 1976 ،والتأكيد على انه لا مساس بتلك الحقوق إذا أردنا تقدم الدولة على كل الأصعدة .

النظام الصحي في مصر
يعانى النظام الصحي في مصر من فوضى كبيرة حيث إنه متعدد الأنظمة غير المترابطة فهناك نظام التأمين الصحي ونظام العلاج بالمجان والعلاج على نفقة الدولة والقطاع الخاص مما يجعل الخدمة الصحية المقدمة في مصر مصابة بحالة من الفوضى العارمة ولايمكن أن يستثنى نظم التأمين الصحي من تلك الفوضى فبرغم القوانين المختلفة التي صدرت بصدد نظام الصحي التى تهدف الى كفالة الحق في رعاية صحية تأمينية على مراحل لجميع المواطنين والسعي نحو رفع كفاءة الأداء في تقديم الخدمات ألا أنها لم تحقق ذلك إلي الآن ففي حقيقة الأمر تجرى محاولات عديدة لإصلاح النظام الصحي في مصر وعلى رأسها نظام التامين الصحي الذي بات يعاني بعد ما يقرب من خمسين عاما من تأسيسه نقاط ضعف متعددة أهمها :- عدم رضاء المواطنين عن مستوى تقديم الخدمة وكفاءة من يقدمونها وعدم تطويرها ؛إضافة لنقص الخدمات التأمينية في الريف أو انعدامها تقريب وخاصة في المناطق التي تعاني من قلة الخدمات أو انعدامها مقارنة بالحضر ،واقتصار التغطية على ما لا يزيد عن 37%من إجمالي السكان إلى جانب مشكلة الإنفاق الصحي التي تعتبر من أهم المعوقات أمام إصلاح نظام التامين الصحي حيث إن معدل الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية 60%من الإنفاق الكلي على الصحة ،إضافة إلى ذلك تدني الجزء المخصص من الموازنة العامة للدولة على الرعاية الصحية وهو مالا يتجاوز 5%من حجم مصروفات الموازنة العامة .

قانون التامين الصحي الجديد
كثفت الحكومة جهودها للانتهاء من مشروع تامين صحي جديد أطلقت عليه (قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل ) والذي يعد خطوة إلى الأمام نحو تنمية المجتمع المصري فلأول مرة ربط القانون الجديد بين نظام التأمين الصحي وبين نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة . ولكن بالنظر إلى بنود القانون الجديد نجد أنه يعصف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبتها فئات عديدة من الشعب المصري تمت تغطيتها بالعديد من القوانين عبر سنوات طويلة تتجاوز نصف القرن ليدخل التأمين الصحي في ظل القانون الجديد ضمن سياسة الخصخصة التي يتبناها النظام في مصر

القانون الجديد انتهاك صريح لحقوق العمال والفقراء
وجاء في المادة (1) التعريفية ذكر الفئات غير القادرة دون تحديد واضح وترك الأمر لتحديد رئيس الوزراء وبناء على عرض وزيرى التضامن والمالية .

تأتي المادة (4)من القانون الخاصة بالخدمات الصحية التأمينية أشار النص إلى ما يقدمه التأمين الصحي الحالي وليس ما تنص عليه قوانين التأمين الصحي الحالي (قانون 79 لسنة 1975وقانون 32 لسنة 1975وقانون 99 لسنة 1992 في تغافل مقصود يؤكد ضعف النظام الحالي للتأمين الصحي وعدم قدرته على تقديم الخدمة المنصوص عليها في القانون ناهيك عن التطوير بل تأكيد على أن ما يقدم الآن سوف يقدم في ظل القانون الجديد بدون تطوير حقيقي.

مادة (5) الخاصة (بالكوارث الصحية الشخصية )ولم يحدد القانون شكلاً واضحاً ماهية الكوارث الصحية الشخصية وترك تحديد نسبتها والحالات التي تنطبق عليها بقرار من رئيس الوزراء من خلال تقرير وزيرى الصحة والتضامن بما يؤثر على توازن الصندوق ،وهذه دلالة خطيرة على أن أمراضاً مثل السرطان والالتهاب الكبدي والقلب والتي تتطلب اموالاً طائلة علاجها سوف تصبح خارج مظلة التأمين في انتهاك صريح عما نصت عليه منظمة الصحة العالمية في شأن الكوارث الشخصية باعتبارها حالات ترتبط بقدرة الأسرة على الدفع للرعاية الصحية ؛ويعتبر أي أنفاق صحي يزيد على 40% من دخل الأسرة كارثيا ،بغض النظر عن طبيعة المرض أو كونه مزمناً أغفل القانون الجديد الحديث عن حالات العجز الكلي أو الجزئي المرضي وللجان الطبية التي تحدد نسبة العجز بموجب القوانين الاجتماعية مما يهدد مستقبل كل من يعمل بأجر تحت مظلة التأمين عندما يصاب بأي نوع من أنواع العجز .

التمويل :- بالرغم من الحديث الدائم عن تردي الأوضاع الاقتصادية لفئات عديدة للشعب المصري من ارتفاع أسعار وتدني الأجور مما كان له الأثر السيئ على كاهل الأسرة المصرية لتصل إلى درجة استحالة قدرتها على الإنفاق على الصحة .وخاصة من العمال وأصحاب المعاشات والعمالة ذات الدخل المتغير والمؤقتة .ولابد من التأكيد على أن جوهر التأمين يقوم على التضامن بين أفراد المجتمع من خلال صندوق الاشتراكات أي أن المشترك في التأمين الصحي يدفع قيمة الخدمة الصحية المقدمة له مقدما من خلال الاشتراكات التي يقوم بتسديدها ولكن القانون الجديد يقوم بزيادة نسبة الاشتراكات على الأفراد إلى جانب تحمل نفقات إضافية ففي المادة (7) والتي تشمل نسبة مساهمة المؤمن عليه في ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية الأخرى بما لا يتجاوز 20% من التكلفة داخل المستشفى فسوف يتحمل الفرد مثلا عند إجراء جراحة تغيير مفصل وهى عملية متكررة وشهيرة لكبار السن والتي تعد تكلفتها 100ألف جنيه ،معنى ذلك أن الفرد سوف يدفع 20الف جنيه من ثمن الجراحة وهو انتهاك واضح للقوانين الاجتماعية التي تضمن للفرد الحق في رعاية صحية، وتأتي المادة (9)والتي تشير إلى أن الخزانة العامة تتولى سداد قيمة الاشتراك بالكامل عن الأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والذين ينطبق عليهم الدعم الكلي أو الجزئي طبقا لما يحدده وزيرى الصحة والتضامن ،وهذه مادة غير واضحة حيث انه لم تحدد ماهية الشروط ولا طبيعة التقييم المتبعة من وزيرى الصحة والتضامن لتحديد من هم أصحاب الحق في الدعم

1-يلتزم رب الأسرة بسداد الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة والمتسربين من التعليم والعاطلين وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير كما تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة بتحصيل الاشتراكات من الطلبة عند سداد الرسوم الدراسية وتدل هذه البنود على إن القانون يتعامل مع أفراد وليس المجتمع حيث إنه لا يعتبر الأسرة وحدة اجتماعية ويتعامل معها بشكل فردي مما يزيد العبء على الأسرة فليس خفياً على أحد أن مشكلة زيادة الإنجاب موجودة بشكل فعلي في أوساط الفقراء والفلاحين الذين يعانون أصلا من تدني الدخل بشكل متفاقم فكيف لهم أن يستطيعوا تسديد قيمة الاشتراكات ؟فهذا البند يتنافى تماما مع ما تقوله الدولة حول دعم محدودي الدخل .

مادة(8)البند2-هذا البند الذي يتحدث عن أسعار الخدمة الكمالية التي يتحملها المنتفع خارج التأمين والتي تتراوح بين 5-20 جنيها عن كل يوم إقامة داخل المستشفى بحد أقصى 50 جنيهاً من التكلفة ويؤكد هذا البند أن القانون الجديد سوف يجعل تقديم الخدمة الصحية غير متساوىٍ لكل المشتركين ويتنافى هذا مع مفهوم التأمين الصحي وقوانينه من تقديم خدمة طبية متساوية لجميع المشتركين ويؤكد أن التامين الصحي لن يستطيع أن يبقى بعيدا عن الخصخصة .

مادة(11)والتي تنص على أن (تنشأ هيئة قومية لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية بناء على قرار رئيس الجمهورية ويمدد اختصاصاتها ونظام العمل بها )وهذا البند غير واضح ولا يحدد العناصر المشاركة في تلك الهيئة أو تركيبتها مما بفتح الباب لدخول الشركات الخاصة والمستثمرين في هذا المشروع كما أغفل هذا البند أي دور لهيئة التامين الصحي الحالي في التنظيم والمراقبة أي أغفل في حقيقة الأمر المشتركين في التأمين الصحي وحقهم في الإشراف وأيضا الإدارة الحالية والجمعية العمومية ليؤكد على دخول التامين الصحي حيز الاستثمار والخصخصة .

ويعتبر المركز ما جاء من بنود في هذا القانون والخاصة بالمكتسبات الاجتماعية التي حصل عليها الشعب المصري عبر نضال طويل بها إجحاف شديد وتجاوز من الدولة للدستور والمواثيق الدولية وتبنيها سياسات خاصة بحفنة من المنتفعين ضد مصلحة الأغلبية ويدعو المركز منظمات حقوق الإنسان بالوقوف ضد هذا المشروع والإسراع في دعوة النقابات والمصالح الحكومية والهيئات والصحف ونواب الشعب لمناقشة المشروع والوقوف ضد مروره وإعداد مشروع بديل يكفل للمواطنين الحق فى الرعاية الصحية .

المركز يقدم الدعم القانونى مجاناً ويتلقى كافة
الشكاوى المتعلقة بحقوق الفلاحين والعمال
والصيادين والمرأة والأطفال فى الريف
المصرى على العنوان التالى :
76 شارع الجمهورية شقة 67 – الدور الثامن
بجوار جامع الفتح – الأزبكية- القاهرة

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز