21/1/2010
قبل ان نستعرض تقريرنا الجديد نود أن نلفت انتباه القارئ الى ان تقرير الارض الجديد يصدر فى الوقت التى تمتلىء به ساحات الجرائد المصرية باخبار هنا وهناك عن تصريحات وزيرة الأسرة والسكان والزيارات الميدانية التى تقوم بها فى الصعيد لتغيير عادات المجتمع المصرى السيئة ولحل مشكلة “الزيادة السكانية”، فباستمرار تطالعنا الجرائد برؤية الوزيرة فى حل مشكلة الزيادة السكانية من إقناع للأسر بتقليل عدد الأطفال لتقتصر الأسرة على طفلين على الأكثر وذلك للسعى لعمل توازن بين ما تخطط له الحكومة وما درج عليه المواطن من عادات(حسب تصريحات الوزيرة الموقرة).
كما صرحت الوزيرة أثناء زيارتها للصعيد بأن الطفل المصرى يعانى من الانيميا وسؤ التغذية وسيظلا منتشرين بين الأطفال فى ظل الزيادة السكانية..فكأن مشكلة الانيميا وسوء التغذية فى مصر ترجع إلى الزيادة السكانية لا إلى الفقر والبطالة وسوء الخدمات وعمالة الأطفال فى القطاع الزراعى ..!؟
والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولى لحقوق الطفل الذى انعقد وانتهى بالقاهرة كانت تصريحات سيادة الوزيرة عقب انتهاؤه “بأننا فى مصر مازلنا لا نحترم حق الأطفال فى التعبير عن رايهم” وكأن مشاكل أطفال مصر انحسرت فى اننا لا نحترم آرائهم!؟؟. وليست لدينا مشاكل تدهور أوضاع حقوق الاطفال العاملين عماله وسوء معاملة أطفال شوارع وتسربهم من التعليم وأنعدام رعايتهم الصحية بالاضافه للعنف والقتل الموجه للأطفال.
كما يسترعى الانتباه توجهات سيادة الوزيرة التى تهتم بنشر ثقافة حقوق الطفل والتشجيع على الادخار وهو البرنامج الذى تنفذه الوزارة فى 450 مدرسة مستهدفة 300 ألف طالب فى حين ان هنك مئات الأطفال الذين يموتون فى مصر من جراء الإهمال فى الخدمات والحقوق المكفوله لهم بموجب القانون والدستور ونتيجة لاستغلالهم جنسيا والتجارة فى اعضائهم وقتلهم، فعلى سبيل المثال نشرت الصحف أن الشلل والموت يهدد 100 طفل مصاب ب “سيولة الدم” فى الشرقية بسبب توقف مستشفى الزقازيق عن صرف الحقن لهم وهم مصابين بمرض “سيولة الدم” ب “الموت أو الشلل” فأين الوزيرة والوزارة من هؤلاء الأطفال!. الا تعيش الوزيرة بوزارتها الجديدة فى قلب عاصمة الفقر والتشرد للأطفال!؟. ألا تسمع عن مئات الأطفال الذين يموتون سنويا من جراء بيعهم وخطفهم والاعتداء الجنسى عليهم والمتاجرة فيهم والإهمال فى حقوقهم.
فإلى وزارة الدولة والسكان وإلى كل وزراء مصر الموقرين نهدى إليهم حصاد رصد العنف الموجه للأطفال من بعض الصحف كعينة ممثلة لمشكلات أكثر من 20 مليون طفل مصرى.
وبعد فهذا التقرير رقم ( 75 ) من إصدارات المركز التى يصدرها ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف التقرير إلى رصد العنف الموجه ضد الأطفال خلال النصف الثانى من عام 2009 من خلال الأخبار المنشورة عن الأطفال من بعض الجرائد المصرية وقد اعتمد التقرير على منهج تحليل مضمون الأخبار التى تنشرها الصحف للتعرف على جرائم العنف الموجه للأطفال، والمشكلات التى يعانوا منها، بالإضافة لمعرفة تقريبية لحجم العنف الذى يتعرضون له ونوع مرتكبيه وعلاقتهم بالأطفال ومهنتهم .
وقد بلغت جملة حالات العنف الموجهة للأطفال (246) جريمة أدت إلى قتل ووفاة (150) طفل، فأكثر من نصف الأطفال الذين تعرضوا للعنف توفوا!.
وقد بلغت الاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أو داخل الأسرة (21) حالة والاعتداءات البدنية على الأطفال (6) حالات تعدى. وكانت حالات العنف الأسرى (40) حالة ، وقد بلغت جملة حالات الإهمال فى الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية (87) حالة، أما حالات استغلال الأطفال فقد بلغت (3) حالات، هذا وقد بلغت حالات بيع الأطفال الى (4) حالات ، بينما تم رصد (9) حالات كعنف رسمي ، كما بلغت حوادث قتل الأطفال العمد (14) حالات ،وبلغت جرائم خطف الأطفال (20) حالة، كما بلغت حوادث عمالة الاطفال (6) حالات، وبلغت حوادث الطرق والحوادث الأخرى المتنوعة التى لم تندرج تحت اى من التقسيمات السابقة (36) حالة .
ويبين القسم الأول من التقرير أهم مظاهر العنف الأسرى التى بلغت (40) حادثة عنف من الاسرة الى الطفل ادت الى قتل (27) طفل ، ويرجع عنف لاسرة للأطفال لاسباب منها خلافات اسرية او زوجية او لتبوله لا اراديا او لبكائه المستمر او للغيرة من الطفل او للانتقام من الطفل لجريمة ارتكابها احد افراد اسرته فى حق اخرين ايا كان من الاب او الام او الاقارب او بدعوى التأديب او للتخلص منه نتيجة لانجابه من علاقة اثمة وخوفا من الفضيحة او لصعوبة الانفاق عليه او لقيامه بالسرقة او الاصابة بمرض نفسى للام او الاب او تكرار التغيب عن المنزل او الاحتفاظ بالابناء بعد الطلاق من جانب الاب رغم حضانتهم للأم او الشك فى السلوك وبعضها يرجع لاسباب مجهولة .
وكان اكثر القائمون بالعنف من النساء هم ربات منزل فبلغ عددهن (22) ربة منزل وطالبة وخادمة ، اما عدد الذكور القائمون بالعنف فبلغ عددهم (30) ذكر منهم سائقين وفكهانين ومسجلين خطر فى حين كان المجموعة الاخرى من القائمين بالعنف هم بائع متجول وسماك ونقاش وقهوجى وموظف ومزارع وطالب وجواهرجى ومحام وسروجى سيارات ولم يذكر عمل الباقين .
وقد بلغت حالات القتل الناتج عن العنف الأسرى تجاه الأطفال (24) جريمة ادت لمقتل (27) طفل كان كلا من الاب والام فيها مرتكب لـ (4) جرائم قتل لابنائه ، والام والاب معا فى جريمتين احدهم كان يصاحبهما والجدة واخر ، وزوج الام لـ (3) جرائم ، الاب وزوجة الاب معا فى جريمتين ، الاب والعم معا فى جريمتين ، الام والجدة والخالات معا فى جريمة واحدة ، وكلا من الاخ وزوجة الاب وزوج العمة وزوجة العم وزوجة الاخ وابن الاخ فى جريمة واحدة فقط .
وكان صلة مرتكب جرائم العنف بالمعتدى عليهم من الأطفال هم كلا من الاب والام (9) حوادث ، وكلا من (الاب والعم) معا – (الاب وزوجة الاب) معا حادثثين ، وكلا من (الام والاب) معا – (الام والخال) معا – (الام والجدة والخالات) معا – (الام والاب والجدة) معا حادثة واحدة ، زوج الام (5) حوادث ، وكلا من الاخ وزوجة الاب حادثتين ، وكلا من الاخت وزوج العمه وزوجة العم وزوجة الاخ وابن الاخ حادثة واحدة فقط .
والجدير بالذكر ليس فقط ملاحظة تزايد حالات قتل الأطفال الناتجة عن العنف داخل محيط الأسرة فمن جملة (49) طفل تعرض للعنف على يد الأسرة قتل منهم (27) طفل ، بل أيضاً جرائم القتل نتيجة العنف جميعها يرجع لأسباب تافهة أو لا معنى له ولا تستحق أن يقوم الأب أو الأم بخنق أو ذبح أو ضرب الطفل حتى الموت.. لأنه يبكى او يتبول لا ارديا او الغيرة منه…..!!!! فأى مجتمع هذا الذى نعيش فيه بدون إحساس وبقسوة تملاْ قلوب الجميع وبغشاوة تضلل الطريق أمامنا فقد وصلت الوحشية والقسوة إلى قلوب الآب أو الأم وأدت إلى تفريغ شحنات الغضب والفقر وانتهاك الكرامة فى اطفالهم حتى الموت جراء تلك الوحشية !!!!!! ومن جهة أخرى تزايدت حالات تخلص الأم والأب من أطفالهما الصغار ولنفس الأسباب الواهية الغريبة كدعوى تأديبه أو لصعوبة الانفاق علية أو نكاية فى أحد الأزواج …..
ويرصد القسم الثانى من التقرير الانتهاكات الجنسية التى تعرض لها الطفل والتى بلغت جملتها (21) حالة تعدى سواء من داخل الاسرة او من المجتمع .
فقد تم رصد (5) جرائم تعدى جنسى على الأطفال داخل الاسرة منهم ثلاثة حالتين لزوج الام الذى اعتدى على ابنة زوجته انتهت احدهم بوفاة الطفلة فى اليوم التالى لجريمة الاغتصاب ، وحالة واحدة لكل من الاب وزوج الاخت وشقيق زوج الاخت ، فكانت هناك محاولة فاشلة للاغتصاب فى حالة منهم ، بينما ادت الحالتين الاخريات الى انجاب الطفلة نتيجة للمعاشرة الجنسية من قبل المتهم .
وبلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (5) فتيات فى حين كان عدد الذكور المرتكبة العنف (5) ذكور ايضا . وكان صلة مرتكب الجرائم بالمعتدى عليهم من الأطفال هم زوج الام حادثتين ، وكل من الاب و زوج الاخت وشقيق زوج الاخت حادثة واحدة فقط .
اما الاعتداءات الجنسية الواقعة على الأطفال من المجتمع فقد بلغت (16) جريمة وقد تنوعت هذه الجرائم ما بين محاولة الاعتداء الجنسى وهتك العرض والاغتصاب والقتل فبلغت جرائم الاعتداء الجنسى (8) جرائم ، فى حين بلغت جرائم القتل (3) مقترنة بالاعتداء ، بينما كانت هناك (3) جرائم هتك عرض احدهم مقترن بها سرقة بالاكراه ، وكانت هناك جريمة واحدة لمحاولة فاشلة للاعتداء وجريمة اخرى ادت الى اصابة المجنى عليها . وكان اكثر القائمون بالعنف هم عاطلين فبلغ عددهم (5) عاطلين و(3) عمال وحدادين وسائقين ، فى حين كان المجموعة الاخرى من القائمين بالعنف هم طالب وميكانيكى ومدرس ومبيض وصاحب مدابغ ولم يذكر عمل الباقين وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم (18) طفلة وطفلان ذكور ، فى حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (29) ذكر .
والجدير بالذكر انه تم رصد (3) جرائم اعتداء جنسى على الأطفال جماعية (قام بالاعتداء الجنسى على الطفل اكثر من فرد)
أما القسم الثالث من التقرير فيرصد جرائم قتل الأطفال العمد التى وصلت إلى (14) جريمة ، وكانت لاسباب متنوعة ابرزها بدافع السرقة بالاكراه او للخلافات المادية او لطلب الفدية او بهدف الانتقام من احد افراد الاسرة او من الطفل نفسه او بسبب لعب الأطفال مع بعضهم البعض وبعض منها يرجع لاسباب مجهولة ، ادت لمقتل (18) طفل وطفلة واصابة (3) اخرين كانوا بصحبة المجنى عليهم . وكان اكثر القائمون بالعنف هم الذكور فبلغ عددهم (14) ذكر منهم مزارعين وطالبان وومندوب شرطة وسائق وفطاطرى وعاطل ولم يذكر عمل للباقين . اما عدد الاناث المرتكبة للعنف فكانت سيدة واحدة ربة منزل وطفلتين .
ويبين القسم الرابع من التقرير حالات الاهمال فى حقوق الأطفال الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية والتى بلغت (87) حالة اهمال ، ادت الى وفاة (52) طفل نتيجة الاهمال فى حقوقه .
حيث بلغت عدد حالات الاهمال فى الرعاية الاجتماعية المرصودة (41) حالة . وكانت لاسباب متنوعة منها : غياب الرعاية من جانب الوالدين او المسئولين بالدولة كسقوط الأطفال فى بالوعات الصرف الصحى او التخلص من الطفل لانجابه من علاقة اثمة او نتيجة لعقر احد الحيوانات الضالة او تناول ادوية بطريق الخطا ، وهناك جرائم انتحار للاطفال بعضها رجع الى الشعور بان الطفل او الطفلة مشكوك فيها من جانب احد افراد اسرتها او بسبب الرسوب فى الدراسة او لخلافات اسرية . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة والاصابة او الايداع بمؤسسات الاحداث . فقد ادى الاهمال الى وفاة (35) طفل واصابة (15) اخرين وهذا بالتقريب ، فى حين تم ايداع (9) أطفال فى مؤسسات للاحداث ، هذا وقد شمل التقرير حادثة تم فيها القبض على فتاتين وطفل مما عرضهم للحبس ، فى حين كانت هناك حادثة لاطفال مدرسة يعلمون بجمع القمامة مما يعرضهم للاصابة بالامراض .
وكانت مهن القائمون بالعنف هم المقاولين والموظفين والمسئولين ورجال الاعمال والعمال والطلاب والسائقين وربات منازل ولم يذكر عمل الباقين منهم . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم (29) طفلة و(35) طفل بالتقريب.
كما بلغت حالات الاهمال فى حقوق الأطفال فى الرعاية الصحية (13) حادثة ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها الاهمال الطبى وسوء الرعاية الطبية من جانب الاطباء والممرضات والاهمال فى العلاج وفساد المسئولين او بسبب تداخل الادوية او استخدام اجهزة غير مخصصة للاطفال او بسبب التشخيص الخطا او نتيجة اجراء عمليات ختان للاناث .
وقد اسفر الاهمال فى حقوق الأطفال الصحية عن نتائج منها الوفاة والاصابة فبلغت حوادث الاصابة (6) حوادث ادت لاصابة (13) طفل وطفلة ، بينما بلغت حوادث الوفاة (7) حوادث ادت لوفاة (16) طفل وطفلة . وكان اكثر القائمون بالعنف هم اطباء وطبيبات وممرضات ومسئولين واشخاص تم استخدامهم من قبل افراد الاسرة لاجراء عمليات ختان للاناث . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهن (15) طفلة و(14) ذكر بالتقريب .
اما الاهمال فى الرعاية التعليمية فقد بلغ (22) حادثة وكان بسبب تعسف وفساد مسئولى المدراس وغياب الرعاية من جانب المدرسين والمسئولين عن هذه المدارس . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الاصابة بجانب الاصابة النفسية وقد بلغت حوادث الاصابة البدنية والنفسية والاصابة بالذعر والاحباط التعرض للاصابة بالامراض وبعضهم تعرض للحبس فلم تكن الاصابات مجرد اصابات جسدية (22) حادثة .
ولم يتم حصر عدد للمعتدى عليهم من الاطفال لان الحصر شمل عدة مدارس باكمالهم ، فى حين بلغ عدد مرتكبى العنف (46) ذكر ومدرستان بالتقريب .
اما الاهمال فى الرعاية الغذائية فقد بلغ (11) حادثة وكان بسبب بسبب تناول وجبات فاسدة ، او عدم صرف الالبان المدعمة للأطفال الرضع لاختفاءها من داخل مستشفيات وزارة الصحة فى ظل غياب دور الدولة . وقد اسفر ذلك عن تعريض الأطفال الرضع للامراض ونقص التغذية بجانب وفاة البعض نتيجة التسمم .
وقد اسفر الاهمال فى حقوق الأطفال الغذائية الى نتائج منها تعريض العديد من الأطفال الرضع للاصابة بالامراض ، واصابة (142) طفل وطفلة بالتسمم ، بينما كانت حالة وفاة واحدة لطفلة نتيجة التسمم .
ويرصد القسم القسم الخامس يرصد الاعتداءات البدنية على الأطفال حيث تم رصد (6) حالات لاعتداءات مختلفة من جانب اشخاص خارج محيط الاسرة والدراسة بسبب خلافات اللعب او بدافع الانتقام او السرقة او التاديب او لخلافات مادية .
وقد اسفر ذلك عن اصابة (11) ذكر . وكان القائمون بالعنف هم عاملين وسباك ومطرب وراقصة . وكان عدد مرتكب العنف (12) ذكر وسيدة واحدة . أما القسم السادس من التقرير فهو يتناول جرائم خطف الأطفال والتى بلغت (20) جريمة وكانت لاسباب مختلفة مثل الخطف من اجل الانتقام من اسرة الطفل او لطلب الفدية او لعدم القدرة على الانجاب او خوفا من الوحدة او للاعجاب ، ويرجع بعضها لاسباب مجهولة .
وقد اسفرت تلك الحوادث عن خطف (9) اناث و(11) ذكر . وبلغ عدد مرتكبى العنف (21) ذكر منهم تلميذ سائق وميكانيكى وسمسار وسروجى سيارات وصاحب ورشة وامير عربى ولم يذكر عمل للباقين ، اما الاناث فبلغ عددهم (9) اناث منهم (8) ربات منزل وممرضة ، كانت من بينهم مطلقة الخال والخالة وخطيبها ، بينما كانت هناك جريمة ارتكابها طفل لشعوره بالوحدة .
ويرصد القسم السابع جرائم استغلال الأطفال وهو يمثل الاعتداء على حقوق الأطفال فى الحياة الامنة وقد تم رصد (3) حوادث استغلال لأطفال الشوارع فى عمليات السرقة والتسول بجانب استغلالهم فى ممارسة الشذوذ وهتك العرض .
ولم يذكر عدد للأطفال المستغلين من جانب بعض الاشخاص فبلغو حوالى (35) طفل وطفلة وهذا بالتقريب ، فى حين كان عدد الذكور مرتكبى العنف اكثر من (4) ذكور وسيدة .
ويرصد القسم الثامن حوادث بيع الأطفال. وقد تم رصد (4) حوادث من قبل الامهات فى حق أطفالهم . اسفرت عن بيع اكثر من (6) أطفال بالاضافة الى محاولات بيع للعشرات ، بينما ادت حوادث بيع الاطفال الى وفاة طفل بعد القاء فى القمامة خوفا من القبض على العصابة . وكان القائم بالعنف هم الامهات والاباء، بجانب من يقومون بعمليات البيع من اطباء ودايات وسماسرة وربات منزل.
ويرصد القسم التاسع عمالة الأطفال . وقد تم رصد (6) حوادث من قبل بعض اصحاب الشركات او الاستغلال من جانب المخدوم والتعذيب والحاجة الى المال او بسبب الحوادث اثناء الذهاب او العودة من العمل والبعض يرجع لاسباب مجهولة . اسفرت عن وفاة (7) اطفال منهم طفل صعقته الكهرباء ، بينما لقيت طفلة مصرعها نتيجة للتعذيب على يد مخدومتها ، اما الاطفال الخمسة الاخرين فقد لقوا مصرعهم اثناء عودتهم من العمل ، بالاضافة الى اصابة (7) اطفال ، وحرمان مجموعة اطفال من ناتج دخلهم ، واجبار طفلة على الزواج من رجلين من جانب مخدومتها. وكان القائم بالعنف رجل اعمال وسائق ومحامية وربة منزل .
ويرصد القسم العاشر العنف الرسمى الموجه للأطفال . وقد تم رصد (9) حوادث من قبل الاجهزة الرسمية والمأذيين. اسفرت عن اعتقال (75) تلميذ بعد مهاجمة معسكر صيفى ، واحتجاز طفل عمره 8 سنوات لتنفيذ حكم عن والده ، والاعتداء بالضرب على طفلة داخل منزلها بعد اقتحامه وهى بمفردها ، بينما كانت هناك (5) حوادث لزواج قاصرات دون السن القانونية . وكان القائم بالعنف افراد شرطة ومأذيين .
ولم يذكر عدد الاطفال المعرضين للتعدى لكثرتهن، فحتى التلاميذ الصغار لم يرحموا من تدخل الأمن الذى قام بمهاجمة المعسكر الصيفى المقيمين فيه وضربهم واعتقال 75 طفل منهم، وكأن هؤلاء الطفال الصغار هم من يشكلون الخطر على هيبة الدولة ويستحقون الاعتقال والسجن وانتهاك حقوقهم!؟؟ .
بينما كان عدد مرتكب العنف من الذكور (14) ذكر بالتقريب .
ويستعرض القسم الحادى عشر حوادث الطرق التى راح ضحيتها الأطفال، والحوادث الأخرى التى لم تندرج فى أى من التقسيمات السابقة ، والتى بلغت (36) حادثة. أدت إلى قتل ووفاة (41) طفل .
وكانت لأسباب متنوعة منها : انفجار اسطوانات الغاز او غيرها او نتيجة للحرائق او بسبب اختلال التوازن او نتيجة السرعة الجنونية للسيارات او اثناء عبور المزلقانات بدون حذر او نتيجة لانهيار المنازل او غيرها او نتيجة عدم اجادة السباحة او بسبب الاعيرة الطائشة او نتيجة سقوط اجسام على الأطفال اثناء السير او سقوط من على الحيوانات اثناء تسلقها . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة والاصابة فبلغت احداث الوفاة (26) حادثة مصاحب لها (4) حوادث اصابة ادت لوفاة (41) طفل وطفلة ، فى حين بلغت حوادث الاصابة (10) حوادث ادت لاصابة (35) طفل وطفلة . وكان اكثر القائمون بالعنف هم السائقين فبلغ عددهم (8) سائقين ومزارعين ومهندس زراعى . وبلغ عدد المعتدى عليهم (45) طفل و(31) طفلة . فى حين كان عدد مرتكبى العنف من الذكور (13) ذكر .
ويستعرض التقرير فى الختام أهم الملاحظات والتوصيات .
- ضرورة وجود آليات واضحة لإجبار المؤسسات الحكومية المهتمة والمنشئة من أجل الطفل على النظر إلى مشكلات الأطفال الفقراء من تشرد وعمالة واستغلال للأطفال وحتى انتهاك والتعدى على حقوقهم فى التعليم والصحة والسكن والتنمية واللعب..
- ضرورة قيام منظمات المجتمع بإصدار تقرير موازى لتقرير الحكومة الثالث والرابع والمقدم للجنة حقوق الطفل عن الفترة 2001 – 2008 لتصحيح المغالطات والنتائج غير الصحيحة التى ذكرها تقرير الحكومة ولحث الحكومة على اتخاذ خطوات وإجراءات تكفل حماية حقوق الأطفال المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية وتكفل حقوقها فى الرعاية المتكاملة والنمو خاصة الأطفال المعرضون للخطر والعاملون لوقف العنف ضد الاطفال .
- ضرورة معاقبة كل من شارك أو ساهم فى بيع الأطفال أو استغلالهم جنسياً بعقوبات صارمة تصل للسجن مدى الحياة للحد من انتشار هذه الجريمة بحق أطفالنا.
- ضرورة وضع آلية متكاملة لتحسين اوضاع اسر الأطفال المهمشين والمعرضين للانحراف تضمن رصد حالات العنف تكفل لهم الحماية وتساهم فى خلق آليات عملية للتدخل لوقف التعدى على حقوق الأطفال .
- تمكين الأطفال واسرهم وتحسين اوضاعهم المعيشية وكفالة حق الضمان الاجتماعى للاسر ذات الدخل المحدود او التى بدون عائل وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وسبل حماية أنفسهم من أى نوع من أنواع العنف وحثهم على الابلاغ فى حالة تعرضهم للإساءة أو العنف، مع توفير الآليات المناسبة لذلك.
- العمل على نشر الاعتداءات على حقوق الأطفال بالصفحات الاجتماعية بعيداً عن صفحة الحوادث، والاهتمام بطريقة صياغة خبر الاعتداء على الأطفال وتوصيف الجريمة بشكل صحيح بمعالجة كافة جوانبها . ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالعمل معا من اجل وقف العنف ضد الاطفال وكفالة حقوقهم فى النمو والتعليم والحياة الكريمة . يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org