موضوع الورشة ” المرأه الريفية …..حق مهضوم….إلى متى؟؟ “

3/3/2010

طالعتنا عمومية مستشاري مجلس الدولة في الفترة الأخيرة بتطورات خطيرة فيما يخص تولي المرأه لمنصب القضاء بشكل يعد انتكاسة لما حققته المرأه في هدا المجال من حصولها على حقها الدستوري المشروع بتوليها للقضاء حيث نجد أن شيوخ القضاة يرفضون عمل المرأة بالقضاء في عمومية مستشاري مجلس الدولة وكانت مبرراتهم لهدا الرفض هي أن هناك مصاعب عديدة تواجه عمل المرأة المصرية بالقضاء لأنه يشكل إرهاقا لها ويؤثر سلبا على حياتها الأسرية التى هى أساس بناء مجتمع سليم.

ويتساءل مركز الأرض ألم يفطن شيوخ القضاة إلى المصاعب التي تواجهها النساء المصريات على اختلاف مستوياتهن وبيئاتهن وخاصة في الريف المصري في أعمالهن المختلفة والتي يمارسنها في ظل ظروف عمل قاسية وتضطر لتحمل هذه الظروف حتى تستطيع مواجهة أعباء الحياة التي تنوء بحملها أكتاف الكثير من الرجال؟؟ وتترك أطفالها الصغار وبيتها رغما عنها لكي توفر لهم لقمة عيش بسيطة قد لا تتعدى مجرد سد أفواههم الجائعة، وتعمل الكثير من النساء البسيطات بلا أية ضمانات أو تأمينات أو أية كفالة لحقوقهن من أي نوع، ويضطررن لحمل كل هذه الأعباء في سبيل الحصول على لقمة عيش شريفة تساعدهن على مواجهة غدر الحياه.

ويؤكد المركز على الازدواجية في المعايير التي يتعامل بها المجتمع مع المرأة بدءا من نساء مجلس الدولة المثقفات المتعلمات ومن على شاكلتهن وانتهاء إلى النساء البسيطات من الريف وغيرة من الأماكن المحرومة والتي لا تتعدى أحلام النساء بها أكثر من الصحة والستر ولا يسعين لأكثر من دلك ومع هدا يتعرضن أيضا إلى الازدواجية في المعايير والكيل بمكياليين هؤلاء النساء لا يجدن أمامهن إلا العمل في المهن البسيطة المختلفة من بيع للخضروات والمنتجات الحيوانية إلى العمل في المنازل وأداء بعض الخدمات البسيطة للغير بهدف توفير الحد الأدنى من أسباب العيش وإن تعرضت إحداهن لأزمة صحية مثلا فهي قد لا تجد ثمن العلاج وقد لاتجد أسرتها قوت يومها إلا من أبواب الإحسان وأهل الخير

وفي هذا الإطار يحتفل العالم يوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأه وفي إطار هذا الاحتفال يشرفنا أن نسلط الضوء على المرأه الأكثر تعرضا للمعاناه والأقل حظا في ممارستها لحقوقها الطبيعية في الحياه والحرية وهي المرأه الريفية ويؤثر عمل المرأة الريفية على تقدم المجتمع الريفى ورفاهيته فهى تمثل حوالى 25% من سكان مصر تقريبا , ولها ادوراها التى تنفرد بها بحكم طبيعتها , كما انها تشارك الرجل فى العديد من الانشطةالانتاجية والمجتمعية

وعلى الرغم من مساهمة المراة بنسب متفاوتة فى الانشطة المختلفة للاقتصاد الريقى فان البيانات والاحصاءات لا تعطى صورة صحيحة عن حجم اسهام المراة فى الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى , وذلك لان هذه البيانات لا تتضمن فى الغالب عمل المراة غير الرسمى ودورها فى الانتاج العائلى غير مدفوع الاجر وتوضح الاحصائيات ان حوالى 20% من النساء الان يعلن اسرهن وذلك لظروف اجتماعية مختلفة (وفاة الزوج – الطلاق – انخفاض دخل الاسرة )

وقد تعاظم دور المراة الريفية بعد هجرة نسبة من الرجال تاركين مسئولية العمل الزراعى واتخاذ القرارت فى الاسرة للمراة وسوف تناقش الورشة المشكلات المختلفة للمرأه الريفية العاملة في قطاع الزراعة والتي تعد سببا في إعاقة كفالة حقوقها في الحياة الكريمة والمساواة والأمان ويأمل المركز أن تسهم الورشة في بلورة بعض الاقتراحات والأنشطة لعمل الجمعيات الأهلية في دعم ومساعدة المرأه في الريف المصري لمواجهة الحياة ولتحسين أوضاعها كذلك يأمل المركز في الخروج ببعض التوصيات لكفالة الحق في المساواة والحياة الكريمة للنساء العاملات في قطاع الزراعة

هذا ويطمح المركز في أن تشارك هده التوصيات في النهوض بالمرأة الريفية بما يكفل إدماج الفئات النسائية الريفية في التنمية وتقليص الفجوات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لتحسين أوضاع المرأة الريفية

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز .