31/3/2005
ترحب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عن اجتماعه رقم 5153 في 29 مارس 2005 في شأن الوضع في دارفور.
إن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يقضي بفرض عقوبات على حكومة السودان تتضمن حظر السفر، تجميد أرصدة المسئولين عن إرتكاب الفظائع في حق المدنيين في دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، وحظر الطيران الحكومي فوق دارفور إلا بإذن من الأمم المتحدة إضافة إلى حظر عسكري يعتبر خطوة عملية في إتجاه وقف الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتأمل المنظمة في أن يمضي المجلس خطوة أخرى بإصدار القرار الخاص بإحالة المسئولين عن الانتهاكات في دارفور للمحاكمة، سواء أكانوا من أفراد القوات المسلحة أو المليشيات أو الذين يصدرون الأوامر لهم، باعتبار تحقيق العدالة مطلباً ضرورياً لا غنى عنه ورسالة صريحة بأن مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية لن يفلتوا بجرائمهم دون عقاب.
إن قرار المجلس الذي يستند على الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية (فصل العقوبات) يأتي تأكيداً على اهتمام المجلس بالأزمة الإنسانية في دارفور والذي جرى التعبير عنه في قرارات المجلس السابقة 1547 (في 11 يونيو2004) و1556 (في 30 يوليو 2004) و1564 (في 18 سبتمبر 2004) و1574 (في 19 نوفمبر 2004) و1585 (في 10 مارس 2005) و1588 (في 17 مارس 2005) و1590 (في 24 مارس 2005).
وترحب المنظمة أيضاً بقرار المجلس إنشاء لجنة من أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة 28 من قانون أجراءات المجلس، لمتابعة تنفيذ القرار وإبلاغ المجلس دورياً بنتائج متابعته.
وتشارك المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة المنظمة الدولية القلق على الأوضاع الإنسانية التي استدعت صدور القرار رقم 1591 والإدانة القوية لكافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في منطقة دارفور، وبوجه خاص مواصلة العنف بحق المدنيين والإعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وحث كافة الأطراف المعنية في الأزمة إتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الانتهاكات فوراً.
وتنتهز المنظمة هذه الفرصة للإعراب عن تقديرها للدور الذي يقوم به الاتحاد الافريقي لوقف المعاناة الإنسانية في دارفور واعترافها بالتقدم الذي أمكن إحرازه من خلال وجود قوات الحماية، الشرطة والمراقبة رغم قلة أفرادها ومواردها.