السيدة وزيرة القوى العاملة يجب الزام الشركة العالمية للصلب بصرف مستحقات العمال ووقف اضطهادهم!

1/10/2009

تلقى مركز الارض شكوى بعض العمال والنقابيين بالشركة العالمية للصلب افادوا فيها تعنت ادارة الشركة ورفضها صرف مستحقاتهم خاصة العلاوة الاجتماعية وبدل الوجبة وحوافز ومنح العمال المقررة بالقانون وقرارات رئيس الجمهورية وتجهيز وحدة الاسعافات الاولية بالشركة خاصة ان حوادث العمال المتكررة تؤدى لانتهاك حقوقهم فى الرعاية الصحية وقد قام العمال فى اول شهر سبتمبر الماضى بإعتصام للضغط على ادارة الشركة لصرف مستحقاتهم ووقف تعنتها ضد بعض النقابيين واسفر الاعتصام عن توقيع اتفاقية جماعية لفض الاعتصام وتحقيق مطالب العمال بحضور ممثلين للقوى العاملة والمحافظة اقرت فيها ادارة الشركة بمستحقات العمال والتزمت بصرفها .

وحتى يوم 16/9/2009 لم تقم ادارة الشركة بصرف أياً من تلك المستحقات هذا خلاف التهديد بالفصل والتشريد والتى يتلقاها النقابيين بالشركة وبعض العمال المطالبين بحقوقهم فى صرف مستحقاتهم القانونية .

والشئ المؤسف ان ادارة الشركة تستغل الازمة الاقتصادية لمحاولة فصل العديد من العمال على الرغم من ان مكاسب الشركة تتعدى ملايين الجنيهات كل شهر نتيجة جهود وعرق العمال بالاضافة الى ان وزارة الاستثمار قدمت لادارة الشركة دعماً لتقديمه لعمال الشركة.

والزمت ادارة الشركة بضرورة صرف 3 شهور للعمال كحد ادنى و12 شهر كحد اقصى على اساس اجمالى المرتب .

الا ان ادارة الشركة ترفض تنفيذ كل هذه المطالب وتقوم بتهديد العمال بالفصل وتنتهك حقوقهم فى الضمان الاجتماعى والصحى وتضطهد القيادات العمالية والنقابية لاجبار العمال على عدم المطالبة بحقوقهم .

والاغرب ان تلك الاجراءات التعسفية تتم رغم تزايد مظاهر الازمة الاقتصادية والتى ادت لتدهور دخول العمال والمواطنين ورغم مطالبة منظمة العمل الدولية والمؤسسات الدولية المختلفة بضرورة دعم حقوق العمال وصرف مستحقاتهم وكفالة حقوقهم فى فرص عمل لائقة وحياة كريمة لتلافى الاثار السلبية للازمة الاقتصادية الا ان الحكومة المصرية ورجال الاعمال المصريين يتجاهلون كل ذلك ويقومون بانتهاك حقوق العمال فى الاجر والعمل اللائق والامن !!.

ويأسف المركز للموقف الموقف السلبى لاتحاد العام للنقابات العمالية والنقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوى العاملة حيث ترفض النقابة العامة الضغط على ادارة الشركة واعلان تضامنها مع حقوق عمال الشركة فى تواطؤ ضد حقوق العمال المنتجين ، كما ترفض وزارة القوى العاملة توقيع الجزاءات على ادارة الشركة لمخالفتها قانون العمل والقرارات الوزارية وقانون النقابات العمالية واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصيات المنظمات الدولية .مما يؤدى للتعدى على حقوق العمال واهدار أمنهم الاجتماعى والاقتصادى .

ويستغيث العمال بالمسئولين والمهتمين بحقوق العمال بضرورة التضامن مع مطالبهم لإلزام الشركة العالمية للصلب لصرف مستحقاتهم ووقف التهديدات التى تمارسها الادارة ضدهم كفالة لحقوقهم فى التجمع والاضراب والتظاهر وفرص العمل اللائقة والامنة .

والمركز اذ يتقدم بشكاوى العمال ومطالبهم لوزارة القوى العاملة والنقابة العامة والمسئولين فى مصر لصرف مستحقاتهم فانه يطالب وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال بضرورة التدخل لصرف مستحقات العمال وكفالة حقوقهم فى العمل اللائق .

كما يطالب منظمات المجتمع المدنى بضرورة التضامن مع مطالب العمال ووقف تهديدهم بالفصل والتشريد واساءة معاملتهم حرصاً على حقوقهم فى فرص عمل لائقة والتجمع والحرية النقابية .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز