الازمة الاقتصادية وسياسة التوحش هل يحق للحكومة بعد استصلاح الفلاحين الارض الاستيلاء عليها وبيعها ؟

7/10/2009

تلقى مركز الارض شكوى العشرات من قرية صديق المنشاوى بدار السلام محافظة سوهاج مشروع مبارك لاستصلاح الاراضى يفيد انهم استلموا مساحة 7.5 فدان منذ عام 1997 لكل خريج لاستصلاحها وزراعتها ورغم انهم يقومون بالزراعة فى ظل ظروف صعبة بالمنطقة حيث لا توجد مستشفى ولا صيدليات ولا طرق مرصوفة ولا صرف صحى ولا مياه شرب نظيفة ، ولا كهرباء ولا مخابز ولا اسواق ولا تتوافر مستلزمات الانتاج الزراعى ولا اية وسائل اخرى تسهل حياتهم أو تمكنهم من الزراعة الامنة مما يجعل حياتهم اشبه بالجحيم والسجن .

ورغم ذلك فانهم يقومون بزراعة الارض وانتاج الغذاء على الرغم من ان الحياة بالقرية والمنطقة اقل ما توصف بأنها حياة غير ادمية وقد فوجئ الشاكين بقيام الهيئة العامة لاستصلاح الاراضى بإصدار قراراتها بالزام شباب الخريجين بدفع مبلغ يقدر بـ17 الف جنيه باعتبار ان هناك فدانين من السبع فدادين ونصف سوف تبيعهم الهيئة كاستثمار ، وقد هددتهم الهيئة فى حالة عدم الالتزام بدفع مبلغ ال17 الف جنيه بانها سوف تضاعف المبلغ وتطرد شباب الخريجين من اراضيهم التى استصلحوها وحولوا الصحراء الى مناطق زراعية وبيعها للمستثمرين .

ويؤكد الشاكين بأن المنطقة التى تبلغ مساحتها حوالى عشرة الالاف فدان قد استصلح منها شباب الخريجين حوالى خمسة الالاف فدان وتم توزيع حوالى نصف المساحة على اصحاب النفوذ والفاسدين بالهيئة وذلك بعد ان قام شباب الخريجين باستصلاحها وزراعتها.

هذا والجدير بالذكر ان القرية تقع على بعد اكثر من 5 كيلو مترات شرق مدينة دار السلام التى تبعد عن مدينة سوهاج العاصمة 65 كيلو متراً وقد بدأ العمل بها منذ اكثر من 24 عاماً ضمن مشروع لاستصلاح الاراضى بسوهاج لمساحة 10 الالاف فدان، وشمل المشروع اقامة قرية باسم الشيخ صديق المنشاوى تضم 850 منزلاً لتسكين شباب الخريجيين .

وقد تم بالفعل تسليم 2700 فدان من ارض المشروع لعدد 360 من شباب الخريجيين بواقع 7.5 فدان لكل خريج من اجمالى المساحة المخصصة لشباب الخريجيين بالاضافة للمسكن و1830 فداناً للمضارين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر و460 فدان لصغار المزارعين وباقى المساحة تم توزيعها للمستثمرين الا انه بالرغم من مرور نحو 13 عاماً على تسليم الارض والمساكن للخريجين مازالت تنعدم بها الخدمات مما ادى لهجرة معظم المزارعين وشباب الخريجين للقرية وعدم زراعة الارض بالكامل بالاضافة الى تزايد مشكلات الرى وعدم القدرة على سداد الاقساط لبنك التنمية .

ويقول احد الشاكين “عندما تسلمنا الارض عام 1997 كان الاتفاق بيننا وبين جهاز الخريجيين على سداد قسط سنوى قيمته 550 جنيهاً للمنزل والارض لمدة 30 عام ، ثم فوجئنا بالجهاز يطالبنا بزيادة قيمة القسط الى 1550 جنيهاً بالاضافة الى مطالبتنا باقساط 10 سنوات سابقة وغرامات تأخير 14% لكل قسط ، ويتساءل من اين لنا بكل هذه المبالغ الطائلة وقد بذلنا الكثير من الجهد وانفقنا كل ما لدينا من اموال لتحويل الاراضى الصحراوية الى زراعات “، ويقول اخر “تسلمنا الارض مقابل التنازل عن الوظيفة فى القطاع الحكومى العام أو الخاص الا اننا فوجئنا بمشكلة انقطاع المياه فى اوقات حيوية من حياة النبات مما يؤدى الى قلة الانتاج الزراعى مما اضطررنا للاقتراض من البنوك والجمعيات ونتعثر اليوم فى السداد وتراكمت علينا الديون والفوائد، وكانت الطامة الكبرى عندما تم احتساب ثلث المساحة كاستثمار واصبحنا نعامل كمستثمرين من قبل الاجهزة الحكومية رغم تدهور اوضاعنا !!، فكيف يحدث ذلك وتقوم الهيئة من نفسها بتعديل بنود الاتفاق والعقد واية ضمانات من هيئات حكومية تقوم بمثل هذا التعسف؟”

ويتساءل المركز لمصلحة من يتم كل ذلك وكيف يمكن طرد مواطنين مصريين من اراضيهم الزراعية بعد ان دفعوا فيها كل ما يملكون لاستصلاحها ؟ وكيف قامت وزارة الزراعة بتعديل بنود العقد الذى سلمت به المستثمرين الارض والذى كان محدد فيه مساحة الارض والثمن وطريقة سداده ؟ واى قانون يعطى اجهزة الدولة كل هذه السلطات لطرد المزارعين واهدار حقوقهم؟اليس من حق هؤلاء المصريين حيازة هذه الاراضى وزراعتها وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق بتوصيل الخدمات العامة لقراهم وتوصيل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والكهرباء الى منازلهم؟ اليس من حقهم ان ترصف الدولة لهم الطرق وتبنى المستشفيات للتمتع بموارد بلادنا وكفالة الخدمات العامة للمناطق التى يعيشون بها ؟.

اليس هؤلاء المزارعين والخريجيين واسرهم الحق فى المساواة مع رجال الاعمال التى تقوم اجهزة الدولة بتوصيل الخدمات العامة لقراهم السياحية ومدنهم التى يشتروا اراضيها بجنيهات قليلة ونتيجة خدمات الدولة التى تقدمها لهم ترتفع اسعار هذه اراضى الى مئات اضعاف ثمنها دون ان تستردها الدولة أو تعيد تقديرها وليس مدن الرحاب والشروق والقاهرة الجديدة وغرب الدلتا وقرى الساحل الشمالى الا نماذج لنهب اراضى مصر لصالح عدد قليل يتمتع بنفوذ وعلاقات قوية بالسلطات الحاكمة ! ومن يحاسب هذه الاجهزة لاخلالها بموازين العدالة الاجتماعية والمساواة ؟.

والمركز يتساءل ما مصير هذا التعدى على حقوق المنتجين وصغار المزارعين ولمصلحة من يتم افقار الناس وسد منافذ الرزق والمعيشة فى وجههم خاصة فى ظل ازمة اقتصادية اهدرت حقوق المزارعين فى الزراعة الامنة والعمل اللائق الامر الذى يستدعى تدخل الدولة لمساندتهم باجراءات عاجلة كما تفعل حكومات العالم غربه وجنوبه ؟

ومن جانبه فقد تقدم المركز بشكاوى المزارعين لوزير الزراعة ومحافظ سوهاج لالغاء قرارهم التعسفى بمطالبة المزارعين بمبالغ مالية غير مستحقة عليهم ويعد المركز طعناً امام القضاء لالغاء هذا القرار المتعنت والظالم .

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء المجالس الشعبية والمحلية بمحافظة سوهاج بالتدخل لحماية حقوق شباب الخريجين واسرهم بقرية صديق المنشاوى وكذلك مطالبة الدولة بضرورة تطبيق اجراءات وسياسات بديلة تحمى حقوق المزارعين فى الزراعة الامنة والعيش الكريم.

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز