هل لهذا الفساد والظلم من اخر ؟ قصة بيع المتبقى من الارض والثروة فى مصر

18/11/2009

مئات الشكاوى والقصص المكررة التى تلقاها مركز الارض خلال عام 2009 عن وقائع فساد بهيئة الاوقاف مفادها بيع الاراضى التى يزرعها الفلاحين منذ عشرات السنين لهيئات اخرى مثل اجهزة المحافظة أو لبعض التجار بدعوى اقامة مناطق سكنية عليها أو مصانع، وذلك فى تعدى على مورد الارض وحقوق المواطنين فى الغذاء والتى لا يجوز لاية حكومة أن تتعدى عليها لانهما ملك للمصريين واجيالهم القادمة ،فأى منطق يحلل بيع الاراضى الصالحة للزراعة كمبانى ،فى نفس الوقت الذى نستصلح فيها اراضى الصحراء بمليارات الجنيهات لزراعتها ؟ ومن يحاكم هؤلاء المسئولين على تلك الجرائم ؟وكنماذج لهذه الشكاوى فقد جائتنا من محافظة الدقهلية بقرية منية سندوب مركز المنصورة شكوى تبين تواطئ وفساد بعض موظفى هيئة الاوقاف مع جمعية البناء والاسكان لمستشارى مجلس الدولة بالدقهلية بعد ان باعت لهم الاوقاف الارض التى يزرعها اكثر من سبعين اسرة من الفلاحين وهى مصدر رزقهم الوحيد وقام رئيس الجمعية التى اشترت الارض بإرسال انذارات للمزارعين لاخلاء الارض وتسليمها للجمعية فى موعد اقصاه 31/11/2009 فى تهديد مباشر للمزارعين لطردهم من اراضيهم التى يضعون يدهم عليها بعقود ايجار صادرة من الهيئة ويدفعون الايجار بانتظام للهيئة ،ويذكر الفلاحين انهم عرضوا على هيئة الاوقاف شراء الارض بزيادة اكثر من 10% عن سعر شراء جمعية المستشارين ورغم ذلك رفضت الهيئة مخالفة بذلك قانون بيع اراضى الهيئة والتى تلزم الهيئة بأولوية البيع لواضعى اليد من المزارعين ،والشئ المؤسف ان جمعية مستشارى الدولة قامت بتقسيم جزء من المساحة وهى ( 9 افدنة من اجود الاراضى الزراعية ) وعرضتها للبيع على انها ارض مبانى كاملة المرافق ) رغم ان الفلاحين مازالوا يزرعون الارض بالارز والقمح والخضروات!

وأما الشكوى الثانية فمن كفر الشيخ لفلاحين قرية كفر المحروق والتابعة لمركز كفر الزيات ويوجد بالقرية مساحة 300 فدان مملوكة للهيئة من اجود انواع الاراضى خصوبة وقد تم توزيع هذه الاراضى على صغار الفلاحين منذ عشرات السنسن وهى مصدر رزقهم الوحيد وتكفل لاسرهم الدخل والحماية من التشرد .

وتقول الشكاوى ان اجهزة المحافظة قامت بإنذار المزارعين بإخلاء الارض لانشاء منطقة صناعية عليها والمركز يتسائل أى منطق يدعو لتبوير الارض الزراعية لاقامة مصانع على الارض الزراعية مع ان الصحراء المصرية شاسعة لاقامة مناطق صناعية وسكنية ،خاصة ان استصلاح الصحراء يكلف مليارات الجنيهات ولا يمكنها بأى حال أن تتحول الى اراضى زراعية بنفس خصوبة اراضى الدلتا التى تكونت تربتها من طمى النيل على مدار مئات السنين وقد أقام المركز طعن امام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار المحافظ باقامة مناطق صناعية بقرية كفر المحروق وقيد الطعن برقم 10612 لـ16ق امام القضاء الادارى بالمنصورة واكد الطعن عدم الاعتداد بقرار المحافظ واستمرار انتفاع المزارعين بالاراضى التى الت اليهم عن طريق اجهزة الدولة كفالة لحقوقهم فى الزراعة الامنة .

اما الشكوى الثالثة لفلاحين من كفر الشيخ التى تؤكد زراعتهم لحوالى «400» فدان من هيئة الأوقاف ويقدر عددهم بألف وخمسمائة أسرة بمنطقتى مطوبس والبرلس ورغم ان المزارعين حصلوا على عقود ايجار من الهيئة تنتهى فى 31 اكتوبر 2011 وقد تسلم كل فرد محضر تسليم من الهيئة يتضمن عقد ايجار لخمسة أفدنة، وطبقاً لهذه العقود فان الفلاحين ملتزمين بتطهير الترع، والمصارف اللازمة على حسابهم الخاص والحفاظ على الارض ورغم ذلك فوجئ المزارعين بيع الأرض لشخص يدعى غانم الأشقرى رغم اولويتهم فى شراءها بسبب وضع اليد عليها منذ اكثر من خمسين عام .

والشئ المؤسف انه يتم استدعائهم من قبل الاجهزة الامنية للضغط عليهم لترك الارض وطبقاً لشكوى المزارعين فان مركز شرطة بلطيم وبقيادة عميد بجهاز أمن الدولة يستدعهم ويهددهم بالاعتقال لأرغامهم على التوقيع على اقرارات للخروج من الأراضى أو اعتقالهم وقد تم القبض على العشرات منهم وقررت النيابة العامة ببلطيم اخلاء سبيلهم بعد ما تأكد لها احقية المزارعين فى الاستمرار فى زراعة الارض وتكشف شكوى المزارعين عن تحالف العاملين بالوحدة المحلية بالبرلس مع مدعى الملكية حيث قام رئيس المحلية باستخدام معدات الشركة العربية لاستصلاح الأراضى وبعض الاتوبيسات الخاصة لطرد المزارعين واتلاف مزروعاتهم فى تعدى وتعسف للجهات الادارية وبالمخالفة للقانون .

والشئ المؤسف ان مركز الشرطة قام بتحرير محضر ضد المزراعين حرره رئيس الوحدة المحلية ليلقوا بالمزارعين بالسجن عدة ايام لاجبارهم على ترك الارض ورغم ان النيابة افرجت عنهم الا ان الشرطة القت الشرطة القبض عليهم مرة ثانية بعد ان حرر ضدهم شخص اخر تابع لمدعى الملكية محضر بالتعدى عليه ،وحسب البلاغ رقم «6647/2009» عرائض النائب العام الذى تقدم به المستأجرين فان رئيس الوحدة المحلية يستخدم نفوذه لاتلاف زراعاتهم ويهدد بإعتقالهم والشئ المؤسف ورغم تكرار القبض على المزارعين وقرارات الافراج من النيابة الا ان المسئولين بالمحافظة اكدوا لهم انه من قام بشراء ارضهم مسئول كبير ولن يتركهم فى حالهم ما دعا مركز الارض لتقديم شكوى لوزير العدل ورئيس الجمهورية لوقف القبض على مزارعى كفر الشيخ وعدم اساءة معاملتهم ومحاكمة المسئولين عن تلك الانتهاكات والمخالفات .

وهناك عشرات القصص والشكاوى والحكايات التى امتلئت بها ملفات المركز تحكى عن سيناريو متكرر لفساد وتعسف هيئة الاوقاف وتعديها على حقوق الفلاحين .

ومركز الارض لا يندهش من تكرار هذه الشكاوى فى الوقت الحالى لان هيئة الاوقاف مثلها مثل الهيئات الحكومية الاخرى التى ترغب فى الحصول على اعلى الارباح طبقاً لسياسات السوق الحرة التى تطبقها حكومة مصر الحالية وبالتالى وطبقاً لهذه السياسات فان بيع الاراضى افضل من زراعتها لانه سوف يأتى بأرباح اعلى كما ان موظفى الهيئة مثلهم مثل باقى موظفى الدولة من حقهم ان يتكسبوا من وظائفهم تحت بنود الاكراميات والبدلات وغيرها من المصطلحات التى شاعت فى المصالح الحكومية ،والشئ المؤسف ان هذا المنطق المخالف للقانون والدستور والمنتهك لحقوق المواطنين هو المطبق ويحكم عمل الهيئات الحكومية رغم تسببه فى اهدار موارد الارض والزراعة وتشريد الالاف الاسر وحرمانهم من فرص العمل الوحيدة وادى لتتدهور دخولهم لدرجة ان حوالى 30 مليون بمصر يعيشون بأقل من دولار فى اليوم الواحد اكثر من 90% منهم يعيشون فى الريف .لكننا نندهش من البجاحة الحكومية التى تطلقها ابواقها خاصة بمؤتمر الحزب الوطنى الحاكم الاخير حول حماية الزراعة ودعم حقوق المزارعين.

والمركز يطالب المسئولين وقبل فوات الاوان بوقف الفساد المستشرى بأجهزة هيئة الاوقاف والهيئات الاخرى التى تدير مورد الارض الزراعية واتخاذ اجراءات حقيقية لحماية مصادر الرزق والدخل والغذاء للمصريين وكفالة حقوق المزارعين فى امان الزراعة والعيش الكريم

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز