25/2/2009
مواصلة لانتهاكات حقوق النسان،وحملات تصفية منظمات المجتمع المدنى فى السودان ، أقدمت السلطات السودانية “مفوضية العون الانساني – ولاية الخرطوم ” على خطوة جديدة ، بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٠٩ ، تمثلت فى تجميد الحسابات المصرفية لمركزالخرطوم لحقوق النسان وتنمية البيئة.
وتجيء هذه الخطوة كبداية لتنفيذ التهديدات العديدة التي أصدرتها السلطات السودانية بإحداث ردة شاملة عن هامش الحقوق والحريات المتاح ،الذى أتاحه الدستور الانتقالى لعام ٢٠٠٥ ، و إتفاقية السلم الشامل ، في حال صدور أمر بتوقيف الرئيس عمرالبشيرمن المحكمة الجنائية الدولية ، ومواصلة لاستهداف منظمات المجتمع المدني السوداني الفاعلة والناشطين والناشطات في مجال حقوق الانسان، متمثلة في المحاولت العديدة لتعويق نشاطهم و تشويه سمعة المدافعين عن حرية التعبير والصحافة بالنشر في الصحف دعاوي تتهمهم بتلقي أموال من جهات أجنبية ،إضافة إلي المحاولت السابقة بتشويه سمعة العاملين بمركز الخرطوم بنشرمقالت ملفقة في الصحف تصب في ذات الاتجاه.
ياتي تجميد الحسابات المصرفية لمركز الخرطوم لحقوق النسان وتنمية البيئة ، كخطوة متقدمة لتجميد نشاطه وإغلقه نهائيا ، وذلك بالتسبب في فشل المركز في مواجهة إلتزاماته ، و تتويجا لحملات المداهمة الفجائية العديدة التي تم تنفيذها في منتصف فبراير الجاري ٢٠٠٩، عبرالمفوضية الاتحادية والولائية ، دون تحديد موعد ودون مراعاة و احترام لحرمة المؤسسة ، بإقتحام المركز وتجاوز موظف الاستقبال ،وتحرشهم بالعاملين والدخول معهم في عمليات إستجواب مطولة عن النشطة ومصادر التمويل وطبيعة عملهم ، كما لم يسلم العاملون من الاعتقال والاستدعاء المتكررالتي كان آخرها حادثة الاعتقال والتعذيب الشهيرة التي طالت رئيس المركز مع إثنين من الناشطين في مجال حقوق الانسان وتعذيبهما بدعوي تعاونهم مع المحكمة الجنائية الدولية ،سبقتها حملة إستدعاءات و إستجوابات نفذها الامن بحق نشطاء و ناشطات .بالمركز
إننا إذ نعبر عن رفضنا لهذه الاجراءات التعسفية وغير الدستورية ،بحق نشطاء حقوق الانسان و حرية التعبير و الصحافة ، نؤكد صمودنا ضد كافة أشكال التضييق على المدافعين عن حقوق الانسان ، و نطالب الحكومة السودانية بوقف حملات الاعتداء على منظمات حقوق الانسان . و ندعو منظمات حقوق الانسان وكافة مؤسسات المجتمع المدني السوداني بالتصدي لكافة أشكال حملات الاستهداف للنشطاء والناشطات في مجال حقوق الانسان ، بمطالبة الحكومة السودانية .بالوفاء بإلتزاماتها الدستورية والدولية بحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.
مركز الخرطوم لحقوق النسان وتنمية البيئة