بلاغ للنائب العام … فلاحين عزبة احمد راشد يستغيثون من هيئة الاوقاف

تلقى مركز الارض عشرات الشكاوى من الفلاحين بعزبة احمد راشد بأشمون محافظة المنوفية يتضررون فيها من قيام هيئة الاوقاف المصرية بتحرير محاضر ضدهم بدعوى تعديهم على املاك الهيئة وتطالبهم باخلاء منازلهم وعقابهم بمواد الاتهام ارقام 372 مكرر من قانون العقوبات والتى تصل عقوبة الحبس فيها لثلاثة سنوات

وتفيد الشكوى ان الهيئة التى انشئت من اجل دعم صغار الفلاحين وتحسين اوضاعهم تطالب بأموال لا تستحقها .

حيث ان هذه المنازل التى يمتلكها الفلاحين أباً عن جد والتى اقاموه مع نهاية القرن التاسع عشر فكيف تحرر الاوقاف ضدهم اليوم محاضر بالتعدى على املاكها !!

والشئ المؤسف ان هيئة الاوقاف تقوم بذلك الاجراء فى كل العزب التى تدعى ملكيتها و ضد صغار المزارعين لطردهم من هذه المنازل والاستيلاء على اموالهم كايجار للمنازل على الرغم من انها لا تملك الارض او المنازل.

وقد تقدم المركز للمحكمة بطلباته ببراءة الفلاحين من تهمة التعدى على املاك هيئة الاوقاف وذلك بطلان محضر الجنحة المحرر بمعرفة مهندس الوحدة التابع لهيئة الاوقاف لعدم بيانه الارض المتعدى عليها ومساحتها ونوعيتها زراعية أم مبانى وعدم بيان فعل التعدى الصادر من الفلاحين باعتبار تلك البيانات جوهرية فى تحرير المحضر .

كمان ان قانون العقوبات استلزم افعال معينة يتحقق لها السلوك الاجرامى لجريمة التعدى ويستلزم بيان هذا السلوك الاجرامى بيان فعل الاعتداء هل هو الزراعة أو الاقامة أو السكن أو أى فعل اخر وكذلك يستلزم بيان الارض المعتدى عليها وتحديدها فى محضر الجنحة وبيان مكان الارض والحوض وان القانون استلزم هذه البيانات فى محضر الجنحة المحررة بمعرفة الجهة المسئولة عن حماية الارض وذلك لضمان حماية الافراد وضمان الاجراءات القانونية وان هذه البيانات جوهرية يترتب على عدم ذكرها فى المحضر البطلان .

وقضت محكمة النقض بأن ” اقتصار الحكم الى الاشارة الى نتائج التقرير الطبية التى استند اليها ضمن الادلة دون ان يبين مضونها من وصف للاصابات وعددها وموضوعها من حسم المجنى عليه حتى يتمكن التحقيق من مدى مواءمتها لادلة الدعوى بعيب الحكم بالقصور ”

كما ان عدم بيان تلك البيانات الجوهرية ذلك ينفى الركن المادى للجريمة طبقاً لنصوص القانون ولقد قضت محكمة النقض بأن ” من المقرر انه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ان يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وان القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الاشخاص وعلى الاشياء وكان الحكم لم يبين ما وقع من الطاعن من افعال عند دخول ارض النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة او لم تنم بذاتها على انه قصد استعمالها حين ذلك الدخول فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والاحالة ”

وحيث ان الركن المادى للجريمة غير متوافر وكذلك ايضاً الركن المعنوى غير متوافر بالتبعية وان المتهم لا يعرف شيئاً عن ارض الاوقاف وذلك ينفى القصد الجنائى للجريمة .

ونصت المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية على ان ( اذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها فيجب على المحكمة ان تحكم ببراءة المتهم )

وقد تقدم المركز ببلاغ للنائب العام بتاريخ 9/6/2009 رقم10741 وذلك لوقف تحرير محاضر تعدى ضد الفلاحين لبطلانها ومعاقبة موظفى الاوقاف الذين يستغلون وظيفتهم للاستيلاء على اموال الفلاحين وتشريدهم وتهديدهم بالحبس والطرد من مساكنهم .

هذا والجدير بالذكر ان اهالى عزبة أحمد راشد يقطنها الفلاحين منذ اكثر مائة عام وقد ورثوا بيوتهم عن جدودهم وآبائهم ويعيش فيها حوالى 3000 فرد.

الشئ المؤسف انه فى القرن الواحد والعشرين لا يستطيع أهالى العزبة ترميم بيوتهم القديمة بالرغم من التصدعات التى طالتها وذلك بسبب رفض الهيئات الحكومية المختلفة لطلبات الأهالى بالترميم وتعسفهم أمام من يقومون بترميم بيوتهم الآيلة للسقوط حيث تقوم هيئة الاوقاف بتحرير محاضر ضدهم بالأتلاف والتعدى على أملاك الهيئة وهى القضايا التى يحكم فيها على الفلاحين بالسجن .

فهل يكون مصير الفلاح الذى يقوم بترميم بيته من التصدعات والتشققات خوفاً من أنهيار المنزل عليه وعلى أبنائه وأحفاده السجن وتشريد أسرته!!!!.

ويتساءل المركز إلى متى يستمر الفلاحين البسطاء فى دفع إتاوات للهيئات الحكومية(هيئة الأوقاف) حتى يستطيعوا العيش فى بلادهم؟!. وحتى بعد أن رضخ بعض الفلاحين المغلوبين على أمرهم بدفع هذه الأتاوات المتمثلة فى إيجار هذه المنازل التى يحوزونها ويملكونها منذ مايزيد عن مائة عاماً، مع ذلك ترفض إصدار تراخيص ترميم لبيوتهم فى نفس الوقت الذى يستولى فيه رجال الاعمال على اراضى الدولة بمساحات شاسعة بدون مقابل مع قيام هيئات الدولة بتوصيل البنية الاساسية لهم كما يحدث فى اراضى ومدن شرق وغرب القاهرة !!

وتستكثر الحكومة على الفلاحين الفقراء تركهم فى منازلهم المتهدمة التى يعيشون فيها منذ مئات السنين ويمتلكونها فتقوم بمطالبتهم بإتوات دورية وإلا تعرضوا للحبس وطردهم من منازلهم!!…..أهل هذه هى قيم العدالة والمساواة التى تطبقها الحكومة بين مواطنيها ؟

والمركز إذ يطالب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ المنوفية بسرعة التدخل لوقف تحرير محاضر تعدى ضد الفلاحين وتمليك الفلاحين اراضى العزب التى يقيمون فيها وإصدار تراخيص لهم بترميم وتجديد بيوتهم حفاظاً على حقوقهم فى السكن الآمن وعلى اسرهم من التشرد .

فانه يطالب مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب بالتضامن مع حقوق فلاحين عزبة احمد راشد والعزب الاخرى لتمليكهم ارض المنازل التى يقيمون فيها والتصريح لهم بترميمها وادخال الخدمات اليها ووقف تشريدهم حرصاً على حقهم فى ..السكن الامن والحياة الكريمة والحرية والامان .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز