تصريح صحفي بشـأن التمييز ضد المرأة

نما إلى علم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن إحدى خريجات الحقوق الكويتيات قد تقدمت بناء على إعلان لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني في وزارة العدل والمنشور بتاريخ 16 أغسطس 2009 ، وتم رفض قبول أوراقها وهي الحاصلة على ليسانس حقوق والمؤهلة لشغل هذه الوظيفة وقد تم رفض طلبها على أساس إنها أنثى ، والإعلان هو للذكور الكويتيين فقط بما يتناقض من المادة 26 من دستور البلاد ، والمادة 29 التي تؤكد على عدم التفريق بين المواطنين بسبب الجنس .

وتؤكد هذه الممارسة من وزارة العدل والهيئة العامة للخدمة المدنية التجاوزات المستمرة من قبل المؤسسات الحكومية على حقوق المرأة في الكويت ، وعلى نصوص دستور البلاد والقوانين التي تؤكد عدالة المعاملة بين كافة أفراد الشعب .

وإذا كانت الخريجة المذكورة قد تقدمت بدعوى على وزارة العدل فإننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نود أن نؤكد على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التمييزية بين الإناث والذكور ، وأهمية تعزيز فرص العمل أمام كافة المواطنين دون تفريق بسبب الجنس أو أي عناصر أخرى .. ونأمل من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يولي هذه المسألة إهتمامه ويؤكد على الدور المحوري للمرأة الكويتية في عملية التنمية والنهوض في البلاد .

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان