ماذا يفعل العمال المؤقتين تجاه انتهاكات مؤسسات الدولة لحقوقهم فى العمل الامن؟

27/5/2008

تلقى مركز الارض عشرات الشكاوى من سائقى قطارات مصانع السكر والتكرير بدشنا تفيد انهم يعملون منذ حوالى عشرين عام بالشركة يتقدمون كل عام للشركة بطلبات لتثبيتهم الا ان الشركة ترفض طلباتهم بدعوى ان سياسات الشركة القابضة التابعة لها ترفض اية تعيينات جديدة بل انها تستجيب لطلبات الخروج من الشركة للعمال الراغبين فى الخروج على المعاش المبكر ، وقد فوجئ السائقين مؤخراً بقيام ادارة الشركة بتعيين سائقين قاطرات دون الاعلان عن مسابقة أو علم أفراد الشركة ودون الاعتداد بأحقيتهم فى التعيين لانهم يعملون كمؤقتين منذ حوالى عشرين عام … ويتسائل العمال كيف يمكن لادارة يعمل لديها سائقين بخبرات طويلة ان ترفض تعيينهم مقابل تعيين اخرين لم يتمرسوا بعد على العمل فى مزارع القصب اللهم بدافع الوساطة والمحسوبية؟

ومن يحاسب ادارة الشركة عن مخالفاتها للقانون وقيامها بالتعدى على حقوقهم فى التعيين والعمل الدائم والذى ينتظروها منذ حوالى عشرين عام؟

ويؤكد المركز أن اوضاع العاملين المؤقتين بشركات قطاع الاعمال أو هيئات الدولة هو أمر يستدعى تدخل كبار المسئولين فى البلاد وذلك بإصدار قرارات فورية لتعيينهم حيث انه لا يجب على مؤسسات الدولة ان تقوم بمخالفة القانون حيث ان هناك ملايين العمال يعملون منذ اكثر من عشر سنوات بمؤسسات الدولة بشكل مؤقت على الرغم من ان عملهم يتسم بالدوام مما يعد مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وقانون قطاع الاعمال رقم 203والذى تتضمن نصوصه ان العمل الذى يتسم بصفة الدوام وتزيد مدته عن عام هو عمل دائم بصرف النظر عن نوع التعاقد ويؤكد المركز على أ ن اوضاع وظروف تشغيل العمال المؤقتين هى غاية فى السوء فلا حماية نقابية حيث لا يسمح لهم القانون بعضوية النقابات ولا يتم التأمين عليهم ولا توجد أى حماية لحقوقهم الصحية والاجتماعية .

كما ان هؤلاء العمال لا يستفيدون بالعلاوات الدورية او الاجتماعية او بدل البطالة وكل ما يتعلق بحقوقهم المنصوص عليها فى القوانين المختلفة .

ويؤكد مركز الارض ان قرارات مسئولى الحكومة السلبية بعدم تعيين العمال المؤقتين تعد مخالفة لنصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتى تعتبر جزء من التشريع الداخلى كما تعتبر هذه القرارات مخالفة لمعايير العمل الدولية .

والمركز اذ يتقدم بشكاوى العمال لرئيس الحكومة ورئيس شركة السكر والشركة القابضة وذلك لتعيين سائقى قطارات مزارع دشنا التزاماً بنصوص القانون .

كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع حقوق العمال المؤقتين لتثبيتهم كفالة لحقوقهم فى العمل اللائق الامن والمساواة والحياة الكريمة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز