14/9/2008
يعد هذا التقرير رقم (61 ) من إصدارات المركز التى يصدرها ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف التقرير إلى رصد العنف الموجه ضد الأطفال خلال النصف الأول من عام 2008 وقد اعتمد التقرير على منهج تحليل مضمون الأخبار التى تنشرها الصحف عن حوادث الأطفال للتعرف على جرائم العنف الموجه للأطفال، والمشكلات التى يعانوا منها، بالإضافة لمعرفة تقريبية لحجم العنف الذى يتعرضون له.
وقد اسفر الرصد عن وجود (311) حالة تعدى على الأطفال وعنف موجه ضدهم. وكانت نسبة حالات العنف التى أدت إلى وفاة الأطفال (166) حالة عنف ارتكبت ضد الأطفال وأدت إلى قتلهم ووفاتهم،
ويبين الجزء الأول من التقرير أهم مظاهر العنف الأسرى التى بلغت (48) حادثة عنف أدت إلى قتل (47) طفل، ويرجع عنف الأسرة للأطفال لاسباب منها عدم امتثال الطفل لاوامر احد افراد اسرته او لتبوله لا اراديا او نتيجه سوء السلوك او لبكائه المستمر او ارضاء الزوجة الثانية او للانتقام من الطفل لجريمه ارتكابها احد اسرته فى حق اخرين ايا كان من الاب او الام او الاخوة او لخلافات عائلية او مشاكل مادية او بسبب الغيرة من الطفل او بدعوى التاديب او الخوف من افتضاح احد الامور او بسبب مرض نفسى لاحد الوالدين او لانجابه من علاقة اثمة او لعدم اعتراف والده به وبعضها يرجع لاسباب مجهولة.
وكان اكثر القائمون بالعنف هم ربات منزل فبلغ عددهن (23) ربة منزل ، اما عدد الذكور القائمون بالعنف فبلغ عددهم (24) ذكر منهم (3) عاطلين وعاملين ونقاشين فى حين كان المجموعة الاخرى من القائمين بالعنف هم مدرس وسايس وموظف وسائق وبائع وكهربائى ونجار وخفير ولم يذكر عمل الباقين .
وقد بلغت حالات القتل الناتج عن العنف تجاه الأطفال (42) جريمة . كان الأب فيها مرتكب ل (17) جريمة قتل لأبنائه، والأم ل (13) جريمة قتل لأبناءها. كما ارتكب جرائم القتل للأطفال من الأسرة كلاً من زوج الأم، وزوجة الأب، والأخ، والجد، والجدة، والأخت لإبن شقيقها، والأخ لإبن أخوه.
وكان صلة مرتكب جرائم العنف بالمعتدى عليهم من الاطفال هم الاب (16) حادثة ، الام (16) حادثه ، زوجه الاب (7) حوادث ، زوج الام (4) حوادث ، والأخ حادثتين ، وكل من الام بالتبنى والخالة حادثه واحدة فقط .
والملاحظ من هذه الأرقام أن الأم قامت بعنف تجاه أطفالها حتى وصل إلى القتل وهو الأمر الذى لم يكن موجود بهذا التزايد والقسوة على مدار الرصد للعنف الموجه للأطفال فى التقارير الماضية.
والجدير بالذكر أن أحد حالات قتل الأم لطفلها كانت بسبب عدم قدرة الأم على تطعيم الطفل أو عمل شهادة ميلاد له بسبب رفض الأب المتزوج عرفياً من الأم القيام بتسجيل المولود.
كما وجد أيضاً حالات قتل جماعى من قبل الأب لأبنائه فهناك الأب الذى قام بطعن أطفاله الأربعة بالسكين، والآخر الذى وجه 90 طعنة لأطفاله الصغار بالسكين!!!.
اما الجزء الثانى من التقرير فيرصد الانتهاكات الجنسية التى تعرض لها الأطفال والتى بلغت جملتها (33) حالة تعدى سواء من داخل الأسرة أو من المدرسة أو من المجتمع، وأدت ألى قتل طفلة نتيجة الاعتداء الجنسى الجماعى عليها. حيث تم رصد حالة اعتداء جنسى واحدة داخل المدرسة وكانت من قبل زميل لزميلته.
أما الاعتداءات الجنسية الواقعة على الاطفال داخل الاسرة وبلغت (4) جرائم . أحدهما من الأب حيث قام باغتصاب وهتك عرض ابنته مما تسبب فى حملها، والثانية من الأب بالتبنى قام باغتصاب وهتك عرض ابنته بالتبنى، والثالثة من الخال الذى اغتصب ابنه شقيقته، أما الرابعة فكانت من زوج الأم الذى اغتصب وهتك عرض ابنه زوجته البالغة 7 سنوات.
وبلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (4) فتيات . فى حين كان عدد الذكور المرتكبه العنف (4) ذكور . وكان صلة مرتكب الجرائم بالمعتدى عليهم من الاطفال هم الاب والاب بالتبنى وزوج الام والخال حادثة واحدة لكل منهم .
اما الاعتداءات الجنسية الواقعة على الاطفال من المجتمع فقد بلغت (28) جريمة، وأدت إلى قتل طفلة بعد الاعتداء الجنسى الجماعى عليها، وقد تنوعت هذه الجرائم ما بين التحرش الجنسى والشروع فى هتك العرض والاغتصاب والشروع فى القتل والاغتصاب المؤدى إلى الحمل. وكان اكثر القائمون بالعنف هم عاطلين فبلغ عددهم (17) عاطل بالتقريب و(4) عمال و(3) طلاب وسائقين وخفيرين ، فى حين كان المجموعه الاخرى من القائمين بالعنف هم موسيقى الات ومندوب مبيعات وفران وحلاق ومسجل خطر ومبيض محارة وقهوجى ومدرس ورجال كبار فى السن ولم يذكر عمل للباقين . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم (17) طفلة و(11) طفل بالتقريب . فى حين كان عدد الذكور المرتكبه العنف (41) ذكر .
والجدير بالذكر أنه تم رصد 7 جرائم اعتداء جنسى على الأطفال جماعية (قام بالاعتداء الجنسى على الطفل أكثر من فرد)، أحدهما قام فيها أب وأبنه بهتك عرض واغتصاب طفلة، والثانية قام فيها 4 عاطلين باغتصاب وهتك عرض تلميذة، والثالثة قام فيها أيضا 4 عاطلين باغتصاب وهتك عرض طفلة فى المرحلة الثانوية، والرابعة قام فيها عامل وطالب بهتك عرض طفلين ذكرين، أما الخامسة والسادسة كانت باغتصاب وهتك عرض طفلتين معاقتين أحدهما باعاقة سمعية والأخرى باعاقة ذهنية، حيث قام فى احدهما 4 عاطلين بالاعتداء، وفى الأخرى 5 عاطلين. ووقعت الجريمة السابعة من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا باغتصاب وهتك عرض طفلة مما أدى إلى وفاتها.
أيضاً تم رصد 3 جرائم قام فيها المعتدى بالاعتداء على أكثر من طفل معا (معتدى واحد يقوم بالاعتداء الجنسى على أكثر من طفل فى نفس الوقت)، فقد تم رصد جريمة قام فيها مبيض محارة بهتك عرض 3 أطفال ذكور معاً، أما الثانية فقد قام فيها عاطل بهتك عرض طفلين ذكور شقيقين معاً، والثالثة قام فيها جزار باغتصاب وهتك عرض طفلتين واحتجازهما شهر بمنزله!!!!.
وفى الواقع لا يسعنا أمام تغير نوعية جرائم الاعتداء الجنسى على الأطفال بنهش أجسادهم بشكل جماعى من قبل مجموعة من الذئاب البشرية ، أو بالتلذذ بخطف وهتك عرض واغتصاب أكثر من طفل والتعدى الجنسى عليهم بشكل علنى معاً، إلا تزايد الاصرار على المطالبة بتغليظ العقوبة على مرتكبى هذه الجرائم البشعة .
أما الجزء الثالث من التقرير فيرصد جرائم قتل الأطفال العمد التى وصلت إلى (13) جريمة، وكانت لأسباب متنوعة أبرزها السرقة بالاكراة او للخلافات بين الجيران او لطلب الفدية او بطريق الخطا او بهدف الانتقام من احد افراد الاسرة او الشك فى النسب او نتيجة لانجابه باعاقة ذهنية وفى بعض الاحيان للحاجة الى المال أو بسبب لعب الأطفال مع بعضهم البعض . وكان اكثر القائمون بالعنف هم الذكور فبلغ عددهم (12) ذكر منهم (3) عاطلين ومزارعين وطلابين فى حين كان المجموعة الاخرى من القائمين بالعنف هم عامل ومقيم شعائر وحداد ومندوب مبيعات ومحام ومبيض محارة ولم يذكر عمل للباقين .
ويشير الجزء الرابع من التقرير إلى حالات الاهمال فى الرعاية الاجتماعية والصحية والغذائية والتعليمية للأطفال التى بلغت (72) حالة إهمال، أدت إلى وفاة (35) طفل نتيجة الإهمال فى رعايته والتعدى على حقوقه .
حيث بلغت عدد حالات الإهمال فى الرعاية الاجتماعية المرصودة (25) حالة . وكانت لأسباب متنوعة منها: غياب الرعاية من جانب الوالدين او المسئولين بالدوله كسقوط الاطفال فى بالوعات الصرف الصحى او سقوط الطفل من شرفه منزله او نتيجه لتعسف دور الايتام وبعضها يرجع لظروف غامضة . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة والاصابه او الايداع بمؤسسه الاحداث. فقد أدى الإهمال الى وفاة (18) طفل ، واصابه (58) آخرين. وكانت مهن القائمون بالعنف هم المقاولين والموظفين والمسئولين والعمال والمشرفين والطلاب ومزارعين ومسجل خطر ولم يذكر عمل الباقين منهم . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم (10) طفلات و(71) طفل بالتقريب .
والجدير بالذكر هو رصد حالات عديدة أصيب فيها الأطفال وأحيانا بشكل جماعى من جراء قيام الكلاب الضالة بعضهم. وكأن أطفال مصر ليس لديهم ما يكفيهم من مشكلات لتزيد عليها ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التى تؤدى إلى إثارة الفزع والخوف والإصابة البدنية لأطفالنا!!!.
كما بلغت حالات الإهمال فى حقوق الاطفال فى الرعاية الصحية (28) حادثة. ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها الاهمال الطبى وسوء الرعاية الطبية من جانب الاطباء والاهمال فى العلاج وفساد المسئولين أو بسبب القيام بعمليات فى عيادات أطباء غير مجهزة طبياً، أو بسبب فساد ألبان الأطفال الصغار. وقد أسفر الإهمال فى حقوق الأطفال الصحية عن نتائج منها الوفاة والاصابه فبلغت حوادث الوفاة (14) حادثة ، فى حين بلغت حوادث الاصابه بعاهه مستديمه (16) حادثة وحوالى ما يقرب من (11) حالة عدوى التهاب الكبد الوبائى والايدز . وكان اكثر القائمون بالعنف هم اطباء وطبيبات وممرضات ومسئولين . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهن (10) طفلات و(31) ذكر بالتقريب .
اما الاهمال فى الرعاية التعليمية فقد بلغ (11) حادثة . وكان بسبب تعسف وفساد مسئولى المدارس وغياب الرعايه . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الاصابه والوفاة بجانب الاصابة النفسية وقد بلغت حوادث الاصابه بالتسمم الى إصابة (335) طفل بالتسمم الغذائى ، بينما كانت حوادث الاصابة بكسور حادثة واحدة ، فى حين بلغت حوادث الوفاة حادثة واحدة ، بالاضافة إلى التأثير على الحالة النفسية للتلاميذ . وكان اكثر القائمون بالعنف هم مدرسين ومسئولين . وكان عدد الاطفال المعتدى عليهم لا حصر لهم فى هذا القسم .
والجدير بالذكر هو رصد أكثر من حالة تسمم جماعى لتلاميذ فى المدارس على أثر تناولهم الوجبات الغذائية المنتهية الصلاحية والبسكويت الفاسد الذى تقوم المدارس بتوزيعه. فقد أصيب فى أحد الحوادث 112 تلميذ باحد المدارس بالمنيا بعد تناول وجبة غذائية قامت إدارة المدرسة بتوزيعها عليهم، وفى الثانية 130 تلميذ من مدارس مختلفة بمركز البرلس بكفر الشيخ بعد تناولهم وجبات البسكويت التى تقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيعها عليهم، وأثنتان فيهم أصيب فى كلا منهما 30 تلميذ بمحافظتى البحيرة وبنى سويف على أثر تناول التلاميذ البسكويت منتهى الصلاحية التى تقوم المدرسة بتوزيعه عليهم. وأخرى أصيب فيها 17 تلميذ عقب تناولهم علب الحليب بالشيكولاته التى قامت الوزارة بتوزيعه عليهم!!!!.
والشىء المؤسف فى كل هذه الحوادث الجماعية المتكررة فى أكثر من مدرسة ومحافظة هو استمرار تعامل وزارة التربية والتعليم مع الوجبات الغذائية التى تقوم بتوزيعها على التلاميذ فى بعض المدارس بنفس الآلية فى الاتفاق مع بعض التجار على توريد الوجبات الغذائية بدون وضع معايير وضوابط لطبيعة هذه الوجبات وللكشف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وتقديمها لأطفالنا. والأكثر اسفاً هو أن يكون مرتكب الخطأ هى وزارة التربية والتعليم أحد أهم وزارات الدولة والمفترض بها أن تقوم بحماية حقوق أطفالنا!؟.
والأمر المثير للدهشة هو أنه فى خضم الصراع اليومى لملايين المصريين للحصول على رغيف الخبز مرت هذه الأخبار التى اصيب فيها المئات من اطفالنا بالتسمم من المدارس بدون ضجة أو تعليق على اصابه فلذات أكبادنا على أيدى حكومتنا الرشيدة!!!!!.
اما الاهمال فى الرعاية الغذائية فقد بلغ (8) حوادث وكانت أبرز أسبابه تعود الى تناول الاطفال الاطعمة الفاسدة المنتهيه الصلاحيه من وجبات منزلية او غيرها . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الاصابه بالتسمم والوفاة فبلغت حوادث الاصابه بالتسمم (28) حادثة تسمم، وحالتين وفاة . وبلغ عدد الاطفال المعتدى عليهم (37) طفل وطفلة بالتقريب .
ويرصد الجزء الخامس من التقرير الاعتداءات البدنية على الاطفال، فقد تم رصد حالتين تعدى بالضرب على الأطفال داخل المدرسة. أحدهما من ناظر المدرسة بصعق التلميذ بالكهرباء، والأخرى من تلميذ ضد زميله ، وقد ادت الحادثتين إلى إصابة التلميذان. وكان القائمون بالعنف هم تلميذ وناظر مدرسة.
والجدير بالذكر إننا لم نجد بالجرائد المرصودة أخبار حوادث عن اعتداءات بدنية على الأطفال من المجتمع وخارج الأسرة!!! وهو الأمر المثير للدهشة والحيرة ويدعونا للتساؤل لماذا لم تنشر الجرائد المصرية خلال هذه الفترة اياً من هذه الحوادث المنشرة فى المجتمع !!!.
أما الجزء السادس من التقرير فهو يتناول حوادث خطف الاطفال والتى بلغت (17) حادثة، وكانت لاسباب مختلفة مثل الخطف للسرقة أو من اجل الانتقام من اسرة الطفل او لطلب الفدية او لعدم القدرة على الانجاب أو للأستغلال فى التسول، أو بهدف البيع .
وقد اشار التقرير فى الجزء السابع منه إلى جرائم إستغلال الأطفال، وهو جزء جديد فى الرصد أضطررنا إضافته نظراً لوجود أكثر من جريمة مرصودة يقوم فيها المعتدون بالاستغلال المادى للأطفال بهدف الربح ، وهى جرائم تمثل إعتداء على حقوق الأطفال فى الحياة الآمنة.
ويرصد التقرير (4) حوادث ، اثنتان منهما عبارة عن تشكيلين عصابين يستغل مجموعة كبيرة من الأطفال فى التسول، والآخران أحدهما قيام صيدلى باستغلال الأطفال فى ترويج المخدرات، والثانى قيام زوجان باستغلال طفلان فى التسول.
أما الجزء الثامن من التقرير فيرصد التقرير حادثة بيع واحدة لطفل بهدف الربح وقامت فيها الأم ببيع طفلها.
ويرصد الجزء التاسع العنف الرسمى الموجه للأطفال .ويرصد التقرير (4) حوادث من قبل الاجهزة الرسمية . اسفرت عن وفاة طفلة بالاضافة الى الاصابة لـ (3) اطفال والحبس لطفلين اخرين. وكان القائم بالعنف أمين شرطة وضباط الشرطة بالاضافة إلى أحد قوات الأمن الاسرائيلين.
و يستعرض الجزء العاشر من التقرير حوادث الطرق التى راح ضحيتها الأطفال، والحوادث الأخرى التى لم تندرج فى أى من التقسيمات السابقة، والتى بلغت (45) حادثة. أدت إلى قتل ووفاة (65) طفل،
وكانت لأسباب متنوعة، منها : انفجار احد المخلفات او تسرب الغازات التى تؤدى الى الاختناق او بسبب اختلال التوازن او نتيجة الغرق لعدم اجادة السباحة او نتيجة السرعة الجنونية للسيارات وغيرها بجانب انقلاب القوارب الشراعية فى النيل او نتيجة الصعق بالكهرباء او بسبب اعيرة ناريه طائشه او نتيجة لانهيار المنازل او نتيجة سقوط اجسام على الاطفال اثناء السير . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة والاصابه والغرق فبلغت احداث الوفاة (27) حادثة ، فى حين بلغت حالات الاصابه الى (9) حوادث ، بينما بلغت حالات الغرق الى (10) حوادث . وكان اكثر القائمون بالعنف هم السائقين فبلغ عددهم (11) سائق ، فى حين كان المجموعه الاخرى من القائمين بالعنف هم تاجر ولم يذكر عمل للباقين . وبلغ عدد الاناث المعتدى عليهم (65) طفلة و(78) طفل بالتقريب . فى حين كان عدد مرتكبى العنف من الذكور (13) ذكر وهذا بالتقريب .
وفى الختام يعرض التقرير لبعض التوصيات ياتى اهمها تغليظ العقوبات على جرائم استغلال وخطف وقتل الاطفال وضرورة تدخل وزارة الصحة للقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة فى الشوارع التى تعمل على ترويع وترهيب أطفالنا. ومراجعة القرارات الوزارية التى تعتمد على توريد الوجبات الغذائية لوزارة التربية والتعليم ووضع ضوابط ومعايير ورقابة لمثل هذه الوجبات حتى لا يموت ويمرض أطفالنا كضحية للتساهل والتسيب والفساد الحكومى ولضمان وصول وجبات غذائية سليمة صحياً لاطفالنا بالمدارس وضرورة تحسين الرعاية الصحية لاطفالنا بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وضرورة تبنى برامج اعلامية وتعليمية جديدة تضمن تأهيل كل الاطراف المتعاملين مع الاطفال لاحترامهم حقوق الاطفال وعدم التعدى عليهم وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتقليل الفقر لضمان حياة كريمة انسانية لائقة للاسر ذات الدخل المحدود وذلك لوقف العنف ضد اطفالنا .وضمان مستقبل افضل كريم لكل المواطنين فى مصرنا العزيزة
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org