28/4/2007
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للديمقراطية ومقرها ألمانيا مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تقريراً مشتركًا بعنوان “تقييم النظام الانتخابي في مصر” في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 30/4/2007 ، وبمشاركة كلا من مايكل ماير من المنظمة الدولية وحافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
وأوضح أبو سعده أن التقرير يعتبر ثمرة جهد مشترك بين المنظمتين،مضيفاً أن التعاون مع المنظمة الألمانية يهدف إلى الإطلاع على تجارب الدول الأوروبية في مجال الإصلاح السياسي والانتخابي.ولاسيما في مجال مراقبة الانتخابات والتأكد من سلامتها وشفافيتها،وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الطرفين،مما يؤدي في النهاية إلى إقامة تعاون بناء ومثمر بين الأطراف العربية والأوروبية في قضايا الإصلاح السياسي والدستوري عامة والانتخابي خاصة ، ولكن في ذات الوقت ينبغي التأكيد على خصوصية كل طرف من الأطراف الداخلة في أية علاقة تعاونية .
ويتضمن التقرير خلفية عن الإطار التشريعي المنظم للانتخابات في مصر ، وما يتضمنه الدستور من مواد تكفل للمواطنين حق المشاركة السياسية والالتزامات الدولية لمصر فيما يخص هذا الحق ، وبيان دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في العملية الانتخابية، وكذلك دور القضاء وأجهزة الإدارة المحلية أيضًا ، وتقييم الانتخابات البرلمانية لعام 2005 بدءاً من شكل النظام الانتخابي، مروراً بآليات إدارة العملية الانتخابية،وإنتهاءاً بالإشراف القضائي،وضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
فضلاً عن ذلك يحتوي التقرير على محور خاص بالإصلاح الدستوري والاستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية يوم 26 مارس 2007 ، ورؤية للقوانين المكملة للدستور .
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات فيما يخص الإصلاح الانتخابي عامة وإصلاح النظام الانتخابي خاصة سترفعها المنظمة المصرية والمنظمة الدولية للديمقراطية لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي .