14/2/2010
في الوقت الذي أصاب نقابة المهن التعليمية الشلل التام بفعل قانونها المعيب والقائمين عليها، وفي الوقت الذي تهدر فيه كرامة المعلم المصري بدءاً من الأجر الضعيف ومروراً باختبارات الكادر المهينة والمُذلة وفي ظل ظروف عمل بالغة السوء تبدأ من انتهاك حقوق شباب المعلمين بأشكال مختلفة مثل شكل التعاقد معهم وتشغيلهم كعمال اليومية والتراحيل ولا تنتهي بالتدخلات الأمنية التي تصل إلي منعهم من العمل ووصولا إلي وجود المعلمين المصريين في ظروف عمل تحول بينهم وبين كافة حقوقهم سواء في أجر عادل يكفل لهم الحياة الكريمة بعيدا عن المال الأسود الذي مصدره الدروس الخصوصية وكذا حقهم في نقابة أو نقابات مستقلة عن جهة الإدارة تدافع عن مصالحهم المهنية ….
لا نندهش من استشراء الفساد وفقا لتقارير أجهزة الدولة الرقابية والذي تمثل في تلك الممارسات الفاسدة لقيادات نقابية في مستويات مختلفة داخل نقابة المهن التعليمية الأمر أدى إلي إهدار أموال المعلمين في نقابة هي الأكبر في مواردها وعضويتها. ومع ذلك فمازال المعلمون بعيدين تماماً عن نقابتهم وغير قادرين علي محاسبتها بسبب عدم وجود آلية ديمقراطية في قانونها تحكم رقابة المعلمين علي هيئات نقابتهم وكذا كيفية إنفاق أموالهم لصالحهم ومما يُذكر في هذا الإطار المعاش الهزيل للمعلمين من نقابتهم واستغلال أموال المعلمين بشكل سئ من قبل المسيطرين علي نقابة المهن التعليمية لصالح أجندات سياسية لا علاقة لها بمصالح المعلمين المهنية.
ولهذا نتقدم ببلاغنا إلي النائب العام مطالبين بالتحقيق فيما ورد بتقارير الجهاز المركزي للحاسبات عن الفترة الماضية و فيما وثقته حركته معلمي مصر من أشكال أخري محل شكوك تصل إلي حد تعريض معاشات المعلمين للخطر.
ونحن إذ نقوم بهذا نؤكد علي إصرار حركة معلمي مصر علي مواجهة الفساد داخل نقابتنا من أجل الحفاظ علي كرامة المعلم المصري ورفعة هذا الوطن
عاش كفاح المعلمين المصريين
عاشت حركة معلمي مصر
حركة معلمي مصر