12/2/2008
فى تقرير لمركز الارض الصادر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم “58” تحت عنوان ” العمال الابطال المحتجين يصنعون التغيير ” يرصد كيف قاوم العمال خلال النصف الثانى من عام 2007 سياسات الحكومة المتعسفة والتى أدت الى تدهور أوضاعهم المعيشية وانخفاض أجورهم وتزايد أعداد العاطلين ، مما أدى الى انفجارهم فى قطاعات العمل الثلاثة ( حكومى- قطاع أعمال عام –خاص) .
ويحاول التقرير خلال اقسامه السبعة التعرف على الجوانب المختلفة والابعاد الدولية والمحلية التى جرت فيها تلك الاحتجاجات ، كما يحاول التعرف على حجم وأسباب احتجاجات العمال .
ففى القسم الاول يبين التقرير الصراعات والاحداث الدولية التى طالت التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأدت لتغيير فى العلاقات الدولية وليست تقارير الاتحاد الاوروبى والحكومة الامريكية الاخيرة التى انتقدت سياسات الحكومة المصرية الا تعبيراً عن هذه التغيرات خلال العام الماضى ويعتقد المركز انها سوف تؤدى لتحولات نوعية فى الاقتصاد والنظام العالمى .
وساهمت الصراعات الدولية فى تزايد عدد الجوعى فى العالم الى اكثر من 900 مليون شخص ، كما تزايد عدد الضحايا بسبب الصراع على النفط والنفوذ والارباح وأدى لانهيار فرص التنمية والاستقرار والامان فى مناطق كثيرة من العالم ، وادت هذه الصراعات لتراجع الاهتمام بكفالة حقوق الانسان ، وتواكب ذلك مع تزايد دور التجمعات الاقليمية مثل الاتحاد الاوروبى وظهور تحالفات وتجمعات أقليمية جديدة يمكن أن تغير فى المدى المتوسط شكل النظام العالمى الجديد والعلاقات الدولية ..
كما تواكب ذلك مع نهوض الحركات الاجتماعية فى امريكا اللاتينية لتفرض هيمنتها على معظم دول القارة ببرامجها الاجتماعية التى تمكنها من الرقابة والمشاركة فى الادارة ، والقضاء على كافة أشكال التميز الاجتماعى وتعظيم الممارسات الديمقراطية فى المجتمع ومعالجة الخلل فى أليات السوق والتوازن الاجتماعى .
ويعرض القسم الثانى من التقرير ” قراءة فى ملف حقوق الانسان فى مصر ” لتدهور الاوضاع والحقوق المدنية والسياسية بعد احالة عشرات المدنيين الى محاكم عسكرية ، وحبس بعض رؤساء الصحف المستقلة وملاحقة بعض النشطاء المتضامنين مع الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة .
كما يعرض التقرير غياب دور البرلمان المصرى لاصدار تشريعات تحمى حقوق المنتجين وتراقب أداء الحكومة الذى اتسم بالفساد وعدم العدالة طبقاً لتقارير رسمية صادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات .
كما ادت هذه الممارسات المتعسفة لاغلاق منظمتين لحقوق الانسان ( دار الخدمات النقابية -مركز المساعدة القانونية) ورفض اشهار بعض الاحزاب من قبل لجنة شئون الاحزاب (حزب الكرامة –الوسط) .
كما يشيرها القسم الى تدهور اوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بحق المواطنين فى الرعاية الصحية بسبب سياسات الاهمال والاتجار بصحة المواطنين وانتشار أمراض الفشل الكلوى ، والكبد الوبائى بالاضافة الى تردى الاوضاع التعليمية وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية ، مما يثقل كاهل الاسرة المصرية وتدهور أوضاع المدارس والمدرسين ويرجعها التقرير الى سياسات الاهمال الحكومى والفساد وعدم العدالة والتى تستدعى النظر لمجمل الرعاية التعليمية والصحية .
كما يعرض التقرير تدهور أوضاع الحق فى السكن والضمان الاجتماعى والغذاء ويمتلئ التقرير بحالات لم تنكرها تقارير صادرة من جهات رسمية.
كما يبين التقرير انخفاض الاجور الحقيقية للعمال فى ظل ارتفاع أسعار السلع الاساسية ( الخبز –السكر- الزيت- الارز- اللحوم – الادوية) بنسب فاقت دخول المواطنين حيث وصل الارتفاع فى بعض السلع الى ما يزيد على 40% من قيمتها ووصل الإنخفاض فى الاجور الى 6% من الاجور حسب تقارير رسمية .
كما انخفضت قيمة العلاوة الدورية الى 7.5% والمعاشات الى حوالى 5% ، ووصل معدل التضخم الى حوالى 12% ، ويرجع لتقرير ذلك الى اطلاق قوى السوق بدون ضوابط مما ادى الى ظهور محتكرين لاسواق السلع الاساسية والحديد والاسمنت والاسمدة .
ويبين التقرير أن معدل النمو المرتفع والذى يصل الى حوالى 7% طبقاً لتقديرات الحكومة لا يجوز أن يحقق التنمية الشاملة والتى تعنى ضرورة كفالة الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية لكفالة الحد الادنى الانسانى للمواطنين حيث لا يراعى معدل التنمية المرتفع الفوارق بين المواطنين فى الدخل بل يصاحبه فجوة كبيرة بين دخول المنتجين ورجال الاعمال
ويؤكد التقرير أن معدل التنمية يعود الى زيادة اسعار النفط والغاز ورسوم قناة السويس والاتجار فى قطاع الاتصالات والاراضى فى المدن الجديدة كما يصاحبه عدم التوزيع العادل للثروة ونهب لثروات البلاد من قبل بعض التجار والاحتكاريين ويبين التقرير أن التجارب الدولية تضع على الدولة التزامات لكفالة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لضمان حق كل شخص فى مستوى معيشى كاف للمحافظة على صحته ورفاهيته له ولاسرته .
ويؤكد التقرير ارتفاع نسب البطالة حيث زاد عدد العاطلين عن 6 مليون مواطن بالرغم من احتياج مجتمعنا الى 900فرصة عمل سنوية للقضاء على البطالة الا ان الواقع يؤكد أن هناك اكثر من 500 الف شاب (خريجين جدد ) يدخلون لسوق العمل دون توفير فرص عمل للمتعطلين من السنوات السابقة.
وفى القسم الثالث من التقرير ” حجم واوضاع العمال المصريين” يبين انه بعد تطبيق سياسات السوق الحر والتى أدت الى تغيرات نوعية فى أوزان الطبقة العاملة فى القطاعات المختلفة حيث قل عدد العاملين فى قطاع الاعمال العام من 1.5 مليون عامل الى اقل من 900 الف عامل ويعانون من مشاكل عديدة بسبب بيع الشركات التى تتمثل فى التعدى على مستحقاتهم المالية .
كما يبين التقرير أن حوالى 6 مليون عامل يعملون بالحكومة يعانون من الاجر المتدنى الذى يصل حتى اليوم الى اربعون جنيهاً شهرياً وهذا المبلغ لا يكفى لشراء كيلو واحد لحم ، ويبين التقرير تأثير ذلك على أوضاع العمال والموظفين .
كما يبين التقرير مشكلات العمال فى القطاع الخاص الرسمى وغير المنظم بداية من التعدى على أجورهم واجازاتهم أو بتشغيلهم ساعات اضافية دون أن يكون لاغلبهم أية تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم ويبلغ عدد العاملين فى القطاع الخاص غير المنظم اكثر من خمسة ملايين عامل ، كما يعمل بالقطاع المنظم حوالى 5 مليون عامل ويتركزون فى مناطق 6 اكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب وحلوان وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى .
كما يبين التقرير أن العاملين فى قطاع الزراعة يبلغون 5.3 مليون عامل تقل دخول اغلبهم عن الحد الادنى للفقر التى حددته الامم المتحدة .
ويبين هذا القسم المشاكل التى يعانى منها العمال خاصة بالنسبة لحقهم فى التنظيم خاصة بعد الانتخابات الاخيرة لاتحاد العمال (دورة 2006-2011) والتى اتسمت بعدم النزاهة وادى التدخل الاداري للتعدى على الحق فى الترشيح والانتخاب والتصويت والفرز واعلان النتائج
ويستعرض التقرير اهم الملاحظات على اداء الاتحادات على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1967 خاصة المواد 67-66-64-61 والتى تعطى للوزير والجهة الادارية التدخل فى شئون النقابات مما يجعل القانون مشوب بعدم الدستورية لمخالفة اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وأدت ممارسات الاتحاد العام لعزلته عن مشاكل العمال وغياب دوره فى التفاوض مع اصحاب الاعمال والادارات الحكومية .
ويؤكد التقرير ان هناك ضرورة لوقف اقصاه75% من حجم العمال فى مصر عن ممارسة حقوقهم فى التنظيم والحرية النقابية حيث يبلغ عدد العمال فى مصر حوالى 20 مليون يشترك منهم وبشكل جبرى فى الاتحاد العام للعمال حوالى 4 ملايين عامل فقط .
هذا ويبين القسم الرابع من التقرير ان حجم الاحتجاجات فى النصف الثانى من عام 2007 قد بلغ (331) احتجاج بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الاعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية اعلى نصاب حيث بلغت (133) احتجاج يليها احتجاجات القطاع الخاص (118) احتجاج واحتجاجات قطاع الاعمال العام (80) احتجاج .
وتنوعت اشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (146) حالة والاعتصام (115) والاضراب (43) والتظاهر (27) حالة .
هذا وقد شهد شهر يوليو اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (65) احتجاج تنوعت ما بين (30) تجمهر و(19) اعتصام و(12) اضراب و(4) تظاهر .
وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر نوفمبر حيث شهد (43) احتجاج تنوعت ما بين (12) تجمهر و(22) اعتصام و(7) اضرابات و(2) تظاهر .
وقد تنوعت احتجاجات ما بين (59) تجمهر و(47) اعتصام و(17) اضراب و(10) تظاهر .
وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (38) احتجاج ، يليها الفصل التعسفى (17) احتجاج ، يليها عدم تثبيت العماله (15) احتجاج ، يليها سوء وتعسف الاداره (12) احتجاج ، يليها كل من النقل التعسفى وتدنى الاجور (8) احتجاجات ، وعدم التعيين (5) احتجاجات ، وعدم المساواه فى الاجور (3) احتجاجات ، يليها كل من تخفيض الاجور وانهاء العقود وانهاء تعاقد الهيئات مع الشركات وغياب وسائل الامان والسلامة (2) احتجاج ، واحتجاج واحد لكل من عدم تسوية الحالة الوظيفية وتدهور الرعاية الصحية وبيع مشروعات من قبل الحكومة والغاء مشروع نقل المدرسين وسوء الاوضاع المعيشية والمهنية والتلاعب فى الترقيات واصدار قرارات تعسفية بندب لاماكن اخرى وعدم تجديد العقود وزيادة اشتراكات النقابة بدون تقديم خدمات والخصم من المرتب وتخفيض مدة التعاقد والاستبعاد من الكادر وفسخ العقود وعدم تعديل نظام الحوافز والمطالبة بوضع كادر خاص والاجبار على تحرير عقود جديدة وتخفيض ساعات العمل والمطالبة بسداد التامينات .
ويشير التقرير فى قسمه الخامس حول احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (118) احتجاج وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (46) تجمهر و(40) اعتصام و(17) اضراب و(15) تظاهر .
وكانت اقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (34) احتجاج ، وتعسف الاداره (19) احتجاج ، وتدنى الاجور (6) احتجاجات ، يليها كل من زيادة كارتة السيارات وتصفية الشركة او غلقها والفصل التعسفى وفرض غرامات او جباية على السائقين (5) احتجاجات ، والنقل الى مواقف او اسواق او ورش اخرى (4) احتجاجات ، وفساد النقابات او مخلفات الادارت (3) احتجاجات ، وكل من الحجز على المحلات لتعثر سداد الايجار والامتناع عن منح التراخيص ومنع السير داخل شوارع المحافظات الرئيسية وارتفاع اسعار المواد الخام او الاخشاب وتخفيض الاجور (2) احتجاج ، واحتجاج واحد لكل من تدهور الاوضاع البيئة للمصنع وازالة الكافتيريات وعدم اصلاح وترميم الشوارع وعدم تجديد العقود وتحويل ساحة انتظار الركوب الى مقلب للقمامة وتغيير لائحة الاجور وعدم توفيق اوضاع العاملين والغاء تراخيص تاجير الشركات وعدم تحسين الاوضاع الوظيفية والمادية وتوقف وسائل النقل وعدم التثبيت وازالة المصانع والاستيلاء على اراضى الشركات وارتفاع قيمة تعريفة خطوط المواصلات وعدم تجديد تراخيص العمل بشكل تعسفى وغياب الامن الصناعى بالشركة والنقل التعسفى .
ويبين التقرير فى قسمه السادس والذى يدور حول احتجاجات عمال قطاع الاعمال العام والذى شهد (80) احتجاج عمالى وتنوعت بين (41) حاله تجمهر و(28) اعتصام و(9) حالات اضراب وتظاهرين .
وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (30) احتجاج ، يليها تعنت وتعسف الادارة (15) احتجاج ، وعدم التثبيت (7) احتجاجات ، وتدنى الاجور (4) احتجاجات ، وكل من تصفية الشركات ومخالفات الادارة (3) احتجاجات ، يليها كل من الخصم من المرتب وعدم المساواه فى الاجور واسترداد السكن الادارى (2) احتجاج ، واحتجاج واحد لكل من الفصل التعسفى وعدم توفير التمويل لادارة المصنع والحرمان من مزايا المعاش المبكر الاختيارى والاجبار على المعاش المبكر وبيع اراضى الشركة وتخفيض الاجور وهدم المصنع وعدم تحديد الدرجات الوظيفية ودمج الشركة دون حماية حقوق العمال .
كما يبين القسم السابع من التقرير بعض الملاحظات والتى تأتى أهمها فى توضيح كيف جرت الاحتجاجات العمالية ودور الاتحاد العام واللجان النقابية والقوى السياسية وادارت الشركات واصحاب المصانع والحكومة فى دعم ومساندة المحتجين واوضاع المراه العاملة فى القطاع الرسمى وغير الرسمى فى ظل هذه الاحتجاجات .
وينتهى التقرير بعدد من التوصيات لوقف عمليات بيع الشركات والاراضى والبنوك حفاظاً على ثروات البلاد من الاهدار لحين تشكيل لجنة قومية لمراقبة عمليات البيع وتوجيه حصيلته لمشروعات قومية متعلقة باصلاح بنية الخدمات العامة خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والسكن والرعاية الصحية والتعليمية مع صرف كافة الاجور والحوافز المتأخرة للعمال وتثبيت العمالة المؤقتة ومساواة كافة العاملين بقطاع الاعمال العام والحكومى وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألف جنيهاً شهرياً مع صرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 15% ووقف خصخصة التأمين الصحى وتعديل قانون النقابات بحيث يسمح بانشاء نقابات مستقلة دون ترخيص أو وصاية من الحكومة ورفض مشروع الوظيفة العامة الذى يتيح للدولة التحلل من التزاماتها ويهدد استقرار العلاقات الوظيفية وما يستتبع ذلك من اثار على المجتمع وختاماً يطالب المركز كافة منظمات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب العمال المحتجين ومساندتهم والعمل معهم من أجل كفالة حقوقهم فى العمل اللائق والاجر العادل والتنظيم والتجمع والتظاهر والمشاركة والامان والحرية والمساواة .
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز أو من موقعنا على الانترنت
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 25750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org